- سحب «نزع الملكية» لمزيد من الدراسة وإمهال «التحقيق في الأمطار»
- تمديد تكليف «المالية» بالتحقيق في غلاء الأسعار إلى الدور المقبل
- المجلس يقر الميزانيات والحسابات الختامية لـ 8 جهات حكومية
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم سلطان العبدان ـ بدر السهيل
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الأجهزة الأمنية قدمت في الجلسة السرية التي عقدها المجلس أمس عرضا تفصيليا عن استعداداتها تجاه الأوضاع الخارجية والداخلية وذلك استنادا الى الطلب النيابي المقدم بشأن أوضاع المنطقة واستعدادات الحكومة للأزمة القائمة.
وأوضح أنه خلال النظر للطلب تبادل النواب النقاش ووجهات النظر مع الجهات المعنية حول هذه الاستعدادات.
وبعد انتهاء الجلسة، أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أن الحكومة بكل أجهزتها العسكرية والأمنية تبدي دائما استعدادها وجاهزيتها تحسبا لأي طارئ أو تطور يخص الأوضاع في المنطقة.
وقال المزرم ان الأجهزة المعنية في وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء قدمت عرضا كاملا لأعضاء مجلس الأمة عن مدى استعدادها، وشرحا وافيا عن خطط الطوارئ والخطط الوقائية تحسبا لأي طارئ.
وأوضح أن ما قدمته الأجهزة الأمنية كان مجرد عرض تحسبا لأي تطور وبناء على دعوة من مجلس الأمة، واستمعت في المقابل إلى آراء النواب ووجهات نظرهم، مؤكدا حرص الحكومة على أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأمس، وافق مجلس الأمة على منح لجنة التحقيق في الأمطار مهلة إضافية حتى يتسنى لها تقديم تقريرها، كما أقر سحب مشروع قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة لمزيد من الدراسة.
ومدد المجلس مهلة تكليف اللجنة المالية بالتحقيق في نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي وغلاء أسعار السلع الغذائية إلى دور الانعقاد المقبل، كما وافق على الميزانيات والحسابات الختامية لـ 8 جهات حكومية.
وفي مزيد من التفاصيل فقد افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية العلنية أمس الأربعاء 26 يونيو عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
الرسائل الواردة
1 - رسالة من رئيس لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار يطلب فيها منح اللجنة مهلة إضافية لمدة شهر اعتبارا من 2019/5/28 وذلك حتى يتسنى للجنة تقديم تقريرها.
(موافقة عامة).
2 - رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها سحب تقرير اللجنة رقم 13 بشأن مشروع القانون عن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والمدرج على جدول أعمال المجلس، وذلك لمزيد من الدراسة مع الجهات الحكومية المعنية.
(موافقة عامة).
3 - رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بالتحقيق في نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي وغلاء أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، الى بداية دور الانعقاد المقبل.
(موافقة عامة).
٭ علي الدقباسي: نعيب على الحكومة عدم سرعة اتخاذ القرار، فإلى متى نحل قضية الأمطار، الضرر شمل كل الناس وسياراتهم بسبب سوء الطرق وعدم محاسبة المسؤولين، أصبحنا مثل الحكومة من ناحية تحول المجلس الى مخفر شرطة ولجان تحقيق.
هذه القضايا يجب أن تذهب الى القضاء للفصل فيها، أين لجان التحقيق في المد في البحر أو تلف التكييف أو الأغذية الفاسدة، نحن دائما نطلب مدّ الأجل، قضايا بسيطة والدولة لا تستطيع حلها ولا يتبادر باتخاذ إجراءاتها دون انتظار مجلس الأمة.
وافقت على الرسائل الثلاث ليس عن امتناع، ولكن على الحكومة أن تتخذ إجراءات لمصلحة البلد ولاستعادة ثقة الناس في مؤسسات الدولة.
٭ خليل الصالح: التضخم في الكويت تعدى حدوده الطبيعية والمواطن يعاني من ارتفاع في أسعار كل السلع، ولا توجد حلول جذرية، مشروع قانون المتقاعدين تزويدهم 30 دينارا كل سنة ماذا تفعل هذه للمواطن المتقاعد؟!
التاجر يلعب كما شاء بدون رقابة حقيقية، الزيادة يجــب أن تكون وفق التضخم والحكومة مطالبة أن تلتفت الى المتقاعدين وقدمت اقتراحا يمنح بدلا نقديا للاجازات، والرشاوى انتشرت في كل مكان.
٭ صالح عاشور: رسائل اليوم مهمة لأن جزءا أساسيا منها يتعلق بالأمور الحياتية البسيطة للمواطن الكويتي، الحكومة تتجاهل معاناة الناس فمن غير المقبول أننا مقبلون على موسم آخر للأمطار والحكومة لم تقم بتعويض المتضررين من الأمطار بالرغم من أنه تم رصد الأموال اللازمة لذلك.
شخص سيارته بـ 30 ألف دينار يعوضونه بـ 300 دينار، فمتى يشعر المواطن بأن الحكومة حريصة عليه يجب أن يكون التعويض عادلا.
الملف كان عند الوزيرة السابقة هــند الصبيح، والآن عنــــد الوزيــــرة بوشــهري وعليــــها أن تستعجل في تعويض الناس، بعض المواطنين اضطروا لأخذ قروض من البنوك ومن أهاليهم ليعالجوا تلفياتهم.
والدولة توزع الأموال يمينا ويسارا وينتظر المواطـن 8 أشهر وسنة وأكثـــر لكـــي يتلـــقى التعويض.
تم تكليف اللجنة المالية بتقديم تقريرها عن نسبة التضخم في البلد تدرس من خلال زيادة أسعار المواد الخدمية والاستهلاكية ونسبة التضخم حسب قانون التأمينات ينبغي مراجعتها، لذلك أهمية التقرير في أهمية إلزام الحكومة بزيادة مداخيل المواطن وفق الزيادة في التضخم، ونتمنى من اللجنة المالية سرعة الانتهاء من تقريرها.
٭ عادل الدمخي: انتهينا من التقرير وجاهز واجتمعنا للتصويت عليه وجاهز لرفعه على جدول أعمال، لكن هناك مسألة قانونية، ولم تجتمع اللجنة بعد الأسبوعين المهلة الأولى، حيث ان اللجنة لم تكن تعمل من دون تكليف وذلك لتغطية تلك الفترة، وجاهزون لتقديم التقرير وبعد استشارة مستشار اللجنة قال لا بد من الطلب.
٭ عبدالله الكندري: الكل يطالب وزارة التجارة بتوفير الحماية الحقيقية لهم من جشع التجار، ونعاني من ارتفاع الأسعار للسلع الموجودة والتي يحتاج اليها المواطن.
المطلوب أن تكون هناك إجراءات رقابية أكثر فعالية ودعم للمبادرات، أغلب الدول نجحت في تخفيض الأسعار عن طريق إقامة المعارض، في صرخة ألم من ضعفاء الناس من هذا الغلاء الفاحش.
٭ رياض العدساني: يفترض أن تراقب الحكومة وتفتش على الأسعار من خلال وزارة التجارة والبلدية والشؤون وحماية المستهلك.
أكثر الكويتيين لديهم تكاليف وأعباء وأقساط، وهناك 3 أنواع من التجار شرفاء ويمارسون الغش التجاري والاحتكار، وعلى وزارة التجارة فك الاحتكار وجعل المنافسة شريفة بين الشركات.
أكثر الأسعار ترتفع في مواسم رمضان والأعياد وأوقات السفر.
التضخم يرتفع والرواتب تنخفض والإيجارات والأسعار مرتفعة والرواتب ثابتة، فيجب على الحكومة أن تعمل دراسة على كل الجهات.
البديل الاستراتيجي لا يحقق العدالة الكاملة، بل يجب دراسة شاملة لتحقيق العدالة بين الرواتب والتضخم، إذا لم تكن هناك رقابة فسيُستغل ذلك في رفع الأسعار.
٭ عبدالله الرومي: نشكر رئيس اللجنة المالية على سحب مشروع نزع الملكية، فهذا المشروع به مثالب كثيرة وحسنا فعل رئيس اللجنة أن استرد المشروع لدراسته دراسة فنية ومعالجته.
ونحن في ظرف استعجال القوانين الذي ينعكس سلبا على صورة القوانين.
قانون نزع الملكية من 70 سنة لم يُثِرْ أي مشاكل، وإذا كانت عندك مشكلة في نص أو مادة فنعدلها ولا تربكون عمل المجلس بذلك.
ولم نر مشاكل من هذا القانون ومع التقدير والاحترام للجنة التحقيق في أزمة الأمطار، ونتمنى أن يكون التقرير جيدا، لكن في المقابل لا بد أن تصرف التعويضات لمن تضرر.
فالحكومة حصرت المتضررين وبالتالي لا بد من صرف التعويضات لهم، لماذا هذه المماطلة؟! فلنقدر حاجة الناس، التأخير في صرف التعويضات خطأ جسيم.
٭ جنان بوشهري: نشكر ملاحظات الأعضاء حول التعويضات، الحكومة حريصة على صرف التعويضات عن إصابة الضرر، تم الصرف لأكثر من 500 سيارة وبعض المنشآت العقارية وفق الوفورات المالية للسنة المالية الماضية وبعد إقرار ميزانية الدولة ستدور عجلة الصرف ونستكمل كل المجالات سواء في السيارات أو المنازل أو المنشآت العقارية.
العرائض والشكاوى
1 - شكوى رقم 454 ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء الإهمال الطبي الذي أفضى إلى تردي حالته الصحية ودخوله في غيبوبة.
2 - شكوى رقم 455 ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على معلمة جراء سوء استخدام السلطة من قبل وكيلة المدرسة.
3 - شكوى رقم 456 ضد كل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الأشغال العامة ووزارة التربية ووزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطن يسكن في مدينة صباح الأحمد جراء افتقار المدينة للخدمات الأساسية.
4 - شكوى رقم 457 ضد ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم ضم خبرته السابقة في وزارة الدفاع ووزارة الصحة الى مدة خدمته الفعلية ما تسبب في عدم تعديل وضعه الوظيفي وعدم ترقيته بالاختيار.
5 - شكوى رقم 459 ضد قطاع التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مساهم جراء نزول أرباح جمعية شرق التعاونية بنسبة 155% عن العام الماضي.
6 - شكوى رقم 460 ضد لجنة التعويضات لمتضرري الأمطار بشأن الضرر الواقع على مواطن يسكن في مدينة صباح الأحمد جراء عدم تعويضه أو الرد عليه حتى تاريخ تقديم هذه الشكوى.
7 - عريضة رقم 461 ضد جامعة الكويت بشأن الضرر الواقع على أعضاء لجنة البعثات في قسم المناهج وطرق التدريس في كلية التربية جراء مخالفة رئيس القسم بصفته مقرر اللجنة للوائح والنظم الجامعية.
8 - شكوى رقم 462 ضد وزارة التجارة والصناعة بشأن الضرر الواقع على موظف إشرافي جراء عدم تجاوب الوزارة مع الشكاوى والتظلمات المقدمة منه.
9 - شكوى رقم 463 ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء الخطأ الذي ارتكبته المؤسسة بإصدار طلب يخالف قراراتها والمماطلة بنظر الالتماس المقدم منه لتصحيح ذلك الخطأ.
10 - شكوى رقم 464 ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم معادلة شهادته الدراسية.
11 - شكوى رقم 465 ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء سوء المعاملة والاستهانة بحالتها الصحية التي واجهتها أثناء رقودها في أحد المستشفيات الحكومية.
12 - عريضة رقم 466 ضد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن الضرر الواقع على موظفين إشرافيين جراء حرمانهم من حقوقهم الوظيفية.
الأسئلة
٭ الحميدي السبيعي: بعد تغيير مجلس إدارة مؤسسة البترول فلن نعطيهم مهلة لكنها ليست صك براءة، وهناك أسئلة لا يوجد جواب عليها من قبل الوزراء.
٭ علي الدقباسي: اليوم نحن أمة في خطر، وقضية التوظيف هي الأهم ونحن مستمرون في سياسة عرجاء وهي تعيين «غير الكويتي» وكان الأجدر تعيين المواطنين.
وقضية وزارة التربية هناك وافدون يعملون بوظائف إدارية كان الأجدر أن تكون للمواطنين، وعلينا توفير فرص العمل للكويتيين، ولا يجوز أن تكون مؤسسات الدولة في أيدي غير أبنائها.
٭ رياض العدساني: صندوق الموانئ تم التعدي عليه وتدرجنا في عدة أمور من السؤال الى الاستجواب وتم التعدي على المال العام في هذا الصندوق وجزء من هذه التعديات في النيابة والجزء الآخر بحث التحريات وهناك ملفان آخران تم تسليم كل ملف الى من يعنيه هذا وسننتظر ماذا يحدث وهناك تعد على المال العام.
والتجاوز على المال العام لن نقبل به وهناك المليار دولار أميركي تم التلاعب به وهذا الصندوق لم تستفد منه الدولة ويجب تحويل الملف بالكامل الى النيابة.
٭ د.بدر الملا: حساب تسوية العهد ووزير الخارجية قال ان العهد التي تمت تسويتها 220 مليونا، بينما كانت هناك إجابة سابقة تقول عكس ذلك ما يدل على التخبط و«الخارجية» تتخبط وأنا أقول هناك إهدار في المال العام واللي أؤكد عليه اليوم أنه لا توجد تسوية سليمة وهناك فارق 100 مليون في إجابة أقل من 4 أسابيع، ورقابتنا على حساب العهد لن تقف ونتابع هذا الملف.
٭ صفاء الهاشم: موضوع الوافدين ومزاحمتهم للمواطنين وموضوع السؤال لوزير الصحة عن الوافدين اللي زاحمونا في العلاج والدواء وكثرة المواعيد، الوافدون يأتون بكروت زيارة وبطنها منفوخ «چدامها» وتولد والولد يتعالج على حساب الدولة والمواطنون هم المتضررون ونبي تخصيص مستشفى خاص للوافدين وخلوا الكويتيين يستأنسون بمستشفياتهم وحطوا للوافدين مستشفيات خاصة بهم.
وآن الأوان ان يستمتع المواطن بخيرات بلاده ولكن الوافدين زاحمونا في كل مكان والمشكلة حتى أدويتنا خلصت واليوم نريد حلا لهذه المشكلة بشكل فوري.
٭ د.باسل الصباح: توجد زيادة رسوم على الوافدين وبخصوص تخريب الأدوية هو فرية ويرجع الى 3 سنوات، وما نقوم به على الوصفة الإلكترونية وما يخص مستشفى الولادة ونحن قاعدين ندرس زيادة الرسوم على موضوع الولادة وهناك 3 أجنحة جديدة سيتم افتتاحها قريبا.
٭ صفاء الهاشم: هناك حالات ولادة للوافدين تفوق الـ 4 آلاف بينما الكويتيات 1200!
طلب مناقشة
انتقل المجلس الى مناقشة طلب مناقشة بتخـصـــيص سـاعـــتين لمناقشة استعدادات الدفاع المدني للظروف الخليجية والإقليمية الحالية.
٭ أنس الصالح: الحكومة مستعدة وفق المادة 69، الحكومة ترغب بأن تكون الجلسة سرية.
الكندري: تخلى القاعة.
نص الطلب
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نظـــرا للظـــــروف الخليجية والإقليمية الحالية وفي ظل تصاعد نذور الأزمات العسكرية والأمنية وازدياد احتمالات الحرب، ونظرا لخطورة الوضع القائم، وفي إطار ما قام به مجلس الأمة بعقد جلسة خاصة في يوم الخميس الماضي الموافق 16/5/2019 لمناقشة أوضاع المنطقة واستعدادات الحكومة للأزمة القائمة، إلا ان هذا النقاش اقتصر على الاستعدادات الخاصة بالأمن الغذائي والنفط والصحة والإعلام ولم تستــكمل الجــوانــب الأخـــرى التـي لا تقل أهمية لعدم عرض عدد من الجهات الحكومية المهمة والمتخصصة لرؤاها وخططها في التعامل مع الأزمة الأمنية والعسكرية القائمة، ونخص بالذكر إدارة الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والدفاعية كوزارة الدفاع والحرس الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة والاختصاص في الدولة.
لذا، واستنادا الى المادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وحرصا من أعضاء المجلس على الاستعداد لحالة الأزمات والطــوارئ وحـــماية المواطنــن والمقــيمين، يرجى تخصيص فترة ساعتين من أول جلسة لمجلس الأمة بعد عيد الفطر المبارك لمناقشة هذه القضية المهمة والخطيرة وبالأخص خطط وبرامج واستعدادات الدفاع المدني للأزمة القائمة وكذلك استــعدادات الأجهـــزة الدفاعية والأمنية الأخرى كوزارة الدفاع والحرس الوطني في الدولة للأزمة حالا ومستقبلا وغير ذلك من القضايا والمسائل المرتبطة.
استؤنفت الجلسة علنية الساعة 1.23 دقيقة.
٭ مرزوق الغانم: عقد مجلس الأمة سرية بناء على طلب الحكومة ونوقش الطلب ووافق المجلس على الطلب وعرضت الأجهزة الأمنية استعداداتها وناقش المجلس استعداداتها مع هذه الجهات والأجهزة وانتهت الجلسة السرية.
تقارير الميزانيات
انتقل مجلس الأمة الى مناقشة تقارير لجنة الميزانيــات والحساب الختامي وجرت المناقشة العامة.
٭ علي الدقباسي: الأغراض العظيمة التي أتينا نحلم بها نتراجع عنها ونزيد المصروفات على سيارات وسفرات ومكاتب 7 نجوم واستشارات ومصاريف وهل ذلك حقق الغرض المنشود.
السمة الغالبة في كل الميزانيات التي نناقشها هي الهدر المالي آن الأوان ان يعيد مجلس الوزراء النظر في جميع الهيئات وهيكلة الدولة لحفظ أموال الدولة، أتمنى رصد ملاحظات النواب وأخذها بالاعتبار!
٭ عادل الدمخي: وزع علينا جهد كل نائب في كتاب وهذا جهد مشكور من الأمانة العامة في بيان إنجازات كل نائب وكل أعماله أمام الشعب الكويتي وجزاهم الله خيرا.
٭ مبارك الحجرف: ناقش الميزانيات لكل هيئة ومناقشة الميزانيات بالطريقة هذه هي طريقة تقليدية، لابد من تغيير الأسلوب في المناقشة.
هناك ظاهرة من جميع المؤسسات وهي التوظيف متوقف ومنح لدول وعدم المساواة في التعيين، صندوق المشاريع الصغيرة.
هناك هاجس لدى المواطنين من تسلم أمر البناء في مشروع المطلاع السكني.
٭ شعيب المويزري: الميزانيات تقر بالرغم من وجود الفساد، وهل يعقل التصويت على هدر مالي كبير جدا والحكومة تصرف مليارات على دول لا نعرفها بالخريطة، والكويتية ينقلونهم بنوع الطيارات وهذا يكلف المال العام شيئا كبيرا، وصندوقنا السيادي انخفض خلال 3 سنوات 14 مليارا، ويجب ألا تعتمد هذه الميزانية وما يحصل النواب يتحملون مسؤوليته ويجب ألا تقر الميزانيات والدولة ظلمت بين اعتماد الميزانيات وما يحصل عبث وفساد يساهم فيه النواب.
٭ صلاح خورشيد: الملاحظ بالميزانية للمؤسسة العامة للتأمينات استثماراتها وطريقة التخارج منها، واستغرب التخارج من شركات مربحة مثل شركة اياس والتأمينات تخارجت بسعر متدن وعلى مدير التأمينات مخاطبة هيئة الفساد حول التخارج وأتمنى يكون هناك استثمار داخل الكويت.
نتمنى العجز الاكتواري يعالج بشكل صحيح، ولا يجوز ان تتخارج بعض الشركات من هيئة أسواق المال ويجب التحفظ من أي شركة تتخارج من البورصة.
٭ عبدالكريم الكندري: مجلس الأمة كلفنا بفحص قروض صندوق الكويت للتنمية ويوم الاثنين المقبل سيتم التصويت في اللجنة الخارجية حول التقرير.
٭ عبدالكريم الكندري: المصروفات اكثر من الايرادات في الجهات الحكومية، وأنا أسأل: هل سمعتم عن هيئة تشجيع الاستثمار والكل سمع بالأوفست ودخولها في بعض الشركات وأتمنى من الهيئات إعادة الاستثمار.
٭ بدر الملا: لا أحد يقول ان الصندوق سدد رأسماله، لا هذا جزء من الاحتياطي العام وعلينا المحافظة عليها والرعاية السكنية يخدم 28 ألف أسرة وهناك خلل في تجميد بعض القيادات في هيئة اسواق المال وهناك من استوفى سن التقاعد وتحصل على منصب بسبب قربه من احد النواب.
٭ مبارك الحريص: اكثر من ميزانية رفضت في لجنة الميزانيات واستغرب وزير من رفض ميزانية ولا يتواجد بالقاعة، والتوظيف في الفتوى والتشريع والخبراء نطالب ان يكون على قدر الخريجين الكويتيين.
٭ رياض العدساني: على بنك الكويت المركزي التدقيق على البنوك وما يحصل من تحويلات بنكية، وهناك نصب واحتيال في بند الضيافة، واين دور بنك الكويت المركزي، وهناك فاسدون يؤثرون على اموال الدولة، وحذرت وزير الشؤون من القيام بترخيص لشخص للقيام بجمعية خيرية وعلى وزير الشؤون اتخاذ الاجراءات كاملة.
مؤسسة التأمينات الاجتماعية
٭ الإيرادات: 5 مليارات و549 مليون دينار.
٭ المصروفات: 3 مليارات و703 آلاف دينار.
٭ نتائج الاعمال: مليار و846 ألف دينار.
الصندوق الكويتي للتنمية العربية
٭ الإيرادات: 195 مليونا و909 آلاف دينار.
٭ المصروفات: 27 مليونا و688 ألف دينار.
٭ نتائج الأعمال: 168 مليونا و221 ألف دينار.
هيئة أسواق المال
٭ الإيرادات: 3 ملايين و108 آلاف دينار.
٭ المصروفات 36 مليونا و809 آلاف دينار.
٭ نتائج الأعمال: 33 مليونا و700 ألف دينار.
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
٭ الإيرادات 5 ملايين و840 ألف دينار.
٭ المصروفات: 352 مليونا و955 ألف دينار.
٭ نتائج الأعمال: 347 مليونا و115 ألف دينار.
الصندوق الكويتي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
٭ الإيرادات: 2000 دينار.
٭ المصروفات: 8 ملايين و566 ألف دينار.
٭ التمويل الحكومي: 8 ملايين و564 ألف دينار.
بنك الكويت المركزي
٭ الإيرادات: 192 مليونا و735 ألف دينار.
٭ المصروفات: 55 مليونا و758 ألف دينار.
٭ نتائج الأعمال: 136 مليونا و977 ألف دينار.
هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
٭ الإيرادات: 28 ألف دينار.
٭ المصروفات: 9 ملايين و181 ألف دينار.
٭ التمويل الحكومي: 9 ملايين و392 ألف دينار.
وكالة الأنباء الكويتية
٭ الإيرادات: 200 ألف دينار.
٭ المصروفات: 15 مليونا و490 ألف دينار.
٭ التمـــويل الحــكومي: 15 مليونا و290 ألف دينار.
٭ مرزوق الغانم: سنقفل ميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية ونصوت على باقي الجهات.
1 ـ التأمينات
الحضور: 55، موافقة: 38، عدم موافقة: 17، امتناع: 0.
موافقة ويحال الى الحكومة.
2 ـ الصندوق الكويتي
الحضور: 56، موافقة: 40، عدم موافقة: 16.
3 ـ هيئة أسواق المال
الحضور: 56، موافقة: 40، عدم موافقة: 16.
4 ـ الرعاية السكنية
الحضور: 55، موافقة: 40، عدم موافقة: 15.
5 ـ الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الحضور: 54، موافقة: 40، عدم موافقة: 14.
6 ـ بنك الكويت المركزي
الحضور: 54، موافقة: 39، عدم موافقة: 15.
7 ـ هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
الحضور: 54، موافقة: 37، عدم موافقة: 17.
موافقة
8 ـ وكالة الأنباء الكويتية
الحضور: 54، موافقة: 38، عدم موافقة: 16.
موافقة
٭ عسكر العنزي: اطلب سحب التقرير 51 للجنة الدفاع بشأن جوازات السفر.
موافقة عامة.
ترفع الجلسة، لن ادعو لجلسة خاصة اليوم الخميس وستكون الجلسات الاثنين والثلاثاء والاربعاء.