بدر السهيل
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبدالصمد في تصريح صحافي إن اللجنة ناقشت عدم تفعيل اختصاصات الهيئة ونقل كامل الاختصاصات المنصوص على نقلها من الجهات الحكومية وفق قانون إنشائها، حيث لا تزال الهيئة تواجه صعوبة شديدة في ممارسة جميع اختصاصاتها بسبب وجود تشابك معقد في الاختصاصات بين الهيئة وكل من وزارة الداخلية ووزارة شؤون الخدمات وبلدية الكويت لمبررات يفترض أن يتم حسمها منذ صدور القانون في سنة 2014 والتعديلات المقدمة عليه في سنة 2015.
وبين أنه سبق وناقشت اللجنة هذا الأمر في عدة اجتماعات ومنها اجتماعها مع سمو رئيس مجلس الوزراء للبت في حل هذه الإشكالية، وعلى إثره تم نقل ما خصص من مبالغ للمشاريع الإنشائية في ميزانية الهيئة السابقة 2018/2019 والبالغة 500 مليون دينار إلى ميزانية الأشغال العامة لحين اكتمال جاهزية الهيئة لإدارة ميزانيتها وفق القواعد الرقابية السليمة.
وأوضح أنه نظرا لاستمرار ذات الوضع فقد جرى ذلك على ميزانية السنة المالية الجديدة 2019/2020، بإدراج مبلغ 538 مليون دينار في ميزانية وزارة الأشغال العامة فيما يخص المشاريع الإنشائية والصيانة الجذرية.
وأكد أنه وفق معطيات التقارير الرقابية الوضع لا يزال قائما على ما هو عليه مما انعكس ذلك على الحساب الختامي بتحقيق وفورات بلغت ما نسبته 54% لأسباب منها عدم اعتماد الهيكل التنظيمي وعدم استكمال إجراءات النقل أو التعيين أو الندب وبالتالي انعكاس ذلك على المصروفات العامة بالانخفاض حسب الاحتياجات الفعلية.
وقال إن ذلك تم على الرغم من نقل اختصاصات قطاع الطرق من وزارة الأشغال إلى الهيئة دون انتقال موظفيها، مما أدى إلى عدم انعكاسه على تقديرات الميزانية الجديدة للباب الأول وانخفاض تقديراتها بواقع 7.6 ملايين دينار مما يشير إلى عدم الجدية في نقل المختصين من القطاع المعني نقله من وزارة الأشغال العامة، وبأن الوزارة هي من تقوم بأعمال الطرق فعليا تحت اشراف الهيئة.
وكشف عن أن اللجنة بصدد الاجتماع مع اللجنة الوزارية المشكلة بشأن ما طرح في اجتماع سمو رئيس مجلس الوزراء ومنها حسم قضية هيئة الطرق والنقل البري.
وأفاد بأن اللجنة شددت على ضرورة متابعة ما قام به مدير عام الهيئة (السابق) من اعتماد 3 اتفاقيات استشارية بقيمة ما يقارب 15 مليون دينار، ومنها ما هو متعلق بتقديم خدمات الدعم الفني لقطاع هندسة الطرق، حيث تم اعتمادها دون العرض على مجلس الإدارة وعدم صدور موافقة بتفويضه بالتوقيع بالمخالفة للوائح المنظمة.
وكشف عن أنه قد تبين للجنة أن تلك الاتفاقيات لم تعرض على مكتب المراقبين الماليين قبل الارتباط بها، كما أن ديوان المحاسبة قد تحفظ عليها وأصدر عدم موافقته كرقابة مسبقة على تلك الاتفاقيات، وأن الموضوع تم بحثه في لجنة تقصي الحقائق بمجلس الأمة وأصدرت تقريرها بذلك، مبينا أن الموضوع محال حاليا لهيئة مكافحة الفساد (نزاهة).