كشف مقرر لجنة الميزانيات البرلمانية النائب رياض العدساني عن رفض اللجنة لميزانية 6 جهات لعدم تقيدها بقواعد ونظم الميزانيات.
وبين العدساني في تصريح صحافي بمجلس الامة ان الجهات التي رفض ميزانيتها هي كل من هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص وهيئة الزراعة وهيئة الرياضة ومؤسسة الموانئ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة الاتصالات، موضحا ان الميزانية تشهد بذخا وصرفا وهدرا وعدم التقيد بسياسة الترشيد في الانفاق المعلنة من قبل الحكومة وانما الميزانية تسير بعكس ما أعلن عنها مجلس الوزراء.
واوضح العدساني ان الحسابات الختامية اظهرت لنا ان هناك ١٣ ألف وظيفة شاغرة حتى الآن في حين ان الحكومة تتدعي انها غير قادرة على تنفيذ الخطة التنموية.
وقال العدساني على سبيل الاستشهاد ان بند الضيافة لوزارة الداخلية في فترتين ماليتين 2014/2015 كان البند المصرح هو مليونا دينار فقط لكن ارتفع في السنة التي تليها من مليونين الى ٢٣ مليون دينار مما أدى لتحويل هذا الملف بالكامل من قبل مجلس الامة ولجنة الميزانيات وبالتنسيق مع ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية الى النيابة العامة والمحاكم مما ساهم برد جزء كبير من الاموال التي سلبت الى خزينة الدولة.
وأشار العدساني إلى ان الميزانية تعكس الواقع الحقيقي وهي ليست مجرد هدر مؤكدا ان الوقاية خير من العلاج ويجب التدقيق في الميزانيات والحساب الختامي وعدم جعل الامر هدرا.
ومن جانب آخر انتقد العدساني الصمت الحكومي ازاء الحكم القضائي فيما يتعلق في صندوق الموانئ ولم تدل بأي تصريح انما اتخذت الصمت المريب مما يجعلنا نشك حول هذا الصمت الحكومي وكل هذه الملابسات ستطرح في استجوابنا الى وزير المالية نايف الحجرف ولا يمكن السكوت عن القضايا التي تمس الوطن والمواطنين.