أعلن النائب بدر الملا اعتزامه تقديم استجواب إلى وزير المالية د. نايف الحجرف خلال الايام المقبلة ليناقش في أول جلسة بعد عيد الفطر.
وأوضح الملا في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان محاور الاستجواب تتضمن حساب العهد في المحور الأول، وما به من أمور كثيرة وعدم معالجته بالشكل السليم.
وأضاف أن المحاور ستتضمن أيضا الدين العام والاحتياطي العام والصندوق السيادي والمؤسسة العامة للتأمينات ومسألة الاستبدال، وهيئة الاستثمار.
وأكد أنها كلها محاور مهمة جدا اضافة الى محور الجمارك الذي وجه حوله حزمة أسئلة بها العديد من التفاصيل. وقال الملا ان هناك تفاوضا مع أحد النواب الذي طلب مهلة ايام لبحث مسالة مدى جاهزيته لمشاركته في تقديم الاستجواب مضيفا: «صحيفة استجوابي شبه جاهزة وكذلك المستندات، وانا مستمر بهذا الامر».
ولفت الملا إلى أنه لم ترد له أي اجابة من أي وزير سوى من وزير الخارجية حول سؤال وجهه إلى الوزراء عن حساب العهد رغم مطالبته لهم بالتعاون مع وزير المالية والرد عليها.
وذكر الملا أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بين في رده على السؤال الخاص بحساب العهد، بانه تمت تسوية ٣٧٨ مليون دينار من حساب العهد للسنوات المالية من ٢٠١١ حتى بداية السنة الجارية من أصل ٦٥٢ مليون بانخفاض ٣٧٨ مليون وأن المتبقي نحو ٢٧٣ مليون دينار من حساب العهد.
واستغرب الملا من أن وزير الخارجية بدأ رده بديباجة يضع فيها فقرة من حكم المحكمة الدستورية، والتي يبرر فيها ان الوزير ليس ملزما بتزويد النائب بأي مستندات.
وأكد الملا انه بالنسبة له فإن أي اجابة تصل اليه غير مشفوعة بالمستندات فإنها اجابة مرسلة لا قيمة لها، وان امتناع وزارة الخارجية عن تزويده بالمستندات سيترتب عليها مسؤولية على وزير الخارجية.
وقال الملا إن هناك مبالغ تم تسويتها في حساب العهد بوزارة الخارجية لكنها محل شك من ديوان المحاسبة.
وبين ان الوزير ذكر انه تم تسوية ٣٧٨ مليون دينار دون ان يبين كيفية تسوية هذه المبالغ، كما أن تقرير ديوان المحاسبة في الصفحة ١٩٦ منه، أكد عدم صحة تسويات البعثات الديبلوماسية في ٢٠١١ حتى ٢٠١٤ بلغ اجماليها ٩٣ مليون دينار.
وأضاف أنه أرسل لوزير الخارجية سؤالا جديدا طلب فيه تفاصيل اكثر عن كيفية تسوية حسابات العهد.
وحمل الملا نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح المسؤولية السياسية عن صدور أي فتوى من ادارة الفتوى والتشريع ردا على طلب وزارة الاعلام فيما يخص تسوية حساب العهد دون وجود أي مستندات.
في موضوع آخر، قال الملا انه وجه أكثر من ٢٠ سؤالا لوزير الخارجية امس فيما يخص الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية.
وبين أنه ينتظر ما سيسفر عنه تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن القروض الممنوحة من الصندوق.
وقال إنه في حال انتهى تقرير الخارجية الى وجود أخطاء في عملية القروض الممنوحة من الصندوق للدول الأخرى سيكون هناك حديث مطول مع وزير الخارجية على منصة الاستجواب بداية دور الانعقاد المقبل.
وأشار إلى أن الفرصة أمامه من الان حتى شهر اكتوبر لإصلاح الخلل في الصندوق.
من ناحية أخرى، اكد الملا أن عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة لمناقشة قانون العفو الشامل بمنزلة عدم تعاون وعدم احترام لمجلس الأمة ولأعضائه، «واسجل تحفظي على هذا، وسيكون لنا موقف الايام المقبلة».
وأضاف أنه بغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف عن الاقتراح بقانون المتعلق بالعفو الشامل الا انه متى ما تحقق المتطلب الموجود باللائحة في عقد جلسة خاصة، فانه يتعين على الحكومة حضورها دون البحث عن أي مبررات.