قدّم النائب علي الدقباسي تعديلا على قانون الجيش.
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة 83 والمادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار اليه النصان التاليان:
المادة 83 فقرة أولى: «يستحق العسكري اجازة دورية لمدة ستين يوما في السنة».
المادة 85: «يجوز للعسكري صرف بدل اجازته نقدا وذلك وفقا للشروط والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير».
المذكرة الإيضاحية
توحيدا لمدة الاجازة الدورية بالنسبة لجميع العسكريين أعدّ الاقتراح بقانون المرفق بتعديل الفقرة الاولى من المادة 83 من قانون الجيش بحيث تكون الاجازة الدورية لجميع العسكريين «الضباط وضباط الصف والجنود» لمدة ستين يوما في السنة.
كما عدلت المادة 85 بحيث يجوز للعسكري صرف بدل اجازته نقدا متى طلب ذلك على ان يصدر قرار من الوزير المختص يضع الشروط والاجراءات اللازمة لصرف هذا البدل.
من جهة اخرى وجه الدقباسي سؤالا لوزير التجارة ووزير الصناعة احمد الهارون تساءل: هل قامت الوزارة بأي دراسة بالنسبة لاسعار المواد الغذائية والاستهلاكية على مستوى دول الخليج؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، يرجى تزويدي بهذه الدراسة، واذا لم تقم الوزارة بأي دراسة يرجى توضيح اسباب ذلك؟ وكم عدد محاضر الضبط التي تم تحريرها من قبل مفتشي الوزارة؟ وكم عدد المحاضر التي تم حفظها؟ ومن قام بحفظها؟ وما أحقية الوزارة بحفظ هذه المحاضر؟ هل توجد لجنة لحفظ محاضر الضبط؟ وما هي صلاحياتها؟ ومن هم اعضاؤها وبناء على اي قانون او لائحة تم اعطاؤها هذه الصلاحيات؟ وهل صدرت احكام ادارية نهائية على الوزارة ولم يتم تنفيذها؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب ما سبب عدم تنفيذ الاحكام؟ وكم عددها؟ وما اسباب عدم تطبيق قانون منع الاحتكار بشكل كامل؟ وما اسباب عدم فتح الباب لمصانع الاسمنت للمشاركة في الدعم لفتح باب المنافسة؟ كم عدد المخالفات الموجودة بالمنطقة لحرة وانواعها؟ هل توجد مخالفات مالية او ادارية على الوزارة؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، كم عددها؟ وما انواعها؟ واسبابها؟ ما الشركات التي يتم التعاقد معها من قبل مراقبة المشتريات؟ وكم عدد هذه العقود؟ وكم قيمتها؟ وهل تتم من خلال اعلان للمفاضلة؟ وما اسباب تعاقد الوزارة مع شركة واحدة لنقل البضائع؟ وكم مبالغها؟ وما اسباب عدم فتح الباب امام شركات اخرى؟