حددت لجنة حماية الأموال العامة خلال اجتماعها أمس آلية عملها بشأن التحقيق فيما ورد في محاور استجواب وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالوهاب البابطين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الاجتماع عقد بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة، وإن التحقيق سيشمل ملاحظات الديوان بشأن جميع الجهات التي يتولى مسؤوليتها الوزير المستجوب.
يذكر ان مجلس الأمة قرر في جلسته الخاصة المعقودة يوم الأربعاء الموافق 2019/3/27 لمناقشة استجواب وزير التجارة، الموافقة على الطلب المقدم من بعض النواب بتكليف لجنة الأموال العامة التحقيق فيما تضمنته محاور استجواب الوزير الروضان.
وفيما يتعلق بقانون الحقوق المدنية للبدون قال البابطين ان هناك طلبا وقع عليه ٢٨ نائبا ووقعت عليه لأني افترض ان القانون الذي تقدمت فيه لوضع حل شامل ونهائي لقضية البدون يدرج ضمن القوانين التي ستناقش في القاعة. واشار البابطين إلى انني فوجئت ان لجنة الداخلية والدفاع لم تناقش القانون الذي تقدمت به ولم تدرجه ضمن القوانين التي ستناقش في القاعة، انما قصصت بعض القوانين وقدمت قانونا «قص ولزق»، مستغربا من عدم مناقشة القانون الشامل الذي تقدم فيه.
وبين البابطين انه لو اكتشفنا ان هناك شخصا لا يستحق الجنسية الكويتية ويحمل جنسية اخرى فكيف سنضع له إقامة دائمة؟ مؤكدا انه مع وضع حل شامل ونهائي لقضية البدون يضمن لهم حياة كريمة ويضمن للدولة الاستقرار وليس مع اعطائهم بعض الحقوق المدنية لهم. وأكد البابطين ان المادة الاولى من القانون المقدم يتحدث عن تعريف شامل وعام ولا يحدد من هم البدون انما يعطي إيحاء بأنه من الممكن أي واحد يأتي من الخارج ويشق جوازه ويقول انا بدون، بينما البطاقة المدنية تتجدد خمس سنوات، فأنا وضعتها في القانون الذي وضعته مع بعض الحقوق الإنسانية الموجودة.
ولفت البابطين إلى ان البدون لو يدلس عليك بالمعلومات فإنه لا يوجد نص جزائي عليه انما هم معروفون وتم حصرهم وبعضهم يستحق الجنسية ولكن انا أتكلم عن الذي يأتي من الخارج وعن سبب عدم وضع له جزاء، هذا بالاضافة إلى حق السكن، مشيرا إلى ان دول المجلس التعاون بقرار من مجلس الوزراء تستثني الأجنبي ممن يريد اخذ سكن خاص، مؤكدا انه من الممكن ان يخرج جنسيته الأصلية بعد اعطائه حق السكن ويقول لك هذا ملكي ويأخذ بلوكات ويتم تمويله من الخارج.
وبين البابطين انه لا يتكلم عن البدون الأصليين الذين نتناقش اليوم (أمس) في قضيتهم وعن الذي يستحق منهم انما يتكلم عن الذي دخل على هذه الفئة وموجودين بتقارير أمنية رسمية.
وعن مادة تأسيس الشركات قال البابطين ان هناك كويتيين موظفي الحكومة لا يحق لهم تأسيس شركات انما يدخل شريكا، مستغربا من الفتح المطلق وعدم وجود نص مقيد بهذا الشأن وعدم وجود حق جزائي لمن يدلس بالمعلومات. وأشار البابطين إلى ان الكويتي له حقوق وعليه واجبات وله امور مباحة وامور مجرمة في القانون، مشيرا إلى انه تقدم اليوم(أمس) مع مجموعة من الزملاء بقانون تقدم فيه العم احمد السعدون في فصل تشريعي سابق كخريطة لوضع حل شامل ونهائي لهم تم استئذانه فيه وتبنيته مع الزملاء. وكشف البابطين ان القانون في مادته يحصر المستحقين والشريحة بشكل عام ويتم تجنيس من يستحق والبقية تتم مراعاة حقوقها المدنية، ومن دلس بمعلومات يتم حبسه لمدة ٣ سنوات او ٣ آلاف دينار كجزاء.
ولفت إلى ان من يحصر ليس الجهات الحكومية فقط انما حتى المواطن الكويتي الذي يمتلك معلومة في ان فلانا غير كويتي ويمتلك ادلة يتقدم للأجهزة المعنية وتكون هناك رقابة شعبية في هذه القضية.
واكد البابطين ضرورة منح من يستحق الجنسية وفقا لشروط القانون ٥٩ او المعدل لسنة ١٩٨٠ وفقا لمواد الجنسية وان يتم وضع اعتبار لمن لم تتوصل الدولة لمعلوماتهم، مستغربا من عدم إعطاء كل ذي حق حقه.
وقال البابطين: انني لن أوافق على هذا القانون واستعجلت الطلب حتى أناقش قانوني الذي تم «قمته» في اللجنة مستغربا من عدم وجود الية معينة للتعريف والحصر مؤكدا على ضرورة حل هذه المشكلة بشكلها النهائي وعدم تقطيعها بهذا الشكل مؤكدا ان هذا القانون يجب الا يقدم بهذا الشكل ويجب التعديل عليه.
وكشف البابطين انه مع الحقوق المدنية للبدون وان يعيشوا حياة كريمة وان يتم تجنيس المستحق، وضد من حاول ان يدخل على هذه الفئة، مطالبا بضرورة ان يكون هناك توازن في هذا الملف.
واشار البابطين الى ان المادة السادسة في القانون الذي تقدم به تتعلق بالحقوق المدنية للبدون في حق التعليم وشهادات الميلاد والوفاة والعلاج والصحة والحصول على رخص القيادة وغيرها في ان تكون حقا اصيلا له وهي كما ذكرت في المادة رقم ٤ في القانون المقدم الان وهي الان موجودة في التقرير رقم ٣٣ في لجنة الداخلية والدفاع وهي تتحدث عن حل المشكلة بشكل نهائي. واوضح البابطين انه يجب ان تكون التقارير المقارنة في ذات الشأن موجودة حتى وان كانت تناقش في لجنة حقوق الانسان مؤكدا ان هذا القانون فيه اجزاء كثيرة من القانون الذي تقدمت به، لافتا إلى ضرورة ان يضع مددا زمنية لهذه البنود لا تتجاوز بمجملها الخمس سنوات والتي من الممكن ان تحل في اقل من سنة مطالبا بضرورة ادراج هذا التقرير على جلسة ٣٠ من الشهر الجاري خاصة اننا مقدمون القانون من تاريخ 5/12/2018.
واستغرب البابطين عدم انجاز لجنة الداخلية والدفاع قانون الانتخاب وعدم انجاز قانون البدون مشيرا إلى ان هذه «غير شغله» ان نراكض وراءهم في طلبات الاستعجال مطالبا اياهم بضرورة انجاز قانون الانتخاب الذي تقدمت فيه ٣ طلبات قائلا «الظاهر قايلين لكم لا تطلعون» مشيرا إلى ان هذا المجلس لا ينفذ تقاريره واللجان لا تجتمع والناس تنطر انجازا، لافتا إلى ان هذا الامر لا يجوز.
وبين البابطين انه سيرفض القانون اذا لم يأت بالمناقشة مع قانونه كونه يريد حل المشكلة بشكل نهائي ولا يبحث عن قص ولزق، مشيرا إلى انه حتى لا يتصيد احد في الماء العكر فإنه ليس ذنبي الا تعرفوا العمل بالطريقة الفنية وحل كامل موكدا انه سبق ان اخذ قرارات مصيرية في قوانين مهمة كون هواك اخطاء في القانون مشيرا إلى انه يراعي ضميره في تقييم هذه القوانين.
وختم البابطين تصريحه في انه مع الحقوق المدنية للبدون ومع وجود حل شامل لهم لكن ليس بهذه الطريقة لافتا إلى ان الاخوان المصرين على الطلب يتفهمون موقفي بهذا الشأن مؤكدا ان قانون العفو الشامل عندما تقدم طلبت استعجاله ووجدت فيه ثغرات فنية وليست جيدة رفضته على الرغم من تأييدي له وعندما تقدم القانون الاخر فإني كنت اول الموافقين عليه ووقعت طلب استعجال في دور الانعقاد الماضي والان قدمت طلب استعجال وسأصوت بالموافقة عليه في جلسة مجلس الامة المخصصة له.