أعلن النائب محمد هايف عن تقدمه باقتراح بقانون لإلزام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بصرف نسبة العائدات المخصصة للرعاية السكنية، داعيا من جهة أخرى ديوان الخدمة المدنية إلى مراجعة قرار النقل بين الوزارات.
وقال هايف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن المادة (3 مكرر) من القانون رقم 25/ 1974هي المعنية بالتعديل في الاقتراح المقدم، موضحا أن سبب التعديل هو ما ورد في إجابة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن سؤاله حول أوجه الصرف للصندوق.
وأضاف «تبين من خلال الجدول عدم التزام الصندوق بصرف نسبة 25%من عائدات الصندوق للمؤسسة العامة الرعاية السكنية».
وأشار إلى أن الصندوق صرف هذه النسبة مرة أو مرتين فقط لكن المساعدات التي يصرفها لبعض الدول فاقت ما تم صرفه للرعاية السكنية.
ورأى أن القانون الحالي يفتح الباب على مصراعيه ولا يلزم الصندوق بصرف هذه النسبة للرعاية السكنية، لذلك جاء التعديل بأن تصرف هذه النسبة إلزاميا ولا تقل عن 25% من الأرباح الصافية للصندوق وأن يتم التحويل سنويا اعتبارا من العام المالي 2020/2021 إلى الرعاية السكنية لدعم مواردها.
وتمنى هايف ان يوافق النواب على الاقتراح بقانون الذي تقدم به، على أن يناقش في دور الانعقاد المقبل خاصة أن موارد الصندوق كبيرة كما أن الرعاية السكنية تحتج في بعض السنوات بعدم توافر ميزانية.
وأكد هايف ضرورة أن تكون النسبة التي نص عليها القانون حقيقية وليست على الورق أم انها مجرد نسبة اختيارية ويلتزم بها الصندوق الذي تبلغ أرباحه نحو 200 مليون دينار.
من جانب آخر، قال هايف إن القرار الأخير الذي أصدره ديوان الخدمة بحظر تسجيل المستقيلين بالتوظيف يؤكد استمرار الديوان في «التعسف».
وأضاف أن الديوان اراد ان يعالج الخطأ الذي تسبب فيه بمنع التنقل بين الوزارات والذي جعل طلب النقل قاصرا على الوزراء والنواب أو فئات أخرى للاستجداء وطلب الواسطة من أجل التنقل ما اضطر المواطنين للجوء إلى تلك الاستقالات.
وأشار إلى أن الصندوق يريد معالجة هذا الخطأ الذي تسبب في زيادة الاستقالات بخطأ آخر من خلال حظر تقدم المستقيلين أو المنتهية خدماتهم للتوظيف إلا بعد سنة من انتهاء الخدمة.
وبين أن القرار نص على أن يعمل بالحظر لمدة 7 سنوات وهذا يؤكد أنهم جعلوا الناس تجربة، كما أن الحظر يشمل المستقيلين من جميع الدرجات والفئات العلمية.
وقال إن الموظف يضطر إلى النقل أحيانا لتحسين وضعه أو لأن العمل المكلف به غير مناسب، معتبرا أن هذا الحظر يعتبر عقابا للموظف.
وأشار إلى أنه من الممكن أن تكون الاستقالة بعد مرور مدة معينة قد تكون خلال عامين لكن الحظر الكلي غير موفق.
وأكد أن هذا القرار غير موفق ويجب مراجعته بل يجب مراجعة قرار منع التنقلات.
واشار إلى أنه سيتقدم باقتراح لفتح باب التنقلات بين الوزارات حيث كانت بموافقة الوزير المختص وأصبحت الآن بموافقة مجلس الخدمة المدنية.
وطالب هايف بأن يتم فتح باب التنقلات بين الوزارات بعد عامين من العمل وان يسمح بالتنقل داخل الوزارة في خلال شهرين.