طالب النائب رياض العدساني الحكومة بضرورة تقديم تظلم الى النيابة العامة تجاه حفظها لقضية تضخم أرصدة بعض النواب السابقين والحاليين وبعض التجار واصحاب الشركات.
وأضاف العدساني في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الامة انني سأتحدث عن قضيتين منفصلتين أولاهما ان هناك أرصده لنواب سابقين وحاليين متضخمة تم حفظها من قبل النيابة العامة وعلى وزير المالية ان يتقدم بالتظلم عن هذا التحفظ.
وقال العدساني تقدمنا في بيان رسمي وطلب من أكثر من ١٥ نائبا تم تلاوته في الجلسة انه في حال حفظ القضية يلزم على الحكومة تقديم التظلم الى النيابة استنادا الى المادة ١٧ من الدستور في ان للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.
وقال العدساني انه يجب الالتزام التام بهذا الطلب كون الأمر يتعلق بقضايا مالية وشبهات وتجاوزات وتضـخــم أرصــدة ضد أفراد وتجار وشركات ونواب حاليين وسابقين منهم من تم تهريبه عبر الحدود ودخل الكويت مرة اخرى مما جعلني أطالب وزير الداخلية بإجراء التحقيق وإلا فإن فهناك استجواب سيقدم له، وهو الآن موجود في السجن المركزي.
وأكد العدساني ان هناك شبهات مالية على نواب سابقين وحاليين وكان هناك تراخ من الحكومة وعلى سمو رئيس الوزراء التحقق من هذا الأمر.
مشيرا الى ان نائب رئيس الوزراء ووزير والداخلية سيأتيه استجواب ووزير المالية الفرق بينه وبين الاستجواب أقل من شعرة وإذا عطل رئيس الوزراء وزير المالية عن القيام بمهامه فسأستجوبه وعلى الحكومة الالتزام بالطلب الذي قدمناه.
وعن القضية الأخرى ذكر العدساني ان هناك نائبا سابقا أخذ أموال من سمو رئيس الوزراء مع نواب آخرين في مجلس ٢٠١٣ كما قال.
وأؤكد ان محضر التحريات وضعوا فيه الكيدية والانحراف وهو كلام عار عن الصحة وسيتحمل هذا الأمر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
وأكد العدساني ان جلسة القضية ستكون في ١١/١١/٢٠١٩ وسأطالب النواب من الآن برفع الحصانة عني في جلسة رفع الحصانة لآخذ حقي في ساحة القضاء.
مطالبا وزير الداخلية بعدم تحويل جلسة الاستجواب الى جلسة سرية لأنه حتى وإن المجلس حولها الى جلسة سرية نريد ان نعرف ماذا ستقول في تقرير رفع الحصانة كوني سأذكر كل الدلائل والبراهين عن هذه القضية وسأوجه كلامي لرئيس الوزراء كون الحكومة هي المهيمنة على الأمور العامة وليست على الفساد والمصالح الشخصية.
وقال العدساني انني لست من النواب أصحاب المعاملات الذين يهادنونك ولديهم بعض الأمور السياسية، مشيرا الى ضرورة ان يطلع الشعب الكويتي على كل المخالفات والتجاوزات في وزارة الداخلية.
وقال: وجهت سؤال لرئيس الوزراء عن قيمة الأموال التي خرجت لهذا النائب السابق مطالبا إياه إما بالاعتراف او الإنكار.
وبـين العــدساني ان أموال البلد ليست مستباحة ولن نتراخى او نتهاون عنها.
مطالبا النائب السابق يرفع عدة قضايا وليست قضية واحدة، مشيرا الى انه قال ان الأموال أخذت على بند الأموال الاجتماعية وهو باب ليس موجودا في الميزانية.
ووجه العدساني خالص الشكر والتقدير الى الشعب الكويتي على وقوفهم ومؤازرتهم له في هذه القضية.
واستغرب استخدام وزير الداخلية أجهزة الدولة والاستكثار علي في استخــدام حقي في محاسبته، حامدا الله على حصوله على الدليل الذي يؤكد الكيدية وتدليس تحريات المباحث.
وتساءل: كم عدد القضايا التي تم التدليس فيها من قبل المباحث على المواطنين، مؤكدا ان التحريات تم عملها من جهة ليست ذات صلة وهي إدارة البحث الجنائي والرخص وكان المفترض ان تتم من قبل إدارة المباحث الإلكترونية.
وطالب العدساني رئيس الوزراء بضرورة الإجابة عن السؤال البرلماني الموجه عن النائب السابق وعلى وزير المالية رفع التظلم للنيابة العامة وإلا سأقدم استجــوابــا لــه وورقة طرح الثقة ستكون جاهزة، مؤكدا انه صاحب حق ولا يهاب و«رأسي مرفوع في العلن».