اجتمعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أمس اجتماعها الـ 34 لمواصلة مناقشة تكليف مجلس الأمة بدراسة مدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب د.عبدالكريم الكندري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور خليل عبدالله أبل إن اللجنة قررت توزيع مذكرة مقدمة من الحكومة تتضمن ردها على الاستجواب على أعضاء اللجنة وذلك لقراءتها، على أن تجتمع اللجنة لاحقا لتقرر من تستدعي في هذا الخصوص. وأضاف أبل ان اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيسى الكندري بخصوص إنشاء مجلس قومي للمرأة، وقررت اللجنة دعوة مقدم الاقتراح لمناقشته.
وأوضح ان اللجنة نظرت في الاقتراحات المقدمة بشأن مخاصمة القضاء وبعد مناقشات طويلة في فترات سابقة، مبينا أن اللجنة قررت التصويت على هذا الاقتراح في اجتماعها المزمع عقده الأسبوع المقبل. وبين أن مجمل القانون هو أن يكون التعديل على قانون المرافعات وليس قانون تنظيم القضاء بإدراج باب كامل في قانون المرافعات يختص بمخاصمة القضاء. وأضاف ان اللجنة وافقت بإجماع الحضور على الاقتراح بقانون بشأن التعديل على القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي فيما يخص اعتماد يوم العاشر من المحرم عطلة رسمية في الدولة بالقطاع الأهلي.
وقال إن اللجنة نظرت بالاقتراح المقدم من النائب أحمد الفضل بشأن جوازات السفر للكويتيين العاملين في وزارة الخارجية وقطاعات الدولة المختلفة الذين بحوزتهم جوازات خاصة.
وأوضح ان «الذكر الذي حصل على هذا الجواز بصفته في مقر عمله يحظى بجواز ديبلوماسي أو جواز خاص له ولأسرته، أما المرأة الكويتية العاملة في الخارج أو التي تحظى بالجواز الخاص أو الديبلوماسي فزوجها وأولادها لا يحظون بهذا الأمر». وتابع: «الاقتراح المقدم من النائب هدفه أن تتم المعاملة بالمثل سواء للمرأة أو الرجل ومساواة المرأة بالرجل في هذا الجانب ومنح أسرتها بهذا الجواز الخاص في فترة عملها، بشرط ان يكونوا كويتيين، ووافقت اللجنة وأحالت المقترح إلى لجنة الداخلية والدفاع».
وبين أن اللجنة نظرت بالاقتراح المقدم من النواب راكان النصف ويوسف الفضالة وأحمد الفضل وصفاء الهاشم بشأن القيود الانتخابية بحيث من يقيد في دائرة لا يصوت في هذه الدائرة إلا بعد مرور الانتخابات التي تليها، ووافقت اللجنة على الاقتراح وأحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع.