كشف النائب د.محمد الدلال عن تنسيق نيابي لاتخاذ العديد من الخطوات الجادة لمتابعة قضية التلاعب في قيود الناخبين.
وقال الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن موضوع نقل القيود الانتخابية شائك وتتدخل فيه عدة أطراف، وفي النهاية هو تزوير لإرادة الناخبين.
وأوضح أن بعض المواطنين في عدد من المناطق وخصوصا في منطقة جنوب السرة اكتشفوا أن هناك أسماء يقدر عددها بين 40 و60 شخصا مسجلين على نفس القسيمة.
وتساءل الدلال «من المسؤول عن نقل هؤلاء من مناطقهم السكنية والسماح لهم بعمل عقود وهمية يتم اعتمادها من قبل بعض المختارين؟، مبينا أنه بناء على ذلك يذهب هؤلاء إلى هيئة المعلومات المدنية لاستخراج بطاقات مدنية وبالتالي يتم تسجيلهم بالقيد الانتخابي ثم بعد عدة أشهر يغيرون بطاقاتهم المدنية ويعودون إلى مناطقهم السكنية الأصلية».
وأشار إلى أن الغرض من ذلك هو الانتقال من دائرة إلى أخرى للتصويت لمرشح ما دون النظر إلى أن ذلك تزوير لإرادة الأمة، وجعل مجلس الأمة رهينة لمن يشتري الصوت بالدينار. وأضاف «أن ذلك يترتب عليه فقد مجلس الأمة لدوره التشريعي والرقابي لصالح مجموعة من الناس لا تخاف الله ولا تحترم الدستور والقانون ولا الشعب الكويتي». وقال «هذا الموضوع لا يمكن السكوت والقضية قديمة وخطيرة لكنها لم تفتح بشكل كبير، والمسؤول عنها وزارة الداخلية بالدرجة الأولى وخصوصا أن وزير الداخلية هو المسؤول عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية». وأكد ان الموضوع سوف يتم فتحه ولن يتم السكوت عليه، مناشدا المواطنين في حال اكتشافهم أي مخالفات بتزوير في عقود الإيجار أو انتحال شخصية أو هوية إبلاغه من أجل مساعدتهم في التقدم بشكوى إلى النيابة العامة لحفظ حقوقهم.
وقال إن على الحكومة التحرك بجدية وبسرعة فيما يتعلق بالعقود الوهمية للإيجارات وتنظيم عمل المختارين. ولفت في هذا الصدد إلى تقدمه باقتراح برغبة لقيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق في حالات التزوير في قيود الناخبين. وأكد الدلال أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشة عدد من القضايا المهمة والأساسية مثل تزوير الشهادات وقضية التوظيف، مشددا على الحاجة إلى البت في الجانب التشريعي لعدد من القوانين المهمة. من جهة أخرى، قال الدلال إنه تقدم وعدد من النواب بطلب لاستعجال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المتعلق بمنع تقاضي فوائد القروض في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ورأى أن الفوائد التي تتقاضاها التأمينات على قروض المتقاعدين مركبة وحرام شرعا ومخالفة للدستور في مادته الثانية لأن حرمة الربا ليست مسألة اجتهادية بل من الأمور القطعية الشرعية. وأكد أن الفوائد تثقل كاهل المواطن ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ليست بحاجة إلى تقاضي فوائد مركبة من المواطنين مقابل القروض التي تمنحها. وينص الطلب المقدم من النواب محمد الدلال، عادل الدمخي، صلاح خورشيد، فيصل الكندري، حمود الخضير، ثامر السويط، أسامة الشاهين، خالد الشطي، صفاء الهاشم، على التالي:
انطلاقا من نص المادة 76 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وإلى الطلب السابق والمقدم في نوفمبر 2018 من عدد من أعضاء مجلس الأمة لذات الهدف وهو طلب استعجال نظر مجلس الأمة في جلساته القريبة القادمة البت في القانون المدرج في جدول الأعمال تحت عنوان التقرير رقم 43 للجنة الشؤون المالية والاقتصادية المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المتعلق بمنع تقاض فوائد القروض المقدم للمتقاعدين، لذا يرجى استعجال مناقشة التقرير المذكور في جلسات مجلس الأمة المقرر لها في 16، 17 ابريل 2019 أو الجلسات المقررة في 30 ابريل 2019 أو 1 مايو 2019.
ويقترح تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في نقل القيود الانتخابية
قدم النائب د.محمد الدلال اقتراحا برغبة لقيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مهام التحقيق والبحث بشأن المخالفات والتجاوزات التي تمت وتتم في إطار نقل البعض للقيود الانتخابية والبطاقات المدنية والتلاعب بإرادة الناخبين في الدوائر الانتخابية.
وقال الدلال في اقتراحه
من أهم ركائز الديموقراطية وسلامة التمثيل الانتخابي صحة القيود الانتخابية وصحة عملية نقل الأصوات من دائرة انتخابية إلى أخرى، وقد تبين من خلال شكاوى العديد من المواطنين قيام أشخاص ومسجلين كناخبين بالانتقال بين الدوائر من خلال القيام بعمل عقود إيجار وهمية يتم اعتمادها عن طريق بعض المختارين في المناطق ثم يتم إصدار بطاقات مدنية بموجب ذلك، علما بأن أصحاب المنازل التي تم بموجبها عمل عقود الإيجار لا علم لهم بها ولا علم بوجود مسجلين على منازلهم، فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مهام التحقيق والبحث بشأن المخالفات والتجاوزات التي تمت وتتم في إطار نقل البعض للقيود الانتخابية والبطاقات المدنية والتلاعب بإرادة الناخبين في الدوائر الانتخابية، على أن يشمل التحقيق المطلوب الدوائر الانتخابية كافة ومراجعة عقود الإيجار المقدمة من خلال المختارين في آخر 5 سنوات ليتبين مدى صحتها، والتحقيق مع المعلومات المدنية بشأن البطاقات المدنية المسجلة على المنازل السكنية، وبالأخص في المناطق الجديدة من واقع العقود الانتخابية، ووضع ضوابط لعمل المختارين وآلية قبول عقود الإيجار واعتمادها إضافة إلى دعوة المواطنين للتقدم بشكاواهم بشأن التلاعب الواقع على منازلهم وقيودهم الانتخابية، وبناء على نتائج وتوصيات لجنة التحقيق المقترحة تتم إحالة المخالفين البعض (مختارين ـ موظفين في أجهزة الدولة المختلفة ـ عدد من المواطنين الذين انتقلوا من دون وجه حق... إلخ) إلى الجهات القضائية تطبيقا للقانون.