أكد النائب رياض العدساني ان الموعد النهائي لحسم قضية تضخم أرصدة بعض النواب ورجال الأعمال والاستثمارات المشبوهة هو الخميس الموافق 28 من الشهر الجاري أي بعد أيام معدودة، وقال العدساني في تصريح صحافي: هو عهد قد قطعته على نفسي سابقا وملتزم به بإذن الله تعالى.
كما أوضح العدساني أن قضايا تضخم الحسابات البنكية أو استغلال السلطة أو تعارض المصالح أو غسيل الأموال أو شراء الذمم أو استباحة المال العام والتعدي عليه تعد من أخطر الجرائم المالية وأكثرها انحرافا وفسادا، مؤكدا انه لابد من قيام جهات الاختصاص بأخذ كل الإجراءات اللازمة وتطبيق القانون على كل من تحوم حوله الشبهات، وذلك من خلال التحريات والتحقيقات وفحص السجلات والتدقيق على الأوراق الثبوتية والبيانات المالية مشددا على عدم التهاون خاصة في مثل هذه القضايا الحساسة والخطيرة وان حسمها واجب.