قال النائب احمد الفضل: استوقفني موضوع خلال اليومين الماضيين وهو الحقوق المدنية للإخوة البدون، حيث استمعنا للكثير من الآراء القانونية تحدثت عن عدم دستورية بعض مواده، وهذا الأمر سبب لي ربكة لاسيما انني تقدمت بعدة اقتراحات لمعالجة أوضاع البدون المستوفين الشروط بتسهيل اوضاعهم ومنحهم الأولوية على الوافد في الوظائف وإحلالهم محل الوافدين في بعض قطاعات الدولة في الوظائف التي لا تحتاج الى تعليم عال جدا، وكنظرة سياسية واقتصادية، لأن هذا الرجل تكلفته فيك كونه منك وفيك في البلد وأمواله يصرفها في البلد وهذه دورة نقود ممتازة والإنفاق يكون داخل البلد وليس خارج البلد، وحالة انسانية لتسوية أوضاعهم والأمور الحيوية في حياتهم.
وزاد الفضل: لم يمر علي التهديد وتحديد المسمى للبدون بغير محددي الجنسية بدلا من المقيمين بصورة غير شرعية، ولم يمر علي ضمان التعليم العالي، فاضطررت للانتظار لليوم (امس) للذهاب الى اللجنة التشريعية لمعرفة ان هذه القوانين صوت عليها ام لا، فاتضح ان هذا القانون نوقش في اللجنة التشريعية في يناير 2018، ويومها كنا نناقش رفع الحصانة عن النواب وكانت برئاسة النائب الحميدي السبيعي وبحضوري واعضاء اللجنة حينها محمد الدلال ومحمد هايف وطلال الجلال وعسكر العنزي وخالد الشطي، وفي تمام الساعة 11.50 خرجت قبل الانتقال للبند الآخر في اجتماع اللجنة وهو الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية وصورت محضر الاجتماع، وهذا ليس له علاقة بجملة المقترحات التي وافقنا عليها في دور الانعقاد الحالي الخاصة بالبدون، وبالتالي لا استطيع ان ابدي رأيي وانا صوت عليه بالموافقة في السابق، ولكن اتضح انني لم اكن موجودا في وقت المناقشة. وزاد: ما تقدمنا به لا يضيع الموضوع ولا يخلط الحابل بالنابل ولا يدخل المستحق مع غير المستحق ولا يمنح الشخص نفسه ان يقرر انه بدون وعلى مؤسسات الدولة على الرغم من ان لديها ادلة عليه ترمى بعرض الحائط وتأخذ كلامه وكأنه قرآن منزل، هذا يضيع حقوق الناس المستحقين والمنظرين والملتزمين بالقانون، فيأتي اي واحد ويدخل عليهم لأنه وبالتالي انا غصب علي كدولة وعلى الرغم مما لدي عليه من ادلة اعترف انه لمجرد ادعائه بأنه بدون وهذا أمر مرفوض ومن شأنه ضياع الدولة وجعلها مطمعا ومن موضوع الفروع تكمل الأصول، واستغرب كيف خرج هذا التقرير من غير اي إشارة لعدم الدستورية وسأثير هذا الأمر غدا (اليوم) في اجتماع اللجنة التشريعية. واضاف الفضل: اذا اعترفت ان فلان بحسب ما هو يريد انه بدون وانا كدولة قلت مجبرة انت بدون، فأي قريب له في اي دولة اخرى سأعترف به وامنحه نفس الحقوق وفي ذلك تضييع الدولة، ومن كتبه قد يكون حسن النية ولا يوجد لدي دليل على سوء النية ولكن هذا كارثي وفيه ضياع للجهود الحقيقية الرامية لرفع المعاناة لهذه الفئة.
وزاد: انت قاعد تضيعها وتلخبطها وكأنك لا تريد الحل لهذه الفئة انما تريد تدور وتعاني في مكانها، اعتقد وضع هذا القانون كشرط للتعاون مع الحكومة فتح الباب على مصراعيه لإنهاك مكونات المجتمع وخلطها فوق ما هو مخلوط من كمية البشر المزورين بهذا البلد، وتعال الآن افتح لأي واحد يدعي انه بدون، ولا معبر العمل الذي قام به خلال السنوات الماضية من تصنيفهم وعمل أرشفة لهم أبدا، خو بعترف انه بدون وخلص هذا تضيع وخلفه أصابع غير معقولة، تريد الحق للناس ومساعدتهم لا تعمل ذلك، لدينا قوانين اقرت واضحة وصريحة ولا يوجد بها اختلاف وتضمن العيش الكريم.
وقال الفضل: اذا هذا القانون وضع كشرط للتعامل مع الحكومة «عنه ماكو حكومة وعنه ماكو مجلس» ان كان هذه الحكومة تقبل من هذا المجلس لوي الذراع بهذه الطريقة المشينة «يا بتصير هذه يا بستجوب استجوب منيه لباچر»، هذا ما يطوف فيه تمزيق للبلد.
واضاف الفضل: لا احد يفهمني غلط انا لا اتهم البدون بل اتهم القانون من وضع هذا القانون فتحها للحاليين ولغيرهم وجعلها مفتوحة لكل من عنده قيد امني صحيح، لا أتكلم عن الناس المظلومة بل اقف معهم ومن أتاني لا أرده وذهبت لإنهاء قضاياهم وانا اتحدث فقط لمن سيدخل عليك بإقرار هكذا مقترح وتصعيد الموضوع ووضعه كنوع من الشروط للتعاون مع الحكومة، فإن رضخت الحكومة نحن نستجوبها اذا وافقت على قانون من هذا النوع واذا قبلت بالموافقة على قانون بلي الذراع، نعم هناك مواد من القانون قد وافقنا عليها ولا استطيع ان أعارض نفسي بل تقدمنا بها، ولكن حديثي عن المواد الرئيسية الذي تضيع القانون بكبره، اذا كانت هناك محاسبة من هالصوب نحن لدينا أيضا محاسبة من صوبنا. وقال: كافي تضييع للبلد انت ملف المزورين منت قادر تحله، المساومات على حساب الوطن مرفوضة وعلى النواب الوطنيين التحرك وترك خلافاتهم الجانبية، هذا موضوع حساس يجب ان نقف له سدا منيعا وصد اي محاولة لتشويه مكونات هذا المجتمع اكثر مما هو مشوه الآن للاسف. واضاف الفضل: هذا موقفي كي تكون الأمور واضحة، لم استطع التصريح سابقا حتى اتأكد بأنني هل كنت مشاركا فيه والا لا، ومن ثم سأذهب للجنة التشريعية واسألهم كيف لم تتم الإشارة لعدم الدستورية في بعض المواد، وكيف خرج هذا القانون دستوري لو ألغيت منه بعض المواد لكان دستوريا وتم التصويت عليه، ولكن دس السم بالعسل هذا تخصص بعض النواب، حيث اخرجنا قانون الديبلوماسيين الذي تنتهي أعمالهم بالاحتفاظ بجوازاتهم الديبلوماسية يأتون بعض النواب ويدسون النواب حتى يأخذون الجوازات الخاصة فيأتي القانون بالقاعة فيه ديبلوماسي ونواب اكيد يرجع كيف اشرع لنفسي، ولماذا التخريب الذي يحصل داخل اللجان؟ دس المواد مع بعض حتى افسد قانونا بالكامل، هذا القانون كان يعالج مشاكل فئة كبيرة، وانه من الواضح ان هناك من يريد ابقاء مشكلة حتى يتكسب عليها طوال الوقت ولا يريد لها ان تحل.
وردا على سؤال عن اسباب عدم كشف الجهاز المركزي عن الأشخاص المزورين من البدون، قال الفضل: القانون في مواده لا يشترط ذلك، انما مادته الاولى تثبت لكل من يدعي انه بدون فهو بدون ولا تشترط فيها فحص اي جهة، تنص على انه في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بغير محددي الجنسية كلا من لا يحمل جنسية اي دولة ويتواجد على ارض الكويت ولا تعترف بمواطنته اي دولة من الدول بموجب قوانينها وتعتبر اقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط ان يكون الفرع مولودا او مقيما بالكويت ويعتمد هذا المصطلح دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات الرسمية التابعة لها، لذلك لا يوجد هناك فلتر بالموضوع.