قدم النائب ثامر السويط اقتراحا برغبة قال في مقدمته: تنص المادة (41) من الدستور على أن «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة بتوفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه».
وسعيا منا للقضاء على أزمة البطالة بين أبناء الوطن، وتطبيقا لسياسة الاحلال، وخلق فرص وظيفية للكويتيين العاطلين عن العمل ومنتظري الوظيفة، إذ إن إحدى الخطوات الأولية لتخفيض نسبة البطالة وتحقيق الهدف المنشود هي تكويت القطاع النفطي بالكامل وتطويره، من خلال وضع الخطط قصيرة الأجل وطويلة الأمد لتعيين الشباب الكويتي وفتح أبواب التوظيف أمام العمالة الوطنية في التخصصات كافة.
وحيث ان القطاع النفطي يضم شركات عملاقة ومشاريع ضخمة يجب معها وضع استراتيجية وطنية لخلق فرص عمل حقيقية للعمالة الوطنية وليس الأجنبية للمساهمة في حل أزمة البطالة عبر التوظيف في مختلف مجالات العمل سواء الهندسية أو الفنية أو الإدارية أو وظائف الأمن والسلامة والإطفاء وغيرها من آلاف الفرص لتشغيل المنشآت النفطية، والاعتماد على شباب الكويت في مختلف مواقع العمل وخاصة المصافي النفطية، وصولا إلى أعمال المقاولات. ونص الاقتراح على ما يلي:
إحلال العمالة الوطنية بدلا من العمالة الأجنبية بالقطاع النفطي. وتكويت القطاع النفطي بنسبة (100%) عبر الوظائف التخصصية النادرة والاستفادة من الطاقات الشبابية والكوادر الوطنية ووضع برامج تعليمية وتدريبية تؤهل الشباب الكويتي الطموح لشغل الوظائف التخصصية.
ورفع نسبة التكويت بعقود المقاولين في القطاع النفطي والشركات المتعاقدة مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لتصل إلى (70%). والتوسع في الصناعات النفطية مما يساهم في رفع إيرادات الدولة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
والربط المباشر بين الجهات التعليمية وسوق العمل لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. وتوفير وظائف للخريجين من تخصصات الهندسة في القطاع النفطي بما يخدم جميع القطاعات المساندة للقطاع.
وتعيين خريجي هندسة البترول في القطاع النفطي بشكل مباشر. وعمل اللازم لاحتواء أعداد الطلبة المتوقع تخرجهم في تخصص هندسة البترول ممن التحقوا بالدراسة حاليا ومتوقع تخرجهم خلال خمس السنوات القادمة.
وتحديد احتياجات القطاع النفطي من التخصصات المختلفة مع الجهات التعليمية مسبقا، بحيث يتم القبول قبل الالتحاق بالتخصص أسوة بالتنسيق المعمول به لتخصص تشغيل المصافي في كلية الدراسات التكنولوجية مع شركة البترول الوطنية الكويتية وكلية التمريض مع شركة نفط الكويت في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب».