قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية خالد الشطي: ان اللجنة وافقت على ضرورة المحافظة على الأسواق التراثية ولا يجوز التعاقد بين القطاعين العام والخاص بشأن هذه الأسواق حتى لا عرضة لمسألة زيادة الإيجارات وأحيل التقرير من التشريعية إلى اللجنة المالية وتاليا للمجلس للتصويت عليه، مؤكدا أن هذا القانون في حال اقراره سيكون لصالح الأسواق التاريخية ولصالح أصحاب المحلات وإنصافهم من الإجراءات التي تم اتخاذها ضدهم في الأشهر السابقة.