ورد في التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة (والمحال أحدها بصفة الاستعجال). وجاء في التقرير الذي أقره المجلس في جلسته الأخيرة بالمداولة الأولى ما يلي:
التقرير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:
1 - الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (87 مكررا) إلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المقدم من الأعضاء عمر عبدالمحسن الطبطبائي، عبدالوهاب محمد البابطين، مبارك هيف الحجرف، يوسف صالح الفضالة، د.خليل عبدالله أبل. المحال 6/6/2018.
2 - الاقتراح بقانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 17 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المقدم من الأعضاء محمد براك المطير، د.عادل جاسم الدمخي، محمد هايف المطيري، عبدالوهاب محمد البابطين، ثامر سعد الظفيري، (والمحال بصفة الاستعجال). المحال 6/6/2018.
3 - الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 61 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المقدم من الأعضاء راكان يوسف النصف، عبدالوهاب محمد البابطين، يوسف صالح الفضالة، عمر عبدالمحسن الطبطبائي، أسامة عيسى الشاهين. المحال 6/6/2018.
4 - التعديل المقدم من الأعضاء صلاح عبدالرضا خورشيد، فيصل محمد الكندري، صفاء عبدالرحمن الهاشم، عمر عبدالمحسن الطبطبائي. المقدم 5/5/2019.
الإحالة:
أحال رئيس مجلس الأمة الاقتراحات بقانون المشار إليها أعلاه وفق التاريخ المبين قرين كل منها.
اجتماعات اللجنة:
وفي هذا الصدد، عقدت اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي 5 اجتماعات بتاريخ 12/3/2019، 7/4/2019، 14/4/2019، 24/4/2019 و5/5/2019 حضرها كل من:
لجنة المناقصات المركزية:
م.شعاع أكبر - الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة.
ود.فواز العدواني - الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بجهاز المناقصات.
ودخيل الدخيل - مديرا بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة:
إبراهيم محمد الكندري - المدير العام للصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومريم ناصر الشمالي - نائب المدير العام لقطاع تطوير وتنمية الأعمال.
وأحمد محمد العبيد - مدير مكتب المدير العام.
وسالم ضيف الله العتيبي - مدير دائرة العلاقات الحكومية والبرلمانية.
وأحمد مرزوق المطيري ـ باحث قانوني بمكتب وزير التجارة والصناعة.
مؤسسة البترول الكويتية
وفاء يوسف الزعابي ـ العضو المنتدب للتخطيط والمالية ـ مؤسسة البترول الكويتية.
وعماد يوسف السلطان ـ الرئيس التنفيذي ـ شركة نفط الكويت.
وباسم العيسى ـ نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية ـ شركة البترول الوطنية الكويتية.
ومحمود عبدالله أبل ـ نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية ـ الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة.
والشيخ فيصل علي الصباح ـ إداري أول علاقات برلمانية ـ مؤسسة البترول.
ورشا عبدالله البحر ـ إداري أول علاقات برلمانية ـ مؤسسة البترول.
الجمعية الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
الشيخ حمود الشملان الصباح ود.أبرار العوضي وشيماء حسين وطلال العوضي وخالد السبكي ود.سلمان خريبط
مجموعة رواد الأعمال
سعيد المانع
وضاري المذن
ودلال الأنبعي
عمل اللجنة
اطلعت اللجنة على الاقتراحات بقانون المشار إليها أعلاه، حيث اتضح لها ان الاقتراحين الأول والثالث يهدفان في مجملهما الى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتمكين أصحابها من المنافسة في المناقصات المختلفة التي تطرحها الدولة وذلك من خلال معالجة أوجه القصور في القانون الحالي، وذلك لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المناقصات العامة من خلال مراعاة أوضاع الخبرة لديهم.
أما الاقتراح الثاني والذي ينص على قصر المشاركة في المناقصات التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دينار على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك بهدف إنعاش الحراك الاقتصادي وتفعيل دور سوق الأوراق المالية، ودعم الشركات الوطنية المدرجة والمسجلة في البورصة، وكذلك تشجيع صغار المستثمرين من المواطنين على الاستثمار في تلك الشركات.
وبناء على ما سبق فقد رأت اللجنة ضرورة الاستماع الى جميع الأطراف المعنية بالتعديل (الجهاز المركزي للمناقصات العامة ـ والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، وذلك بهدف التعرف على مكامن الخلل في القانون والتي تقف حجر عثرة أمام المبادرين وأصحاب المشروعات وتحول دون مشاركتهم في المناقصات.
الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة
الجهاز المركزي للمناقصات
أفاد ممثلو الجهاز بأنه ومن منطلق تشجيع المشرع لأصحاب المشاريع الصغيرة في المناقصات وما في حكمها والتي تطرح وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية قد نظم آلية مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أساليب التعاقد المختلفة، وبما يتناسب مع قدرات هذه المشاريع من الناحية المالية والفنية حرصا منه على ضمان سير الأعمال بانتظام تحقيقا منه للصالح والنظام العام. حيث أعطاها الأولوية في ترسية المناقصات إذا كان عطاؤها مطابقا للشروط والمواصفات في حالة تساوي العطاءات وكان أحدهما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بنص المادة 39 من اللائحة التنفيذية، كما أعطى الجهة صاحبة الشأن أن تتعاقد بطريق الممارسة المحدودة او التعاقد المباشر للحصول على بضائع ومنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعطائها الأفضلية من بين المنتجات وتحديدا فقرة 6 من نص المادة 18. ولما كان ما تقدم بيانه فإن منح نسبة لا تزيد على 15% من أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات لأصحاب المشاريع يساهم في تعزيز الدعم لهذه المشروعات، ويتوافق مع الغايات التي ابتغاها المشرع من قانون المناقصات.
أما فيما يتعلق بالاقتراح الثاني الخاص بقصر التنافس على المناقصات الخاصة بالدولة ذات القيمة التي تجاوز 10 ملايين دينار على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. فإننا نرى ان اقتصار اشتراك الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية بالتنافس في المناقصات التي تجاوز 10 ملايين دينار قد لا يتوافق مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وتوسيع قاعدة المشاركين، حيث إنه من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن قوانين المناقصات العامة تقوم على دعائم من مبادئ العلانية والشهر والمساواة وحرية المنافسة بين المناقصين ولما كان طرح هذه الأعمال وتنفيذها في المشاريع الحكومية تقوم على اختيار المناقص وفقا لأسس ومعايير وكفاءة تتطلب توافرها في المتقدم للمناقصة وكذلك وفق تصنيفات معينة تقوم على قدرات مالية وفنية وسابقة خبرة حسب تصنيف الجهاز المركزي للمناقصات العامة طبقا للمادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية.
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد الصندوق دعمه التام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وان المشاريع الصغيرة تستهدف الشباب لأنهم المحرك الأساسي لها، وأنهم في سعي دائم لتحسين الأداء وتقديم أفضل خدمة، وعليه فقد تم إنشاء سجل مركزي لتسجيل بيانات الشركات الكويتية المصنفة كمشروع صغير أو متوسط سواء ممولة من الصندوق أو ذاتيا.
ذلك أن ربط جميع جهات الدولة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة سيسهل الاستفادة من خدمات تلك الشركات من خلال طرح الممارسات التي تستهدف تلك الشريحة وتنمي مساهمتها في الناتج القومي المحلي.
كما أكد الصندوق أهمية إعطاء فرصة تنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال المشاركة في المشاريع التي تطرحها الدولة أو من خلال المقاولات من الباطن.
مؤسسة البترول الكويتية
رأت المؤسسة أنه لا بد من تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل يحميها من قيام الشركات الكبرى بإنشاء شركات صغيرة لمنافستها.
كما أن هناك مناقصات وتعاقدات يصعب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدخول فيها كونها تتطلب خبرات واسعة وفنية مثل الأمور التي تتعلق بالأمن والسلامة باعتبارها أمورا حساسة تتعلق بسلامة الموظفين.
المبادرون
استعرض المبادرون أهم المشاكل والصعوبات التي يعانون منها والتي تعيق عمل وتوجه الشباب الى القطاع الخاص، منها آليات التمويل وطلب الشهادة البنكية والضمان الوظيفي، وعدم ثقة الجهات الحكومية بالمشروعات الصغيرة أو المتوسطة والتوجه لمشروعات معينة دون غيرها. وغيرها من الأمور التي أصبحت تعجيزية في وجه أصحاب المشاريع الصغيرة او المتوسطة.
هذا، فضلا عن صعوبة الدخول في فئات التصنيف لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة بسبب عدم مراعاة شروط التصنيف لإمكانات وقدرات أصحاب المشروعات.
تشكيل فريق عمل
وبناء على ما سبق، رأت اللجنة أن هناك حاجة لتعديل تشريعي لقانون المناقصات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعطائها دورا أكبر في الاقتصاد الكويتي. ولهذا، فإن القانون بحاجة الى دراسة مستفيضة ومتخصصة لمعالجة أوجه القصور التي تحد من مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات العامة ولهذا قررت اللجنة تشكيل فريق عمل مكون من المكتب الفني للجنة والمبادرين وذلك لصياغة مسودة بالتعديلات اللازمة، والتي من شأنها معالجة الخلل وأوجه القصور، حيث شكل الفريق كالتالي:
المكتب الفني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية:
٭ د.هالة فهد الحميدي - مدير مكتب اللجنة ود.عزيزة الشريف - مستشار اللجنة ود.رمضان بطيخ - مستشار اللجنة وأ.تميم بنغموش - مستشار اللجنة وزينب ممدوح الزنكوي - رئيس قسم التقارير المالية وفيصل احمد الكندري - باحث قانوني.
وقد عقد فريق العمل عددا من الاجتماعات المطولة والمستفيضة لدراسة الموضوع من جميع جوانبه القانونية والفنية، وحضر جانبا من هذه الاجتماعات فريق فني متخصص من مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها وذلك بهدف التوصل لصيغة تسهيل مشاركة المبادرين وأصـحاب الـمشـروعات الصغيرة في المناقصات التي تطرحها المؤسسة خاصة وان هذه المناقصات تتناسب مع امكانات وقدرات اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فريق مؤسسة البترول الكويتية
علي عبدالله احمد - عضو لجنة «KPC» الشراء العليا وبدر الشويب - مدير تطوير «KPC» مشاركة القطاع الخاص ولطيفة المطوع - رئيس فريق خدمات العقود والمشتريات «KOC» وخالد العربيد - مهندس اول خدمات العقود «KOC» وطارق المسعود - مدير المجموعة التجارية «KIPIC» وناصر الثاقب - مدير الدائرة التجارية «KIPIC».
واوضح الفريق ان لدى المؤسسة العامة للبترول آلية معينة وشروط خاصة للتعاقد مع المشروعات الصغيرة او المتوسطة وان مؤسسة البترول قائمة بخطوات في هذا الموضوع، ويتم استثناؤهم من شروط التأهيل الخاصة بالمصنعين «الخبرة السابقة»، وايضا تتم معاملة الشركة الكويتية المنشأة خارج الكويت والتي يكون رأسمالها 100% مال كويتي معاملة الشركات الوطنية.
وجار حاليا وضع نظام اعتماد وآلية لاعتماد نسبة تكون حدا ادنى يتم تخصيصها للمبادرين وتسهيل طريقة التأهيل لهم للدخول في المشاريع مع ضمان سلامة تنفيذهم للمشاريع.
وقد انتهى الفريق من صياغة مسودة اقتراح بقانون اخذا في الاعتبار ملاحظة وتوجيهات اعضاء اللجنة، وجميع الملاحظات والتعديلات التي اثيرت سواء من الحكومة او المبادرين، وقد نظرت اللجنة هذه التعديلات ودرستها مؤكدة على ضرورة ان ترتكز على محورين رئيسيين: