قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة جاء فيه: لما كانت «الجمارك» هي صمام أمان دخول السلع والبضائع للوطن العزيز، وكان للقطاع أهمية بالغة على أمن واقتصاد الكويت ونظامها العام.
ولما كانت الرقابة والتشديد بالشروط والضوابط واجبة في عمل «الجمارك» خاصة، والجهات الأخرى العامة والخاصة المرتبطة بها كذلك، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
«يشترط أن يكون (مدير عام) جميع الشركات والمؤسسات ذات الرخص المتعلقة بالجمارك والمنافذ ـ مثل التخليص الجمركي والشحن الجوي والبريد والمخازن وغيرها ـ كويتي الجنسية».