أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني انه يتطلب على الحكومة معالجة الاختلالات في الميزانية العامة للدولة والاطلاع على الحسابات الختامية للجهات الحكومية والأخذ بعين الاعتبار توصيات لجنة الميزانيات بمجلس الأمة وكافة الجهات الرقابية لمعالجة المخالفات الواردة وتصحيح الملاحظات المسجلة.
وأضاف ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة بذلت جهدا كبيرا بالتنسيق مع الحكومة والضغط عليها حول العمل بالتعزيزات المالية وتوريد نحو أكثر من 8 مليارات دينار إلى الاحتياطي العام وتحديدا 8 مليارات و400 مليون دينار وهي الحقوق المالية للخزانة العامة للدولة من صافي أرباح مؤسسات حكومية عن سنوات مالية سابقة «أرباح محتجزة» وسيتم جدولتها وسدادها على دفعات خلال السنوات المالية المقبلة، وذلك لتعزيز موارد الاحتياطي العام.
كما أكد العدساني ضرورة إعادة النظر في الآلية المستخدمة لدى الحكومة وكيفية تعاملها مع الاحتياطي العام، وذلك حسب البيانات المالية والتحليلية التي عند لجنة الميزانيات وسجلتها الجهات الرقابية على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية، والأمر المهم أنه لابد من المحافظة على المركز المالي للدولة وخاصة الاحتياطي العام للدولة، إلا أنه نظرا لما لوحظ من كثرة السحب من هذا الاحتياطي بصدور قوانين متعددة خلال كل سنة مالية بفتح اعتمادات إضافية وأخذ ما يغطيها منه وعلى سبيل الاستشهاد سحب من الاحتياطي العام بقيمة ٣ مليارات دينار للتسليح فيما يخص وزارة الدفاع، بالإضافة إلى صندوق الأسرة أكثر من نصف مليار دينار، وكل ذلك كان في المجلس الماضي، ويفترض تصحيح الإجراءات المحاسبية وأن يتم تقييدها في الميزانية بدلا من الاحتياطي العام واستنزافه خاصة ان لجنة الميزانيات عملت جاهدة بتوفير بما يقارب أكثر من ٨ مليارات دينار لتعزيز الاحتياطي العام وغير مقبول المساس به.
وأكد العدساني ان الوضع المالي للكويت ممتاز، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية الاقتصادية تؤكد أن اقتصاد الكويت متين ويقف على أرض صلبة وخاصة احتياطي الأجيال القادمة، ولكن الأهم بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والذي يبين أن هناك خللا بالإنفاق وسوء صرف وبضرورة التقيد ببنود الميزانية، فهي الأرقام المقدرة والخطة التي تسير فيها الحكومة، مشيرا إلى أن الحساب الختامي يعكس واقع الميزانية ومدى التزام الحكومة بالصرف والإيرادات العامة وهو أيضا الصرف الأصلي والإيرادات الفعلية، مؤكدا أنه يجب ضبط النفقات العامة وترشيد الإنفاق الحكومي وتنفيذ الميزانية بشكل صحيح حسب الأبواب والبنود والالتزام بالضوابط والشروط والأسقف المحددة وعدم تحميل الاحتياطي العام مصاريف بإمكان الحكومة تحميلها على الميزانية، بالإضافة إلى دراسة كل مقترح بمهنية خاصة أن هناك العديد من المقترحات فيها كلفة مالية عالية دون تطوير الوضع العام ولا تحسين الخدمات، وهي اقتراحات عشوائية لم تدرس بشكل محكم، إضافة الى ذلك يتطلب من الجهات المعنية الحكومية العمل على تحسين الأداء الاستثماري فيما يتعلق بالصناديق والمحافظ الاستثمارية الداخلية والخارجية وخاصة إعادة النظر في الأصول غير المدرة للأرباح.
وقال العدساني: من واقع المسؤولية يحتم علي نقل البيانات المالية الصحيحة وكيفية معالجة الخلل والحرص والسعي على تصويب الأخطاء وتصحيحها للحفاظ على أصول الاحتياطي العام حتى لا يتم بعد ذلك المساس بأصول الأجيال القادمة، ويجب الحفاظ على المركز المالي للدولة والتصنيف الائتماني السيادي للكويت، وذلك من خلال الإدارة الرشيدة مع نظرة مستقبلية مستقرة برفع كفاءة الحكومة والجهات التابعة لها ذات ميزانية مستقلة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها، وإعادة النظر في كل الاستثمارات بالصندوق السيادي وذلك للحفاظ على الوضع العام وتحسينه.