وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف قال في مقدمته:
1ـ كان إهمال البنك المركزي وعدم قيامه بواجباتــــه بمخالفــــة ومحاسبة بعض البنوك التي استغلت ظروف وحاجة الناس ففرضت عليهم فوائد فاحشة سببا رئيسيا في إلحاق الضرر بعشرات الآلاف من الأسر وخلق أزمة القروض، فما أسباب تسبب هذا الجهاز الحكومي في خلق هذه الازمة الكبيرة والمدمرة لعشرات الآلاف من الأسر الكويتية؟
2 ـ أزمة المناخ كانت تتعلق بمئات المضاربين الذين لم تحملهم الحكومة مسؤولية التسبب في أزمة المناخ بل كافأتهم ورضخت لهم وتمت معالجة الازمة التي تسببوا بها وتم صرف المليارات من الاموال العامة لمعالجة هذه الازمة من خلال قيام الحكومة بإنشاء صندوق لصغار المستثمرين بحد أقصى مليوني دينار للمستثمر الواحد والذي تكلف (1.2 مليار دينار) يقوم بسداد قيمة الشيكات للدائنين في مقابل سندات تستحق في آجال مستقبلية حسب قيمة الشيك ولم تكتف الحكومة بذلك بل قامت بمنح القروض لإنقاذ المتعاملين الرئيسيين في السوق والتي بلغت اكثر من 900 مليون دينار لا بل وتجاوز رضوخ الحكومة حدود المنطق فقامت برفع أسعار الأصول المالية في السوق الرسمية من خلال شراء أسهم الشركات الكويتية بأسعار مدعمة وقد بلغ إجمالي التكاليف المباشرة لأزمة المناخ أربعة مليارات دينار وأخيرا قامت الحكومة بشراء المديونيات الصعبة لـ ٦١٠٠ مواطن بخمسة مليارات وستمائة مليون دينار وحتى يومنا هذا تغاضت الحكومة عن فوائد المديونيات الصعبة وتناستها! فهل تم تسديد هذه الفوائد؟ وبالرغم من تسبب البنك المركزي في أزمة القروض واستفحالها إلا أن الحكومة لم تقم بمعالجة أزمة القروض التي كانت هي وبعض البنوك السبب الرئيسي في خلقها مما أدى الى إلحاق الضرر بعشرات الآلاف من الأسر بل وأوهمت الشعب المديون بقوانين صورية ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب وعقدت مشكلتهم وخنقتهم وحولت حياتهم الى كابوس تعاني منه هذه الأسر لسنين عديدة من ملاحقات أمنية ومنع سفر وحجز تنفيذي! وهذا يدل على فقدان العدالة وعدم المساواة بين أبناء الشعب فما سبب التمييز بين أبناء الشعب؟ إذا كانت الإجابة بنفي ذلك إذن لماذا قامت الحكومة بصرف المليارات من الاموال العامة للدولة لحماية مئات من الافراد وسمحت لبعض البنوك بنهش عشرات الآلاف من الأسر واستغلال حاجتها؟
3 ـ ما تفسيركم للمال العام هل هي أموال للدولة والشعب أم أموال لأسر معينة من الشعب؟