قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا بقانون بشأن تعديل بإضافة مواد جديدة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1982م، بشأن الهيئة العامة للاستثمار مع إعطائه صفة الاستعجال. وجاء في الاقتراح ما يلي:
مادة (1): يسمح للمواطنين باستثمار وادخار أموالهم في المشروعات والاستثمارات التي تكون تحت إدارة ورعاية الهيئة العامة للاستثمار.
مادة (2): لا يجوز ان يتدخل المودع في السياسة العامة للهيئة العامة للاستثمار.
مادة (3): تضمن حكومة الكويت أموال المواطن المودعة لدى الهيئة العامة للاستثمار.
مادة (4): يتم تحديد نسب الربح الناتجة عن استثمار أموال المواطنين لدى الهيئة العامة للاستثمار بقرار من الوزير المختص او من يفوضه في ذلك.
مادة (5): لا يحق للفرد المودع أمواله بغرض الاستثمار لدى الهيئة العامة للاستثمار سحب أمواله قبل مرور سنة واحدة من تاريخ إيداعه.
مادة (6): يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة تكون مهمتها إصدار اللوائح التنظيمية بالمتابعة والإشراف على أموال المواطنين وتلقي طلبات المواطنين بإيداع أموالهم لدى الهيئة ويصدر قرار بتعيينها الوزير المختص.
مادة (7): ينشأ فروع للهيئة العامة للاستثمار بكل محافظات الكويت تسهيلا للمواطنين على ان يقتصر التعيين في الفروع الجديدة على المواطنين الكويتيين فقط.
مادة (8): ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
تحقيقا لرؤية الكويت 2035 ومما لا شك فيه ان الهيئة العامة للاستثمار هي أقدم صندوق للثروة السيادية في العالم كله، وتتمثل رسالة الهيئة العامة للاستثمار في تحقيق عائد على الاستثمار طويل المدى للاحتياطيات المالية التي كلفت الكويت الهيئة باستثمارها، بغرض توفير مصدر إيراد بديل للإيرادات النفطية، مما يعزز من قدرة الأجيال الكويتية القادمة على مواجهة متغيرات المستقبل بقدر عال من الثقة، ولما كان قد مضى على العمل بهذا القانون ما يقارب 37 عاما وكانت المعطيات السياسية والاقتصادية التي صدر في ظلها قد تغيرت.
وانطلاقا من واجبنا ودورنا الوطني رأينا ان الوقت مناسب لخلق تعاون بين المواطن الكويتي والحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار.
تم تقديم هذا الاقتراح عبر السماح للمواطنين باستثمار أموالهم معها، حيث ان ذلك سيساهم بشكل كبير في زيادة أموال الحكومة مما يتبعه زيادة العائد والسيولة المالية ومما يساعد ايضا في خلق فرص عمل للكويتيين وتنشيط السوق الكويتي وحماية المواطن من وقوعه في فخ النصب العقاري، كما ان ذلك من شأنه أن يطمئن المواطن على مدخراته نظرا لوجود أمواله لدى جهة حكومية ذات خبرة كبيرة بالأسواق العالمية واقتناص الفرص التجارية المربحة.
بالإضافة إلى ذلك، ستزداد السيولة المالية لدى الهيئة مما يؤدي الى زيادة حجم الاستثمارات وايضا بفتح فروع جديدة للهيئة بكل المحافظات مما يتبعه توفير فرص عمل حقيقية للمواطنين الكويتيين وتقليل نسبة البطالة، وبذلك ستكون هناك دورة اقتصادية منتجة وفعالة لاقتصاد البلد وللحكومة وأيضا المواطنين وخلق جيل جديد من المواطنين ادخاري غير استهلاكي.