قال النائب د.عادل الـــدمخـــي إن صــــرف التعويضات عن قضية الأمطار ستكون قريبة.
وقال الدمخي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «إنه تم الاجتماع مع وكيل وزارة الأشغال والوكيل المساعد بناء مع اتفاق تم مع وزيرة الأشغال لاستعراض الإصلاحات بشأن قضية الأمطار».
وأوضح أن النواب يريدون الإصلاح، ولذلك تم الطلب بتقديم تقرير دوري وعدم ترك الأمور في يد السلطة التنفيذية، مبينا أن الدور الرقابي يحتم على النواب المتابعة.
وبخصوص تعويض المواطنين المتضررين من حادثة الأمطار، قال الدمخي إن اللجنة أوصت بضرورة الإسراع في صرف تعويضات المواطنين، لافتا إلى أن هناك 3 أنواع من التعويضات أولها الأعمال الإنشائية والبيوت وانتهت الوزارة من حصرها وتم تحويله إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب للصرف.
وبين أن النوع الثاني من الأضرار هو السيارات وقسمت إلى قسمين الأول أقل من 3 آلاف دينار ودفع منها ما يقارب 500 حالة، وهناك النوع الثاني وهو الأكثر من 3 آلاف دينار وهي الآن في طور الانتهاء منها.
وبشأن القسم الثالث من التعويضات، قال الدمخي إنها عبارة عن المنقولات والأثاث والمقتنيات الخاصة وهذه لم يتم الانتهاء منها بعد وهي في طور الدراسة.
وقال الدمخي إن اللجنة طالبت الوزارة بتفعيل دورها وتنفيذ توصية اللجنة بتطبيق البند ٤ من المادة ٨٥ على الشركات، بضرورة عدم تسلم أي شركة عقد جديد أو الدخول في مناقضة جديدة إلا بعد إتمامها للمشروع المتعثر أوالذي لم تقم به على الوجه المطلوب.
واعتبر أن هذا سلاح بيد الوزارة لإجبار الشركات على سرعة التنفيذ، وعدم التأجيل والرفض والمطالبة بعقود جديدة، مبينا أن التقرير الذي صدر من لجنة الأمطار كان شاملا وهو الوحيد الذي ذكر فيه كل أسماء الشركات والموظفين الذين تسلموا تسلما نهائيا وطالب التقرير بالتحقيق في هذا الشأن.
وأضاف الدمخي أن اللجنة اطلعت على دراسة وزارة الأشغال والحلول العاجلة والخطط الاحترازية للحماية من تداعيات مشاكل الأمطار والسيول في المواقع الحرجة بالكويت. ولفت إلى أن هناك حلولا دائمة وأخرى سريعة وعاجلة، لاسيما أن شهر ١١ موسم الأمطار، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة مشكلة الأمطار برئاسة هند الصبيح والآن ترأسها د.جنان بوشهري.
وأوضح أن هذه اللجنة أعدت تقريرا مهما وفنيا لدراسة ومعالجة وتقييم السيول في الكويت، مشيرا إلى أن هذا هو الأساس الأول في الإصلاح الأول كما ذكرناها في تقرير لجنة التحقيق في حادثة الأمطار.
وأكد أن مشكلة الأمطار نبهت إلى مشكلة السيول، مبينا أن كل الجهات المعنية بتداعيات الأمطار تجتمع الآن وتنسق أسبوعيا لتنفيذ الحلول على أرض الواقع في مناطق كثيرة منها تقاطع الفحيحيل والصباحية وهضبة الأحمدي ومدينة صباح الأحمد والدائري السابع والتقاطع مع كبد ووصلة الدوحة والقيروان والشدادية وصباح الناصر وأماكن تجمعات المياه على طريق الفحيحيل.
وبين أن كل هذه الأماكن التي تأثرت وضعت لها حلول بمدة زمنية محددة وتكون المشكلة منتهية كما نصت عليها في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية. وقال الدمخي «رأينا الجهد والعمل اليوم على أرض الواقع، وسيتم عمل سدود وبحيرات صناعية وقنوات موازية للخطوط ومنافذ للبحر وجريان السيول، وإحاطة مدينة صباح الأحمد بمجموعة من البحيرات والسراتر وقنوات تحويلية مفتوحة ونهاية المجاري على خزان للمياه وتركيب مضخات لرمي المياه بعيدا عن المنطقة مع التنبيه على التنظيف وقيام بإزالة مخلفات البناء وغيرها من طرف البلدية والأشغال، وعمل وادي محمية طبيعية شرق منطقة غرب عبدالله مبارك لحمايتها من الأمطار وربط المجرور».
وأكد أن «هذه الحلول دائمة، ولا ننكر دور وزارة النفط في عمل الخزانات المائية وتعاونها مع الفريق ككل ووزارة الأشغال».
وتابع الدمخي «نحن لم نكتف بتقديم تقرير اللجنة، إذ ان جزءا من العلاج هو المتابعة ومراقبة الأعمال، حتى إذا حاسبنا يكون بناء على أعمال والتوصيات وتنفيذها». وأعرب الدمخي عن أمله في سرعة تعويض المواطنين ومحاسبة الشركات والمكاتب والموظفين وإجراء التحقيق اللازم لتعجيل عملة الإصلاح.