وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن المبالغ الذي تم رصدها للخطط الإنمائية في الفترة من 2010 حتى 2019 والمبالغ التي صرفت فعليا من التي تم رصدها، وكيف مولت الجهات الحكومية المشروعات التنموية الاستراتيجية. وجاء نص السؤال على النحو التالي:
إن الرؤية التنموية تعتبر بمنزلة البوصلة التي نسعى من خلالها للوصول الى ما تم تخطيطه مسبقا، وفي السنوات الأخيرة خرجت أرقام متضاربة عن نسب الإنجاز للمشروعات المختلفة وكذلك الكلفة المالية للخطط التنموية والمبالغ التي رصدت لها سواء على صعيد الخطط المتوسطة (الخمسية) والأخرى السنوية في الفترة من 2010 منذ إقرار أول خطة إنمائية حتى 2019.
وطالب العتيبي بتزويده وإفادته بالآتي:
1ـ ما المبالغ الذي تم رصدها للخطط الإنمائية في الفترة من 2010 حتى 2019؟
2ـ ما المبالغ التي صرفت فعليا من التي تم رصدها، وكيف مولت الجهات الحكومية المشروعات التنموية الاستراتيجية؟
3 ـ ما نسبة إنجاز المشاريع التي وردت في هذه الخطط على مدار عشر سنوات لاسيما على صعيد المستشفيات والطرق الجديدة؟
4 ـ كثر الحديث عن مبدأ الثواب والعقاب لقياديي الدولة الذين تسببوا في تعطل وتعثر المشاريع التنموية، فما الإجراءات المتخذة في هذا الشأن؟
5 ـ هدفت الخطط التنموية إلى تنويع مصادر الدخل وتخفيض الاعتماد على النفط، فما الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن؟
6 ـ هل نجحت الخطط التنموية في جلب شركات عالمية كبرى الى السوق المحلي كما كان مخططا له؟ يرجى الإجابة تفصيليا مع توضيح كل التفاصيل.