اصدر مكتب محاماة شركة الميموني للنقليات بيانا جاء نصه كالتالي:
حول ما يثار بالساحة عن تضخم حسابات شركة «الميموني للنقليات» وأحد ملاكها ورئيس مجلس ادارتها النائب ماجد مساعد المطيري نؤكد للجميع خلو ساحة موكلنا من الشبهات والتجاوزات المالية لذلك بصفتنا الممثل القانوني للشركة وجب علينا توضيح الآتي:
في سنة 1999 تم تأسيس شركة توصية بسيطة تحمل اسم «شركة الميموني لنقل البضائع» تعمل في مجال النقل والشحن والاستيراد والتصدير وعمليات التخليص الجمركي وفي عام 2008/6/12 تم تعديل الشركة الى شركة مساهمة كويتية مقفلة.
ونظرا لتوسع الشركة تجاريا أصبح لها العديد من الافرع خارج الكويت موضحة كالآتي:
1 - «مؤسسة الميموني» للتجارة العامة والمقاولات بالمملكة العربية السعودية.
2 - «مؤسسة الميموني» بجمهورية العراق.
3 - «مؤسسة ماجد مساعد المطيري للنقليات» المملكة العربية السعودية.
4 - «مؤسسة ماجد مساعد المطيري للألواح العازلة» بالمملكة العربية السعودية.
5 - «مكتب اقليمي» بجمهورية مصر العربية.
وحيث تملك الشركة اسطولا من المعدات المتنوعة بعدد 500 معدة تضم معدات «نقل - ومعدات مناولة - وشاحنات - وناقلات مياه - بالإضافة إلى عدد متنوع من المعدات».
وقد بلغت ايرادات الشركة طبقا للميزانيات المعتمدة لدى وزارة التجارة والصناعة بالأعوام العشرة الأخيرة كالآتي:
2008 بعائد 5.081.107 د.ك
2009 بعائد 4.230.875 د.ك
2010 بعائد 5.760.610 د.ك
2011 بعائد 7.106.301 د.ك
2012 بعائد 3.312.415 د.ك
2013 بعائد 2.312.415 د.ك
2014 بعائد 2.060.230 د.ك
2015 بعائد 2.730.777 د.ك
2016 بعائد 2.835.159 د.ك
2017 بعائد 2.357.006 د.ك
2018 بعائد 1.851.246 د.ك
ومن هنا يجعلنا في حيرة واستغراب وتساؤلات لم نجد لها مبررا كيف لشركة مساهمة ايراداتها السنوية بالملايين وتوجه لها اتهامات بتضخم حسابات بمبالغ زهيدة مقارنة برأسمال الشركة تحت ذريعة تعليمات البنك المركزي بالرغم من ان جميع المبالغ مثبتة بفواتير ومستندات جمركية.
ورغم ترحيبنا بإجراءات البنك بإحالة اي حسابات تتضخم بمصادر اموال مشبوهة مجهولة المصدر الا اننا لدينا تحفظ بضرورة تحري الدقة بالشكل المطلوب تجاه شركتنا لتفادي اضرار بسمعتها ونضيف على ذلك وتأكيدا على ما جاء بتقرير وحدة التحري التابعة لوزارة المالية بالإضافة لجهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية أثبتت جميع التحريات سلامة موقفنا من أي شبهة مالية ومن أي تجاوزات.
بل ان موكلنا لم يقف عند هذا الحد وحتي لا يجعل مجالا للشك قام النائب ماجد المطيري رئيس مجلس ادارة الشركة بتقديم طلب لوزير المالية بإحالة ملف الشركة إلى النيابة العامة لقطع الطريق على من يتربص للطعن بالذمة المالية وسمعة الشركة، وذلك للحفاظ على مركزها المالي وسمعتها التجارية، حيث ان المبالغ التي استفسرت عنها وزارة المالية عبارة عن ايرادات وردت في حساب الشركة نتيجة تعاملاتها المالية بمبالغ متفرقة ومتفاوتة ما بين ثلاثة آلاف دينار و17 الف دينار، وقد وردت إلى حساب الشركة بالإضافة الى مبالغ صادرة من حساب الشركة شيكات أحدهم مبلغ 37 الف دينار وآخر بمبلغ مائة ألف الأول لمصنع رخام والآخر لشركة مقاولات وذلك بسبب بناء فيلا خاصة للسيد رئيس مجلس الادارة وذلك مثبت في ميزانياتها المالية.
ومن هنا اذ نؤكد للجميع علي اننا سنتخذ الاجراءات اللازمة تجاه اي اساءة تنال من سمعة الشركة ورئيس مجلس ادارتها النائب ماجد المطيري مع حفظ حقوقنا كاملة.