وجه النائب رياض العدساني سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح فيما يتعلق بوزارة الداخلية في قطاع شؤون الأمن الجنائي ـ الإدارة العامة للأدلة الجنائية ـ إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، وذلك منذ تولي الوزير وزارة الداخلية حتى تاريخ السؤال، وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ الهيكل التنظيمي لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والمراكز الوظيفية ورتبهم العسكرية وسيرتهم الذاتية متضمنة الشهادات العلمية وصلاحيات الإدارة واختصاصاتها.
2 ـ الميزانية المخصصة لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية ومصروفاتها التفصيلية وكل البرامج والمناقصات والممارسات المطروحة وما الشركات التي رست عليها المناقصات والممارسات وسيرتهم الذاتية كل مناقصة على حدة والتكلفة أو المبلغ المحدد، إضافة إلى الحملات الإعلامية والتوعوية التي تقوم فيها الإدارة وتكلفتها وعددها ومحتواها ومن يديرها ويشرف عليها.
3 ـ الخطط التي تقوم بها إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية للكــشف عـــن الجــرائم الالكترونية مثل إتلاف وتشويه البيانات والمعلومات الخاصة بالأفراد والمؤسسات أو انتحال الشخصية.
4 ـ ما الضمانات وطريقة الإشراف على مصداقية ودقة التحريات والبيانات التي تقوم بها إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية قبل إرسالها إلى النيابة، وهل هناك ضباط أو أفراد أو غيرهم يتم تكليفهم بإجراء التحريات غير الإدارة المذكورة؟
5 ـ عدد المرات التي تم ضبط فيها أجهزة الحاسب الآلي أو جهاز الهاتف النقال المستخدم في الشبهة أو الجريمة أو غيرهما من وسائل تقنية المعلومات المستخدمة في الجريمة دون الحصول على موافقة أو إذن من نيابة شؤون الإعلام لضباط إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
6 ـ جميع القرارات والتنقلات والترقيات التي صدرت في قطاع شؤون الأمن الجنائي والسيرة الذاتية لكل العاملين (عسكريين ومدنيين) والمصاريف المالية والحساب الختامي المختص لهذا القطاع وكذلك صور من نسخ الاستثناءات التي قام بها الوزير المتعلقة بالقطاع ذاته.