ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التعديلات المقدمة على قانون المناقصات تمهيدا لإنجاز تقريرها النهائي وإحالته إلى مجلس الأمة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد أن تعديل قانون المناقصات يمنح الأفضلية للمنتج الوطني في أخذ مناقصات الدولة بنسبة 15% أقل عن المتقدمين الأجانب للمناقصة.
وحول تكليف مجلس الأمة للجنة التحقيق في موضوع غلاء المعيشة، قال خورشيد ان التكليف منح اللجنة شهرين لدراسة المسببات لغلاء الأسعار والمعيشة، وتم وضع خارطة طريق تتطلب اجتماعات عدة.
وأضاف أن اللجنة اجتمعت اجتماعا أوليا مع وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وممثلي البنك المركزي للنظر في التضخم الذي وجد في الأسعار وانعكاسه على ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.
من جهته، قال مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري ان تعديلات قانون المناقصات تشمل وضع شروط خاصة لدخولهم في الفئة الرابعة للتصنيف، واستثناءهم من رسوم المناقصات.
من جانب آخر، قال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد ان المجلس يحتاج 6 جلسات بعد العيد لإقرار كل الميزانيات الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية المستقلة، مشيرا الى ان المجلس مستمر في أعماله لحين بلوغه ثمانية أشهر.
من جهة ثانية، طالب النائب رياض العدساني وزير الإعلام محمد الجبري بأن يبين في جلسة طرح الثقة أن الاستجواب الذي قدمه له مع النائبين د.عادل الدمخي ومحمد الدلال كان بعيدا عن العنصرية والطائفية والفئوية، وأضاف: ان لم يقم الوزير بتوضيح ذلك فلدي استجواب جديد وجاهز تمت صياغة صحيفته وسيقدم للوزير. وأمس، قال رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي: إن اللجنة وافقت على اقتراح المحافظة على الأسواق التراثية وعدم جواز التعاقد بين القطاعين العام والخاص بشأن هذه الأسواق، وأحيل التقرير من «التشريعية» إلى اللجنة المالية.