وجه النائب شعيب المويزري 4 أسئلة إلى وزراء العدل والمالية والداخلية والخارجية بشأن النصب العقاري، وقال في مقدمة الأول منها المقدمة إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فهد العفاسي: نمى الى علمنا بصدور حكم بتاريخ 24/6/2019 الطعن رقم 84/2019 جزائي تمييز واجب النفاذ بإدانة مجموعة من الأشخاص عن جريمة غسيل الأموال والنصب والاحتيال بمشاريع عقارية في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما، وقد تضمن الحكم بالغرامة بمبلغ 5 ملايين دينار.
1 ـ ما إجراءات وزارتكم لتحصيل مبلغ الغرامة، وهل تم تحصيله؟ وإذا كانت الاجابة نعم، ارجو تزويدي بالمستندات كاملة.
2 ـ اشار الحكم المذكور بضرورة الحفاظ على حقوق الشاكين حسني النية، فما اجراءاتكم في تنفيذ هذا الشق من الحكم، وهل تم تنفيذه لصالح الشاكين ام لا؟ إذا كانت الاجابة بنعم ارجو تزويدنا بنسخة من المستندات.
3 ـ هل قامت الوزارة بأي إجراء لمخاطبة الجهات المعنية بشأن تنفيذ الحكم؟ إذا كانت الاجابة بنعم ارجو تزويدي بنسخة من المخاطبات مع تلك الجهات المعنية.
4 ـ ما اجراءات وزارة العدل بحظر التعامل والتصرف بالعقارات والملكيات الخاصة بالمدانين داخل الكويت بعد الحكم؟ وما اجراءاتكم بتتبع نقل ملكيات المدانين خلال الفترة المذكورة بالحكم والتحفظ عليها لصالح الشاكين؟
واستفسر في سؤاله الثاني الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عن الآتي:
1 ـ ما إجراءاتكم بضبط المدانين بالحكم رقم 84/2019 تمييز جزائي، وهل تم إلقاء القبض على المدانين؟
2 ـ هناك عدد من الشكاوى التي تقدمت بها مجموعة من المواطنين والمقيمين ضد شركات عقارية مارست النصب والاحتيال من سنة 2013 حتى تاريخه، لذا يرجى تزويدي بكشف يتضمن عدد الشكاوى ونوعها ورقم القضايا المسجلة ضد ملاك الشركات والقائمين عليها.
3 ـ هل قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بمكافحة جرائم غسيل الأموال بخصوص شركات النصب العقاري؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
وقال في مقدمة سؤاله الثالث الموجه إلى وزير المالية د.نايف الحجرف: نمى الى علمنا بصدور حكم قضائي نهائي بات بإدانة مجموعة من الشركات والأفراد بجرائم غسيل الأموال متحصلة من جريمة نصب واحتيال بمشاريع عقارية في الطعن رقم 84/2019 تمييز جزائي.
وطالــــب تزويــــــده وإفادتــه بالآتي:
1 ـ هل قام البنك المركزي بالتحقق من قيام البنوك المعنية بإبلاغ وحدة التحريات المالية عن وجود شبهة غسيل الأموال أو اتخاذ اي اجراء وفق التزامات قانون غسيل الأموال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ارجو تزويدي بكل المرفقات والمستندات المتعلقة بالإجابة، وإذا كانت الاجابة بالنفي، فما اجراءات البنك المركزي للبنوك المعنية بعدم تطبيق القانون والتعليمات؟
2 ـ ما اجراءات البنك المركزي بشأن التنسيق مع الجهات المعنية لتتبع الأموال والحجز عليها محليا ودوليا، وهل تم أي إجراء بخصوص الحكم المشار اليه؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب ارجو تزويدنا بكل المستندات.
3 ـ بعد انتشار ظاهرة النصب العقاري وغسيل الاموال للشركات العقارية التي صرحت بها وزارة التجارة بوسائل الاعلام المختلفة، هل تم تصنيف حسابات الشركات العقارية في البنوك المحلية والتي تخضع تحت سلطة البنك المركزي بأنها عالية المخاطر؟ فإذا كانت الاجابة بنعم، ارجو تزويدنا بإحصائيات الإخطارات التي صدرت من قبل البنوك الى وحدة التحريات، وعدد الإخطارات التي تم التحفظ عليها من قبل البنوك.
4 ـ وما دور البنك المركزي بإخطار البنوك المحلية برقابة التحويلات المالية المشبوهة من حسابات الشركات العقارية المشكو بحقها والتحفظ عليها لمنع جرائم غسيل الأموال قبل حدوثها؟
وقال في مقدمة سؤاله الرابع الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: نمى الى علمنا انه قد قامت مجموعة من الشركات العقارية ببيع عقارات بالولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ودول مختلفة، عبر معارض عقارية على ان هذه العقارات سليمة قانونا وخالية من اي التزامات ومخالفات ومطالبات واي احكام والرهونات ومؤجرة وذات عائد استثماري مربح، وقد تبين بموجب الحكم الجزائي البات 84/2019 ثبوت ادانة هذه الشركات بجريمة النصب والاحتيال وغسيل الاموال لقيامها ببيع عقارات وهمية او عقارات متهالكة محملة بالضرائب والمخالفات والجرائم، وقد تعرض المواطنون ملاك هذه العقارات لإجراءات قضائية قد تعرضهم للحبس في حال دخولهم لهذه الدول المذكورة اعلاه، وثبت لدى بعض المواطنين بالصدفة لمثل هذه الاجراءات وتم تقديم شكاوى من قبل المواطنين لوزارتكم لاتخاذ جميع التدابير الاحترازية لحماية المواطنين في الخارج وحفظ مصالحهم، خاصة المواطنين المذكورة اسماؤهم بالحكم.
وطالب إفادته بالآتي:
1 ـ ما الاجراءات التي قامت بها وزارتكم لحماية هؤلاء المواطنين المتضررين، وهل تمت مخاطبة السفارات والجهات المعنية للاستعلام عن حقيقة الملكية والضرائب التراكمية والغرامات والاحكام الصادرة غيابيا في حقهم؟
2 ـ تناقلت الصحف ووسائل الاعلام لتصريحات مسؤولين وزارة الخارجية بشأن اجراءات الوزارة لملاحقة المطلوبين بقضايا النصب والاحتيال وغسيل الاموال في الولايات المتحدة الأميركية والدول الاخرى، وحماية مصالح وحقوق المواطنين واستعادة اموالهم التي تم تهريبها الى الخارج وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والدول والجهات الخارجية، فما الاجراءات التي تم اتخاذها لتتبع الاموال وجلبها من الخارج وملاحقة المطلوبين؟
3 ـ بتاريخ 24/12/2018 تمت الاجابة عن سؤال عضو مجلس الامة عبدالله العنزي بأن الوزارة قد عملت على التواصل مع المتضررين اما عن طريق تلقي الشكاوى او الاعلان في وسائل الاعلام المختلفة للمساعدة في توجيه المتضررين الى مكاتب محامين ذات الخبرة في هذا المجال التي تقع فيها القضايا، فما اجراءاتكم تجاه هذه الشكاوى؟ وتزويدي بنسخة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص هذه الشكاوى.