أعلن النواب د.خليل عبدالله وعمر الطبطبائي ود.عودة الرويعي وأحمد الفضل وفيصل الكندري عن تقديمهم اقتراحا بقانون لتعديل قانون ديوان المحاسبة بأن يعين رئيس الديوان، بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، كما يعين كل من وكيل الديوان والوكيل المساعد بناء على ترشيح رئيس الديوان وبموافقة رئيس مجلس الأمة ومجلس الوزراء.
ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة (1): يستبدل بنصي الفقرة الأولى من المادة 34 والفقرة الأولى من المادة 38 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه النصان الآتيان:
المادة (34) الفقرة الأولى: «يعين رئيس الديوان بمرسوم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، وبناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية، وبعد موافقة مجلس الوزراء».
المادة (38) الفقرة الأولى: «يعين كل من وكيل الديوان والوكيل المساعد بمرسوم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، وبناء على ترشيح رئيس الديوان وبموافقة رئيس مجلس الأمة ومجلس الوزراء، ويعامل الوكيل معاملة وكيل الوزارة والوكيل المساعد معاملة وكيل الوزارة المساعد، وذلك من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية».
مادة (2): على مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه ـ تنفيذ ما جاء بهذا القانون والعمل على تطبيقه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
ونصت المذكرة التوضيحية للاقتراح على ما يلي: لما لدور ديوان المحاسبة من أهمية بالغة في الرقابة على المالية العامة للدولة عبر ممارسة الاختصاصات المخولة لها من خلال الرقابة المسبقة واللاحقة لحسابات وميزانيات الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة.
إذ يتوجب على من يتم تعيينهم بالمناصب القيادية في ديوان المحاسبة أن يديرها قياديون يشعرون بالاستقرار الوظيفي لأداء المهام الاستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد ما قد يؤدي إلى تخطي مدة خدمتهم الصادرة بمرسوم في الفترة المتاحة لهم بالعمل القيادي والرقابي.
لذا، ومن باب الاستثناء على القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمدة شغل الوظيفة القيادية التي نص عليها مجلس وديوان الخدمة المدنية الصادرة بشأن تحديد مدة بقاء القياديين في عملهم، ونظرا لحساسية وأهمية المهام المكلف بها قياديو ديوان المحاسبة ممن يشغل وظيفة رئيس الديوان أو وكيل الديوان أو الوكيل المساعد بالديوان، فقد تقرر إرساء نظام جديد وقواعد تقوم على التعيين لهؤلاء القياديين والسماح بالتجديد لهم كلما دعت الحاجة لاستقرار واستمرار واستكمال سياسة الدولة وخططها المحاسبية على الوجه الأكمل ما يساعد على الارتقاء بالأداء الإيجابي الوظيفي، وذلك من خلال حسن اختيار القائمين والمشرفين على هذه المناصب بالبداية من خلال موافقة رئيس مجلس الأمة ومجلس الوزراء، وذلك بوضع قواعد وآليات تضمن تحقيق هذا الهدف وتساهم في ارتقاء الكويت في المؤشرات الدولية.
لذا، فقد تضمن هذا القانون طلب تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له واستبدال نصي الفقرة الأولى من المادة 34 والفقرة الأولى من المادة 38، وذلك على النحو الآتي:
المادة (34) الفقرة الأولى: «يعين رئيس الديوان بمرسوم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، وبناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية، وبعد موافقة مجلس الوزراء».
المادة (38) الفقرة الأولى: «يعين كل من وكيل الديوان والوكيل المساعد بمرسوم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، وبناء على ترشيح رئيس الديوان وبموافقة رئيس مجلس الأمة ومجلس الوزراء، ويعامل الوكيل معاملة وكيل الوزارة والوكيل المساعد معاملة وكيل الوزارة المساعد، وذلك من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية».