قدم النائب عبدالله الكندري اقتراحا برغبة جاء فيه: لما كان وزير الداخلية المنوط به قانونا إصدار قرار بالهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخليـــة وبالفعــل أصـــدر قراره رقم 2411 لسنة 2008 بهذا الهيكل متضمنا وحدات تنظيمية عديدة تشمل جميع المستويات التنظيمية من مراقب ورئيس قسم ومدير إدارة، ومدير عام، ووكلاء مساعدين، وقد خـــلا هـــذا القرار مـــن شـــروط وضوابـــط شغل هذا المنصب والوظائـــف الإشرافيـــة، وتحقيقا للمساواة والشفافية.
لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «إصدار قرار وزاري بشــروط وضوابـــط شغل هــذه الوظائـــف الإشرافيــة، والوظائــــف القياديــــة للمدنيــين والعسكريين في الوزارة، على غرار ما هو معمول به، على سبيل المثال ديوان الخدمة المدنيـــة بشـــأن الوظائــــف القياديـــــة، مما يساعـــد في تنظيـــم العمل داخـــل وزارة الداخليـــة بشكل فعــــال، ويكشـــف عـــن مظاهـــر الفســـاد وسبــل مكافحتـــه».