أعلن النائب رياض العدساني عن وجود استجواب جاهز لديه يعتزم تقديمه لسمو رئيس مجلس الوزراء في دور الانعقاد المقبل فور إحالة القضية المرفوعة من أحد النواب السابقين ضده إلى القضاء. وقال العدساني في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة «لم أشهر بالنائب السابق بل هو من شهر بنفسه عندما ذكر في مقابلة تلفزيونية تمت في شهر ابريل من عام 2014 أنه تلقى أموالا من سمو رئيس مجلس الوزراء، وحق التقاضي مكفول وسأرفع الحصانة عن نفسي وأذهب إلى القضاء، لكن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام».
وأكد أنه سيطالب بتكليف ديوان المحاسبة بفتح البنود السرية الخاصة بسمو رئيس مجلس الوزراء والاطلاع عليها، مشيرا إلى أن النائب السابق ذكر أنه «هناك نوابا آخرين استلموا». وتمنى ألا تحفظ القضية وأن تكون جلسة المحاكمة علنية، مشددا على أن القضايا العامة لا تسقط بالتقادم وهذا ما جعله يفتح ملفات مجلس 2009 على الرغم من أنه لم يكن نائبا في ذلك المجلس. وأكد ضرورة فتح جميع السجلات المتعلقة بالأموال التي تقدم للنواب أو حتى تحت مسمى مساعدات اجتماعية عن طريق النواب.
ولفت إلى أنه سبق أن فتح الكثير من القضايا المالية إذ كشف بالأرقام والبيانات ما يتعلق بقضية «الإيداعات» و«عطايا النواب» ومنهم من أحيل إلى النيابة فضلا عن حبس شخص يدعي أنه تاجر ويتعامل مع أحد النواب السابقين، ناهيك عن إثارته قضية «صندوق الموانئ» وقضية «بند الضيافة» التي تم على إثرها محاكمة عدد من المسؤولين عن التجاوزات واسترداد جزء من المبالغ المليونية في هذا البند.
وقال العدساني «أود ان اؤكد لرئيس الوزراء اننا لن نقبل في يوم من الأيام بأن نائبا او غيره يتلقى العطايا بهدف إضعاف الرقابة المالية، ولا يعتقد أحدا أن عظمي طري، فالقضية التي رفعها النائب السابق إذا أحيلت للقضاء - وأنا أتمنى هذا الأمر وأثق بالقضاء - سأقدم استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء، وإذا شطب الاستجواب سأقدم استجوابا ثانيا وثالثا ورابعا حتى تنكشف الحقيقة للشعب الكويتي». وأكد أنه سيطلب سمو رئيس مجلس الوزراء كشاهد في القضية المرفوعة من النائب السابق.