طالب النائب أحمد الفضل بصدور بيان من قبل وزارة الداخلية تبين فيه مصير خلية الإخوان الإرهابية التي تم القبض عليها مؤخرا، والإجراءات التي اتخذت بحقهم ومن ادخلهم إلى البلاد، وبضرورة عدم الأخذ بقرار لجنة التظلمات بمجلس الوزراء بشأن الشركات المتهمة بحادثة الأمطار والأخذ بملاحظات ديوان المحاسبة التي شددت على ضرورة معاقبتهم عقوبات رادعة، وتطبيق القانون على جماعة الإخوان كما يطبق على غيرهم من المواطنين.
وقال الفضل: سأتحدث عن موضوعين الموضوع الأول هو مطالبتنا لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بضرورة إصدار بيان خاص بما آلت اليه الأمور بخلية الإخوان الإرهابية، منذ قبل أسبوع تمت الحادثة بالقبض على خلية من الإخوان وعددهم ٨ ومنذ تلك اللحظة طرأت على المجتمع الكويتي اسئلة كثيرة معلقة بالهواء، مثل من احضرهم وتستر عليهم وهل دخولهم كان بأسمائهم أم بأسماء أشخاص آخرين، ومن جلبهم هل هو قطاع حكومي ومن هو مدير هذا القطاع، أم هي شركة ومن هو مالكها، ومن ضمن ما سمعناه ان هناك جمعيات خيرية كان ينتمي لها جزء من هؤلاء، نريد معرفة من تتبع هذه الجمعية ولمرجعية من؟.
وتابع الفضل: وهذا الأمر ينسحب على كلامنا السابق بأن كثيرا من عمليات الإرهاب منبعها دعوات خيرية وصالحة ولعمل يفيد الإنسان والبيئة، ومن ثم يتسللون ويتسلقون عليها ومن خلالها تمارس أعمال محددة، ومن هنا ولدت لدينا اسئلة معلقة، ووزارة الداخلية تعاملت مع هذا الأمر بحزم ولكنه لم يكتمل وهذا ما كنا نتخوف منه، فهناك خطوة قوية ومن ثم تبدأ الضغوط على صاحب القرار فيتردد.
وزاد الفضل: لذلك نريد معرفة الإجابة، نحن نريد معرفة من ادخل هؤلاء وان كان متورطا ويعلم من هم وحقيقتهم ومن دخل غيرهم وأين يعملون الآن وهل منهم مستشارون لدى الوزراء ممن حضر عن طريق نفس الجهة؟ هذه الأمور مهمة خصوصا حينما نتحدث عن عمل ارهابي وهو أقصى درجات الإرهاب أما ما دونه فهو كثير، لأن من يستطيع تسهيل دخول ارهابي يستطيع ان يدخل لوزارات الدولة كل أو بعض مستشاريها القانونيين، وبالتالي أستطيع التحكم بكل أو جزء من القرار أو أؤثر فيه كالقضية التي اود التحدث عنها بعد قليل.
وقال الفضل: لذلك على وزير الداخلية مسؤولية اجتماعية، فأبناء الشعب الكويتي يسألون ماذا جرى للخلية الإرهابية والأسئلة المعلقة بالهواء؟ نريد الإجابة عنها ومعرفة من المسؤول عنها، وهل هناك خطوات وترتيبات أخرى؟ نحن نعلم ان الاخوة في الإمارات والسعودية تقدموا ببلاغات عن أعضاء سابقين وناشطين وأشخاص بالكويت إما متورطين بمؤامرة أو بكلام فيه إساءة لهم أو بشيء ضدهم، لذلك نريد معرفة الإجراءات التي اتخذت بحقهم.
وزاد الفضل: نعلم ان العلاقة مع الدول الشقيقة والصديقة متينة ونتجت هذه العلاقة عن تطبيق مواد القانون على ابناء الكويت ممن اخطأ اشد التطبيق وهم الآن في السجون، وبذات الوقت ارى شخصا بارزا ومعروفا وعضوا سابقا وإعلاميا وهو ليس كالمغردين الآخرين الذين يتابعهم القلة ولو تعدوا على احد «بالرغم من رفضنا لذلك» لا يؤثرون ولكن أتوا بهم من منازلهم، بالرغم من ان ليس لهم اثر، وفي المقابل نجد هذا الشخص حرا طليقا يستدعى للنيابة والجهات الأمنية ويخرج دون ان يعمل له شيء، والشخص الذي على الهامش وغير مؤثر تصدر عليه احكام بالسجن لعدة سنوات، على الرغم من انهم قاموا بنفس الفعل وهو اخطأ بحق السعودية أو الإمارات.
وتابع الفضل: لماذا يقف القانون عند أشخاص معينين وخاصة من الجماعة إياهم؟ ويذهب ضحية تطبيق هذا القانون شباب عاديون وليس لديهم اجندات أو مؤدلجين ويأخذون عقابهم «الذي نعتقد انه مبالغ فيها»، كلنا ضد الإساءات لدول الخليج ولا نريد ان تكون الكويت مسرحا لذلك، ولكن هذه العقوبات اعتقد انها مبالغ فيها، أتمنى من زملائي النواب الانصات لصوت العقل فيها، نحن لا نريد موضوع الإساءة للدول الشقيقة يمر مرور الكرام ولكن بنفس الوقت لا نريد عقوبته تصل إلى الإعدام لحياة شخص، والأنجع والأصلح في هذه الحالة ان تكون العقوبة مالية رادعة، لأن هذا الشخص الذي سيحكم عليه بـ 8 سنوات لن يخرج من السجن شخصا ودودا إنما يحمل غلا في قلبه لأن حياته انتهت، المنطق يقول ان العقوبة المادية لأول مرة هي الأكثر نفعا وتؤثر، وإذا أعاد الكرة مرة أخرى يسجن ويتحمل وزر ما اقترف، ونحن لسنا مع السماح بضرب الدول الشقيقة، ولدينا قانون قائم لماذا لا يتم تطبيقه على هذا الرجل، ومنتسبي هذه الجماعة ويقف عند اعتابهم ويرتعد القانون منهم؟، لذلك نطالب وزير الداخلية بالخروج ببيان يشفي غليلنا ويجيب عن الأسئلة حول ما يحيط بهذه الخلية من معلومات.
وقال الفضل: لماذا القانون يرتعد عند جماعة الإخوان المسلمين؟!، ولا تطبق عليهم القرارات وفي المقابل تطبق على الآخرين، وان الجميع شهد موسم الأمطار، والجميع اشتكى وتضررت سياراتهم وليست في هذه السنة بل منذ سنوات الماضي ايضا، وذلك بسبب الفساد الذي شاب مسؤولي الوزارة ومقاولين!، موضحا ان وزيرة الاشغال العامة جنان بوشهري اتت الى مجلس الأمة وقدمت عرضا شاملا للقضية ووضعت خطة اصلاح شامل تبدأ من تغير الاجراءات المتبعة والفحوصات، حتى لا تتكرر الحادثة في المستقبل وهذا هو الشق الأول من حل القضية، ويجب محاسبة المسؤولين، وشكلت لجان التحقيق في هذا الأمر، واتى تقرير اللجنة الوزارية وخلص الى ان هناك مخالفات جسيمة وتسيب من قبل الشركات بخلاف المخالفات التي وقعت من مسؤولي هيئة الطرق، وإقالتهم لا تعني اعفاءهم من المسؤولية والمحاسبة، بالإضافة الى ان اللجنة الوزارية بينت مكان الخلل وسمت الشركات المتسببة.
وتابع الفضل: اتت الشركات التي ذكرت في تقرير اللجنة الوزارية وقالت ان وزارة الاشغال تمارس الكيدية، ليأتي بعدها تقرير ديوان المحاسبة وسمى الشركات وذكر الأسباب وسبق ان افصحت عنها في مؤتمر صحافي، وبعدها قامت هيئة مكافحة الفساد استنادا الى شكوى قدمتها الوزيرة بوشهري وخطورة ما اتى فيها بإحالة المسؤولين الى النيابة العامة، ما يعني جدية ما تقدم من معلومات، ثم يأتينا تقرير يخرج من مجلس الأمة، الذي برأ الشركات وان المسؤولية تقع على رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد، وليست مسؤولية مسؤول ولا مقاول ولا هيئة طرق، وذلك بسبب سخيف بأن هذه الشركات نفذت في السابق مشاريع ولم تتعرض للضرر من الأمطار ولم تغرق، واهمل التقرير كل ما اورده ديوان المحاسبة، مستدركا بالقول: كيفه، نائب يحاسبه ناخبوه، ونحن ارفقنا تقرير ديوان المحاسبة الى النيابة العامة، والحمد لله ان هناك اغلبية في هذا المجلس لا تنصاع لهذه الامور.
وأضاف الفضل: وعندما انتظرنا تطبيق العقوبات على الشركات، وهي ما قامت به الوزيرة بوشهري بتطبيق القانون عليهم وحرمانهم من المناقصات بموجب القانون وهذا اقل شي ممكن ان يتم، ونحن ننتظر التعويض ايضا الآن والأخذ من كفالاتهم السارية، فما حدث في الكويت «مو شويه وحتى تعرفون البلد وين رايحه وتعرفون هذه الجماعة الخبيثة»، فقامت الشركات برفع شكوى الى لجنة التظلمات في مجلس الوزراء، وحتى نضع كل شخص امام مسؤولياته ولكي «لا ينخش احد في الظل، راح نطلعه ونحطه بالشمس ونفضحه امام اهل الكويت»، فلجنة التظلمات مكونة من ٥ اعضاء، ونقول لأعضاء اللجنة انكم انتم المسؤولون امام الشعب الكويتي بهذا التقرير المسخ الذي ارسل الى لجنة المناقصات، متسائلا: هل تعلمون ماذا قالوا فيه؟
وتابع الفضل: واعتقد ان من صاغ التقرير يقول اعطوا الشركات مجالا يصلحون غلطتهم ولا تطبقوا المادة رقم1 عليهم، وطبقوا المادة رقم 4، بمعنى ان تقرير اللجنة الوزارية «جذب»، وتقرير ديوان المحاسبة «خرطي»، وإحالة مكافحة الفساد للشكوى ضد الشركات الى النيابة العامة موصحيحة، وان تضرر سياراتنا لا يسوى ان توقف هذه الشركات عن المناقصات، مستدركا بالقول: فمن يقرأ تقرير لجنة التظلمات لمجلس الوزراء وتقرير لجنة التحقيق يقع في ضمير ان من كتب هذين التقريرين واحد، ونحن مع تطبيق القانون، فسبق ان حرمت احدى الشركات من المناقصات لمدة 3 سنوات كعقوبة لخطأ في الطريق بحجم متر مربع واحد، ونأتي الآن الى شركات نفذت بنية تحتية وانهارت بسبب الامطار كمدينة صباح الأحمد السكنية، وكذلك جسر المنقف.
وتابع: لولا هذا الشخص الذي وصل الى لجنة التظلمات للجنة مجلس الوزراء لتظهر لنا هذا التقرير المسخ «والمغلمط»، وهنا لا نملك الا ان نشكر لجنة المناقصات على قرارها الاول، وعلى عدم تطبيقها للقرار المسخ الظاهر من لجنة التظلمات.
وقال الفضل نتمنى من صلاح المسعد لما عهدنا عليه من الحرص على المال العام بألا «تطوف» عليه هذه الحيل القانونية وعليه الخروج برد بشأن كتاب لجنة التظلمات، وكيف حكومة «تطق» حكومة، جهات حكومية تقول نعاقب ولجنة التظلمات «تطق» كل هذه القرارات بعرض الحائط وتتوافق مع تقرير لجنة التحقيق، انظروا يا مجلس الوزراء بمن تأتون، كي يعرف الشعب الكويتي هذه الشركات، دار متهمة بغرق مدينة صباح الاحمد السكنية والشركة الأخرى متهمة بغرق جسر المنقف مو «غار»، انتم المسؤولون ودورنا نوقفكم ونسلط الضوء عليكم لأنكم مسؤولون، لن نقبل ان تجلسوا بالظل «وتخربوا» علينا بمثل هذا التقرير المشبوه.
وتابع الفضل: مجلس الوزراء، هذا الأمر مرفوض وعليكم اعادة النظر في هذه اللجنة لأنها تجاهلت ديوان المحاسبة الذي لا يمكن التشكيك فيه لأنه ليس تبعا لمجلس الوزراء، ووصول هذه الجماعة إلى متخذ القرار بهذه الصورة دمار للكويت، وتخترق لأنهم يضعون لمساتهم على مواضيع تدينهم وتنهار بسبب هذه الجماعات، وهذا صاحب شركة يتصل على الفتوى والتشريع ويريد ان يداري سوءته، أين نواب حماية المال العام ممن صدعوا رؤوسنا في البرلمان بتصديهم للمال العام الآن لديكم فضيحة عليكم المطالبة وعرض الفضائح بكتاب التظلمات ومقارنته بتقرير التحقيق ومعرفة المعلومات التي أخفيت في القرار والتقرير وكانت واردة في ديوان المحاسبة.
وقال الفضل: والله ما فينا شرف ولا فينا من اقسم قسما صحيحا أو برّ به ان «طافت» هذه الأمور، نعلم أنت لا تستطيع إيقاف الفساد، ولكن شيء ظاهر بهذه الطريقة ولا نستطيع ايقافه «ما فينا خير» ولا مجلس الأمة «فيه خير» ديوان المحاسبة التابع لنا يؤكد ان هناك جرما وتعديا على المال العام، والقرار يقول «عطهم فرصة ثانية»، ليس بالضرورة من يسرقون يسرق المال من خلال المناقصة حتى من يتستر عليه يسرق.