انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها أمس من مناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61/76 بشأن (الاستبدال)، والتصوت على التقرير الأحد المقبل على التقرير النهائي.
وأوضح مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اللجنة كلفت المكتب الفني بتقديم التقرير النهائي يوم الأحد المقبل حتى يتم التصويت على «الاستبدال» أو «الأمثال» مع الرسوم الإدارية، متمنيا ان يكون هناك توافق حكومي- نيابي حول هذا الموضوع.
وبين الكندري أن اللجنة ناقشت نظامي الاستبدال والأمثال، وبالنسبة إلى موضوع السبعة أمثال انتهينا منه بالتصويت على أن يكون الاستقطاع 10% من الراتب.
وأضاف: «بالنسبة إلى التسعة أمثال الأخرى وبقاء الاستبدال من عدمه فسوف تكون الصورة واضحة أمام اللجنة يوم الأحد المقبل لاتخاذ القرار بما يخدم أخواتنا وإخواننا المتقاعدين».
من جانبها، قالت عضو اللجنة المالية صفاء الهاشم إن النقاش في الاجتماع كان في مسارين، الأول منهما بخصوص مقترحات الاستبدال وتخفيض نسبة الاستقطاع على القرض الحسن من ٢٥ الى ١٠%.
وأضافت ان المسار الآخر يخص الاقتراحات النيابية بشأن موضوع الأمثال بمنح المتقاعد قرضا يعادل ١٦ ضعف الراتب.
واعتبرت الهاشم أن «الاستبدال نظام جيد ومستمر منذ تأسيس مؤسسة التأمينات قبل ٤٣ عاما، وان سيئته الوحيدة هي الفوائد العالية وكان الحل تخفيض نسبة الفائدة».
وذكرت أنه بالمقارنة بين نظامي الاستبدال والأمثال يتضح أن «الأمثال» يحصل عليه الشخص مرة واحدة في العمر عند التقاعد بينما الاستبدال يستطيع الحصول عليه أكثر من مرة بمعنى ان المواطن لو عاش حتى سن ١٠٠ عام يستطيع ان يستبدل ٣ مرات ولكن في نظام الأمثال يحق له مرة واحدة فقط.
وأضافت ان الموظف يستطيع ان يستبدل ربع راتبه حتى قبل التقاعد بعكس نظام الأمثال الذي لا يستطيع الاستفادة منه الا بعد التقاعد، مضيفة انه وفق نظام الأمثال فإن المتقاعد عندما يتوفى فإن المديونية تستمر على الأبناء بعكس نظام الاستبدال والذي تسقط المديونية بالوفاة.
وقالت الهاشم ان الفائدة لا تقتصر على السبعة أمثال الأولى وإنما تستمر تحت مسمى رسوم إدارية، معتبرة ان ذلك يكرر نفس الشبهة الشرعية التي تستند إليها مطالبات بإلغاء الاستبدال.
وأكدت أن الحكومة ما زالت مؤيدة لنظام الاستبدال وليس لديها مشكلة فيه وتقول لنا إذا أردتم تغييره تقدموا بقانون بديل، مشيرة إلى دعمها إلغاء الجداول السابقة ووضع تحديد للفائدة بنسبة تتراوح بين 3 و5% فقط.
من جهة أخرى، أعربت الهاشم عن رفضها للحلول الترقيعية تجاه هذه القضية، مؤكدة أهمية دراسة جميع المراحل التي يمر بها القانون خاصة انه يهم شريحة كبيرة من الكويتيين وهم المتقاعدون.
وأوضحت أنها تقدمت وعدد من النواب باقتراح بالنسبة لموضوع الاستبدال في ديسمبر ٢٠١٧ لإلغاء فوائد الاستبدال، وأنه بعد مناقشات طويلة توصلنا الى حل ان الفائدة لا تتجاوز نسبة ٣ الى 5% باعتبار أن التأمينات مؤسسة تكافلية تضمن الحالة المالية للمتقاعدين حتى الممات.