سامح عبد الحفيظ
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة استكملت مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة عن الختامي للهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2007/2008 وبحثت ما تم تحقيقه من اهداف وسياسات في برنامج عمل الحكومة، بحضور بدر محمد السعد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار وفريق العمل المرافق وبحضور ممثلي وزارة المالية، وممثلي ديوان المحاسبة.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان الهيئة لم تنفذ المبالغ المدرجة في ميزانية السنة 2007/2008 بشأن مشروع المقر الرئيسي للهيئة ويلاحظ ايضا زيادة التكلفة الكلية للمشروع ويلاحظ عدم وجود قواعد معتمدة من مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الخدمة المدنية لنظام شؤون الموظفين او وضع ضوابط لتعيين الموظفين، والمكافآت والعمل الاضافي، ومكافآت نهاية الخدمة وبدل السكن للموظفين وتؤكد اللجنة على ضرورة عرض الهيئة للهيكل التنظيمي ولوائحها على مجلس ديوان الخدمة المدنية لاعتماده. كما لاحظت اللجنة وجود موظفين يشغلون وظائف اخرى في جهات حكومية، على الرغم من اهمية مراكزهم في الهيئة، وتوقفت اللجنة كثيرا امام الملاحظات التي شابت استثمار احتياطي الاجيال القادمة المجمع التجاري التركي (جواهر) وتجاوز مكتب الاستثمار الكويتي في لندن وحصول شركة سانت مارتن العقارية SMPC على الموافقة باجراء الدراسة الخاصة بشراء المجمع مباشرة من مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار، والارتفاع الملحوظ في تكاليف شراء المجمع خلافا لما هو موضح بدراسة الجدوى وانخفاض صافي التدفقات النقدية للمجمع بعد الشراء مباشرة وتوقع استمرارها وتأثيرها السلبي على آلية التمويل.
واشار عبدالصمد الى ان البيانات المالية لاحتياطي الاجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2008 حققت خسائر صافية بلغت 2.8 مليار دينار وافادت الهيئة بأن ذلك يرجع للتغير في اسعار العملات، والى ظروف السوق، وتؤكد اللجنة على اتخاذ الهيئة الاجراءات التي تحقق الاستقرار مع استمرار النمو المتوازن للاستثمارات.
وقال: يلاحظ تحمل الخزانة العامة للدولة لنمو 3 مليارات دينار فوائد نتيجة سداد العجز الاكتواري بصندوق الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية بالتقسيط على سنتين، وتؤكد اللجنة على مناقشة هذه الملاحظة مع وزير المالية لمعرفة الاسس التي تم على اساسها ذلك التقييم.
وناقشت اللجنة المآخذ التي شابت تنفيذ مشروع انشاء مشروع المواد البيتومية في سورية والذي كبد الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار خسائر بلغت 14 مليون دولار، وهي شركة مملوكة بالكامل للهيئة، وترجع تلك الخسائر الى قصور في اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وبالتالي كان القرار خطأ استثماريا، وتؤكد اللجنة مراعاة الاهتمام بالجدوى الاقتصادية والقرارات الاستثمارية للمشروعات ودراسة البدائل المناسبة للاستفادة من هذا المشروع.
وتؤكد اللجنة على اهمية وضع لائحة موحدة وشاملة محدثة ومرنة للشروط والضوابط التي تنظم تعاملات الهيئة في الصناديق المحلية حيث بلغت القيمة الصافية لمساهمة الهيئة في هذه الصناديق 946.3 مليون دينار.
وبحثت اللجنة ملاحظة استغلال مواطنة عقارات الهيئة لمدة 20 سنة دون وجه حق، حيث افادت الهيئة بأن العقار متنازع عليه وهناك قضية لدى المحاكم حيث ان موضوع العقار يدخل ضمن تسويات المديونيات الصعبة، واوضح عبدالصمد ملاحظة الانخفاض الكبير في بعض المحافظ الاستثمارية اليابانية اكبر من الانخفاض في المؤشر العام لهذه المحافظ اليابانية ولهذا انعكاس سلبي على معدل ادائها.
وطالبت اللجنة بيان اسباب الانخفاض الحاد في تلك المحافظ، وبيان الاجراءات التي ستتخذها الهيئة لوقف استمرار هذا الانخفاض للحد من درجة المخاطر المحتملة، وافادت الهيئة بأن هناك محافظ استثمارية حققت انخفاضا اكبر من الانخفاض في مؤشر المحافظ اليابانية. يلاحظ عرض البيانات المالية لبعض استثمارات احتياطي الاجيال القادمة في الصناديق الاستثمارية الاجنبية بشكل مخالف لما تتبعه الهيئة على مثل هذه الاستثمارات، وتؤكد اللجنة على الالتزام بتسجيل تلك الصناديق كباقي الصناديق الاستثمارية الاخرى التي تساهم بها الهيئة.