قدم النواب د.عودة الرويعي ود.خليل عبدالله وصلاح خورشيد وخالد الشطي اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة.
ونصت مواده على ما يلي:
المادة الأولى
يستبدل بعنوان القانون رقم 24 لسنة 1996 المشار إليه العنوان الآتي:
قانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في الجامعات الحكومية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة.
المادة الثانية
يستبدل بنصي المادتين 1 و2 من القانون رقم 24 لسنة 1996 المشار إليه النصين التاليين:
مادة (1): في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز الجامعات الحكومية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة.
مادة (2): تقوم الجامعات الحكومية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتطوير أنظمتها والشروط اللازم توافرها في اللباس وقواعد السلوك والنشاط الطلابي بها بما يتفق والقيم الإسلامية.
(المادة الثالثة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونـصـــت المذكــــرة الإيضاحية لمشروع القانون على ما يلي: نظم القانون رقم 24 لسنة 1996 المشار إليه قواعد منع الاختلاط بين الطلاب والطالبات في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمدارس الخاصة، بهدف تطبيق الأحكام الشرعية الواردة في الدين الإسلامي وتماشيا مع عادات وأعراف المجتمع الكويتي باعتباره مجتمعا محافظا، إلا أن القانون المذكور قد خص جامعة الكويت فقط في تطبيق قواعد منع الاختلاط وأغفل الجامعات الحكومية الأخرى، مما يستلزم ضرورة تعديل القانون المذكور وذلك من خلال ضمان تطبيق قواعد وأحكام منع الاختلاط على كل الجامعات الحكومية الحالية والمستقبلية.
لذا جاء هذا القانون بهدف معالجة القصور السابق بيانه في القانون رقم 24 لسنة 1996 المشار إليه، حيث أشارت المادة الأولى منه على استبدال عبارة «الجامعات الحكومية» بعبارة «جامعة الكويت» في عنوان القانون.
كما استبدلت المادة الثانية عبارة «الجامعات الحكومية» بعبارة «جامعة الكويت» الواردة في المادتين الأولى والثانية من القانون المشار إليه وذلك بهدف التأكيد على تطبيق قواعد وأحكام منع الاختلاط على كافة الجامعات الحكومية.