بدر السهيل
وافق المجلس الأعلى للقضاء على الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالوهاب البابطين بشأن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي يهدف الى تضييق نطاق أوامر المنع من السفر على نحو يستبعد منه المواطن المدين الذي لا تتجاوز قيمة دينه ألف دينار.
ورد المجلس الأعلى للقضاء في مذكرة حصلت «الأنباء» على نسخة منها بأنه لما كان الاقتراح المشار إليه يهدف الى تضييق نطاق أوامر المنع من السفر على نحو يستبعد منه المواطن المدين الذي لا تتجاوز قيمة دينه ألف دينار، وقد بين الاقتراح في مذكرته الإيضاحية أنه يجد مبرره فيما استقر عليه قضاء المحاكم من انتفاء مظنة الهرب الى خارج البلاد عن المواطن فرارا من دين بسيط في مقداره.
ولما كان المشرع في القانون محل الاقتراح قد نظم في الباب الرابع من الكتاب الثالث الخاص بالتنفيذ أحكام حبس المدين ومنعه من السفر على نحو بان منه ان المنع من السفر قد وضع كإجراء تحفظي ووقتي لمنع فرار المدين قبل حصول الدائن على سند تنفيذي وقد استوجب المشرع لإصداره ضرورة توافر ثلاثة شروط تضمنتها الفقرة الأولى من المادة 297 من المرسوم بالقانون سالف الإشارة إليه وهي ان يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء، وأن يقدم الدائن الدليل على قيام اسباب جدية تدعو الى الظن بفرار المدين من الوفاء بالدين، وأن يثبت ان مدينه قادر على الوفاء.
وأضافت المذكرة: ولما كان ذلك، وكانت المحاكم قد استقر قضاؤها على ان المواطن تنتفي عنه مظنة هروبه الى خارج البلاد فرارا من دين لم يبلغ في مقداره حدا من الكثرة تستأهل ابتعاده عن اهله وعشيرته، ورتب على ذلك اخراجه بهذا الوصف من نطاق أوامر المنع من السفر، ومن ثم فإن هذا الاقتراح يأتي في اطاره التشريعي استجابة لما ارسته المحاكم من مبادئ قانونية، ومن شأنه ان يحد من عبء اجراءات التقاضي على القضاء والمتقاضين باستبعاد هذه الحالة - التي اضحت بلا مبرر - من نطاق اوامر المنع من السفر.
ورأى المجلس الأعلى للقضاء ان الاقتراح المعروض له ما يبرره ويحقق المصلحة العملية للكافة الا انه يرى ضبطا للصياغة وعدم إضافة مادة جديدة برقم مكرر ان يكون موضع المادة المقترحة كفقرة تالية للفقرة الأولى من المادة 297 من القانون محل الاقتراح بحسبان ان هذه الفقرة تتضمن تحديد نطاق اوامر المنع من السفر والشروط الموضوعية لاستصداره.
وفيما عدا ما تقدم فإنه ليس للمجلس الأعلى للقضاء ثمة ملاحظات اخرى على الاقتراح بقانون المعروض.
من جانبها، أوضحت وزارة الداخلية بأن المادة رقم 297 من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية قد وضعت ضوابط لإصدار امر منع المدين من السفر، عدا تحديد قيمة الدين محل المطالبة ولا يوجد ثمة مانع بإضافة شروط جديدة الى النص سالف الذكر ومن ضمنها النص المقترح فضلا عن ان المواطن تربطه بالدولة روابط قانونية وسياسية واجتماعية ولا يتصور بأي حال من الاحوال فراره وسفره خارج موطنه وعدم عودته إليه بسبب مطالبته بسداد مبلغ ضئيل من المال كالمبلغ المذكور في النص المقترح او اقل منه.
لذا تؤيد الوزارة - ممثلة في الإدارة العامة للتحقيقات - ما جاء في الاقتراح بقانون المشار إليه - وذلك للأسباب السالف ذكرها.