سامح عبدالحفيظ
أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي انه لا يمكن تعيين أحد في الوظائف العامة دون معادلة شهادته من وزارة التعليم العالي. وقال العازمي عقب خروجه من اجتماع اللجنة التعليمية: بالنسبة للوظائف الأكاديمية المساندة في وزارة التربية، فإن النواب بينوا توجههم لإقرارها، ونحن أوضحنا لهم اننا خاطبنا مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن، واتفقنا مع اللجنة على إنصافهم في شهر يوليو الماضي.
وفي مزيد من التفاصيل فقد قال وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي: التقينا اللجنة التعليمية البرلمانية لمناقشة موضوع الكشوف التي اثيرت في الأسبوع الماضي لبعض خريجي الجامعة الأمريكية في اثينا وبعض الجامعات الاخرى في الفلبين والهند وتشيكوسلوفاكيا.
وقال العازمي في تصريح صحافي ان الاجتماع كان بدعوة من رئيس اللجنة التعليمية النائب د.عودة الرويعي وشرحنا للجنة جميع الكشوفات والاجراءات التي قامت بها الوزارة قبل عشر سنوات، حيث انتهى الامر الى ان جميع الاحكام التي صدرت ضد الجامعة الأمريكية في اثينا لصالح الوزارة ولم يتم اعتماد الشهادات المذكورة في هذا الكشف.
واشار العازمي الى انه تمت ايضا مناقشة موضوع عدم اعتماد بعض الجامعات الخاصة من الفلبين والهند وتشيكوسلوفاكيا، وبينا للجنة ان الاحكام القضائية التي صدرت بهذا الشأن الوزارة اتخذت جميع الاجراءات لعدم معادلة الشهادات منها.
وعن الوظائف الأكاديمية المساندة في وزارة التربية اشار العازمي الى ان النواب بينوا توجههم لاقرارها ونحن أوضحنا لهم اننا خاطبنا مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن، واتفقنا مع اللجنة على إنصافهم في شهر يوليو الماضي. وكشف العازمي انه لا يمكن تعيين احد في الوظائف العامة دون معادلة شهاداتهم من وزارة التعليم العالي، مشيرا الى ان جامعة اثينا كانت معتمدة في ٢٠٠٨ -٢٠٠٩ وبعدها تم اصدار قرارات وزارية من التعليم العالي بينت ان هذه الجامعة لا ترقى الى المستوى المعتمد لدى الكويت وتم سحب الاعتراف منها وإيقاف ابتعاث الطلبة اليها.
واشار العازمي الى انه تمت معادلة ما يقارب ١٣ شهادة قبل هذه الفترة وتم اتخاذ الاجراءات بحسب القانون في ذاك الوقت لمعادلة هذه الشهادات في حين ان بعض شهادات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي تم ابتعاثها لهم تم إجراء تحقيق كامل في الهيئة لهم في ٢٠١٧ وعلي أساس هذا التحقيق خوطبت الفتوي بسحب شهادات الدكتوراه لهولاء المبتعثين وتم سحبها واحالة الموضوع برمته الى النيابة العامة للتحقيق فيه.
وعن الاجراءات القانونية التي اتخذت من قبل وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتطبيقي فإنها اتخذت بجميع أركانها وهذا الموضوع قديم منذ عشر سنوات، مشيرا الى ان من لم يتقدم للتعليم العالي وتعين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي تم إجراء التحقيق اللازم، وتمت احالة الموضوع للنيابة العامة وتم سحب الشهادات ومخاطبة الفتوى والتشريع بهذا الموضوع.
وبين العازمي اننا تكلمنا اليوم عن جميع الكشوفات الموجودة في الأسبوع الماضي والإعلان موجود على موقع الوزارة في ٢٠١٤ وهذه الكشوفات كانت بناء على توصية لإجراء اختبارات لجميع خريجي الجامعات الأجنبية منها الفلبين والهند وتشيكوسلوفاكيا وأثينا ولم يتم اجتياز امتحان لأي متقدم منهم.
واكد العازمي ان جميع الكشوفات لم تصدر لهم شهادات الا لمن صدر له حكم قضائي واضح، مشيرا الى ان هناك اسماء لم تتقدم للوزارة ووزارة التعليم العالي اخذت جميع الاجراءات بشأنهم.
ولفت العازمي الى انه تم إبلاغ اللجنة بإصدار اول لائحة لمعادلة الشهادات وتم نزولها في جريدة «الكويت اليوم» بشهر يناير من العام الحالي وهي تضمن سلامة جميع إجراءات الشهادات العلمية الموجودة في الكويت وهي من الاجراءات التي حرصنا عليها حتى لا تكون هناك ممارسات مستقبلية غير سليمة في الشهادات العلمية.