قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا برغبة جاء فيه: قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإيقاف البدل الخارجي من مدينة جنوب صباح الاحمد السكنية واليها بحجة ان فتح باب البدل الخارجي سيكون له ضرر كبير على المواطنين ذوي الدخل المحدود وضعيفي الدخل، وهو ما يناقض النظم واللوائح والقوانين التي تمنح الحق لاصحاب القسائم كامل حقوقهم التي كفلها الدستور في منح المواطن حرية اختيار السكن.
وبين ان البدل الخارجي يجب ان توافق عليه المؤسسة العامة للرعاية السكنية لكل المواطنين المخصصين على مشروع مدينة جنوب صباح الاحمد السكنية من منطلق العدالة والمساواة، خاصة وقد بدأت المؤسسة بمشاريع اخرى جديدة قد يكون لبعض المخصصين رغبة بها.
بالاضافة الى ان اختصار فتح البدل الخارجي يشكل نوعا من انواع التسهيل على المواطنين، ويحل جزءا من ازمة الاسكان ويشكل بابا لفتح المجال للكل للتخصيص بأي منطقة وعدم التخوف من بُعد المدينة عن المناطق الداخلية.
حيث ان استثناء منطقة جنوب صباح الاحمد السكنية يعد مخالفا للعدالة والمساواة واللوائح والقوانين، وعلى مسؤولي الاسكان الالتفات لمتطلبات اهالي مدينة جنوب صباح الاحمد السكنية، حيث ان فتح هذا البدل بالتزامن مع انشاء وتخطيط العديد من المناطق الجديدة سيعمل على تحريك السوق وخلق تنافس في العرض والطلب وتتاح عدة خيارات امام المواطنين، كما ان ميزة البدل الخارجي قبل اوامر البناء لكل من امتلك ارضا تشجع المواطن على الدخول في المشاريع الاسكانية وعدم الانتظار.
وحيث انه قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مؤخرا بفتح باب البدل الخارجي في منطقة جنوب المطلاع السكنية، فتطبيقا لمبدأ المساواة والعدل، اتقدم بالاقتراح برغبة التالي: قيام وزارة الدولة لشؤون الاسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية باصدار قرار تسمح بموجبه بفتح باب البدل الخارجي بشكل عاجل لرغبة جموع المواطنين بالاستمتاع بهذه الميزة سواء بالخروج او الدخول الى مدينة جنوب صباح الاحمد السكنية اسوة بالبدل الخارجي المسموح به في باقي المناطق السكنية.
..ومزارع حدودية شمال البلاد بمساحة 10 آلاف متر مربع
قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا برغبة جاء فيه: حيث انه بتاريخ 19/4/2019 تحت رقم KNA-36985-2018 وجهنا كتاب أسئلة برلمانية لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، وبتاريخ 25/4/2019 ورد الينا رد الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على سؤالنا ومفاده الآتي:
انه لا يوجد مشروع قائم بالفعل بشأن منح مزارع حدودية كما جاء بالتصريح الصحافي للسيد/ فيصل الحساوي، مدير عام الهيئة السابق وان ما أدلى به مجرد اقتراح من قبل مجلس ادارة الهيئة وقد قامت الهيئة بمحضر اجتماعها بتاريخ 20/3/2019 بمخاطبة البلدية في هذا الشأن ولم يتم تخصيص أرض لهذا المشروع حتى تاريخه وسيتم بحث المشروع ووضع اشتراطاته الخاصة حين تخصيص الأرض له من قبل البلدية.
وحددت الهيئة العامة للزراعة الغرض من هذا المشروع بإقامة تجمعات جديدة بالمناطق الحدودية على طول الشريط الحدودي، حيث يحقق المشروع إنشاء حزام أخضر حول حدود الدولة، ويمنع زحف الرمال ويحسن النظام البيئي والتوازن الأيكولوجي، فضلا عما يحققه المشروع من العديد من الإيجابيات على الصعيد الأمني ويعتبر تمددا عمرانيا على الشريط الحدودي، كما انه يعتبر متنفسا للعديد من العائلات الكويتية وزيادة الرقعة الزراعية مما يعود على الدولة من المساهمة في تحسين المناخ البيئي.. لذا فإنني أتقدم بـ «الاقتراح برغبة»:
أولا: تخصيص مزارع حدودية تقع شمال البلاد بمساحة تتراوح بين 5000م مربع و10000م مربع للمواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط والأحكام وذلك بالتعاون مع البلدية.
ثانيا: يشترط في الفرد المخصص له أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون رب أسرة كويتي الجنسية.
2- ألا يكون قد سبق وخصصت له أرض من قبل الهيئة أو يمتلك أرضا زراعية أو جاخورا (حظائر للماشية) بنظام الشراء من الغير.
3- وفي جميع الأحوال لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة لفرد واحد.
ثالثا: يحظر على المخصص له استغلال الأرض (المساحة) المخصصة له لغير غرض الزراعة وكحظيرة للماشية.
رابعا: تشكل لجنة من الجهات المختصة لتخصيص المزارع وليكن من منتسبي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والبلدية على ان يكون أعضاء اللجنة من ذوي الكفاءات وممن يشهد لهم بالنزاهة والتجرد والخبرة، ويصدر قرار بتعيينهم في تلك المهمة من الوزير المختص.
خامسا: تقوم اللجنة بتحديد المزارع المخصصة وحدودها ومساحتها ونشر ذلك للمواطنين في الجريدة الرسمية وفي الأماكن البارزة والوزارات.
وكذلك تقوم اللجنة بإعداد النماذج التي يستخدمها المواطنون الراغبون في التقدم لتخصيص الأرض لهم وبعد استيفاء تلك النماذج تقدم للجنة للبت فيها واختبار المخصص لهم على ان تكون العبرة في المقام الأول لأسبقية التقديم ثم الحالة الاجتماعية.