قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان سيد عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر للسنة المالية الجديدة 2020/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
أكدت اللجنة ضرورة إجراء الدراسات المالية والفنية الملائمة والكافية قبل تقدير بنود مصروفات الميزانية على مستوى جميع الجهات الحكومية حيث لاحظت اللجنة كثرة لجوء الجهات وبما فيها الهيئة إلى اجراء المناقلات فيما بين البنود. وأوصت اللجنة وزارة المالية بمراعاة الاحتياجات الحتمية لبعض الجهات حتى لا تضطر الجهات لمثل هذه المناقلات، مما قد يفقد الميزانية دورها كأداة للضبط والرقابة.
كما أكدت اللجنة مزيدا من التنسيق مع وزارة المالية بشأن الإسراع في تسوية أرصدة العهد واتخاذ كل الإجراءات اللازمة على ذات النهج الذي تحذو إليه اللجنة في تصفية تلك الأرصدة والحد من تدويرها لأكثر من سنة مالية، وطالبت اللجنة وزارة المالية بسرعة النظر في اعتماد اللائحة المالية التي تنظم صرف أموال القصر والمساعدات لتلافي ما ورد من ملاحظات في هذا الجانب.
وناقشت اللجنة الميزانية الاستثمارية للهيئة، حيث اتضح انخفاض في صافي عوائد الاستثمار عما كانت عليه قبل 3 سنوات مالية حيث بلغت نحو 16 مليون دينار بمقابل تنامي موجودات الهيئة من نقد واستثمارات وغيرها بنسبة 19% عن الفترة ذاتها لتبلغ 257 مليون دينار وفقا للبيانات المدققة للهيئة، وتبين اللجنة ضرورة حرص الهيئة على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة والآمنة في الدخول بمختلف الاستثمارات خاصة أن تلك الأموال هي أموال للقصر، مع تشديد اللجنة على أن تتضمن تقارير مكتب التدقيق والتفتيش في الهيئة على الجانب الاستثماري لمتابعته بشكل دوري وإضفاء مزيد من الرقابة حرصا على تلك الأموال المؤمنة من قبل القصر لدى الهيئة حيث لاحظ ديوان المحاسبة قصورا بعدم شمولية التقارير لهذا الجانب.
وتبين للجنة وجود بعض المآخذ على صرف ما يخصص لاقتطاعات الهيئة من صافي عوائد استثمار الأموال التي تديرها وفق ما سمح لها قانون إنشائها، وقيام الهيئة بتوجيه الصرف على المكافآت للعاملين بقطاع الاستثمار والقائمين على إدارة تلك الأموال. وأوصت اللجنة بأن يقتصر الصرف من الميزانية الإدارية حيث تتضمن تلك الميزانية بند خاص بالمكافآت ومن باب أولى ادراج كل ما يتعلق بالمكافآت ضمن هذا البند لتفادي الازدواجية في الصرف وان تخصص الميزانية الاستثمارية فيما يتعلق بأموال القصر فقط.