استغرب النائب احمد الفضل صدور قرار من وزارة الاعلام بإيقاف الشركة الراعية للحفل الذي أقيم مؤخرا، وهجوم بعض النواب على ما حدث في الحفل من أغان وتمايل البعض.
وقال الفضل في تصريح صحافي: كوننا نوابا للامة تردنا العديد من الشكاوى منها ما يستحق نشره كقضية الاحتكار ويصبح فيها رؤى مجتمعية حتى يسهل على اصحاب القرار اتخاذ قرارهم تجاهها، ومنها من المفترض ان يأخذ طابع السرية، لقد تلقيت اتصالا من الشركة التي أقامت حفلا حضره لفيف من ابناء المجتمع الكويتي، وأبلغوني بانه صدر قرار بإيقاف شركتهم لمدة ٣ اشهر، وهذا بالنسبة لي له مدلولات كبيرة، لان هذه الشركة أخذت الإذن من وزارة الداخلية ووزارة والإعلام ومن مدير إدارة المباحث الجنائية بإقامة هذه الحفلة وتحتوي كل التفاصيل وتعهدت كما هو معمول، وهذه الحفلة نقلتها قناة سكوب كاملة.
وتابع الفضل: وثار الجدل حول هذا الحفل من قبل بعض النواب بأن هناك افعالا خادشة وغير مقبولة، وتم توجيه أسئلة برلمانية من قبل الزميل النائب عبدالله فهاد حول هذا الحفل يشير من خلالها إلى ان هذا الحفل احتوى على مشاهد دخيلة وتجاوزات لقيم ابناء الشعب الكويتي والآداب والذوق العام، وبعد الاستفسار والتقصي وجدنا ان هذه الحفلة حضرها اكثر من ٤٠ فردا من المباحث وما رأيناه لم يتعد تفاعل وتمايل وتراقص الحضور بكراسيهم وأماكنهم.
وزاد الفضل: رجل يلتفت لنصوص القانون واللائحة، فهل هناك احد تجاوز هذه الأمور، أو قام احد الحضور بفعل مناف للآداب ولم تتخذ الشركة اجراء بحقه؟، وسؤالي للأخ محمد العواش الذي وقع على قرار حرمان الشركة من الحصول على ذات النوع من الترخيص لمدة ٣ اشهر، ما السند القانوني لإصدار هذا القرار؟، إذا كان على سؤال أو تصريح نائب فهذه الدولة عليها السلام.
وقال الفضل: من يعتقد بأن المناظر التي حصلت تتنافى مع الآداب عليه عدم الذهاب، كيف تريد لأشخاص تذهب لحفل غنائي ولا تتمايل مع أصوات الموسيقى، هل تود ان يكونوا مكتفين أو يتذكروا الأموات وهم في حفلة غنائية هدفها طرب الحضور؟، هل نحن في «قندهار»؟ إذن، امنع الحفلات الغنائية جميعها «وخلك جبيلنا»، غير مقبول اتخاذ قرار على ردة فعل، لماذا هذه الإساءة وكأنك تأكد ما أتى على لسان النائب المعترض.
وطالب الفضل من «النائب المعترض بوضع موسيقى محددة كي تعتمدها وزارة الاعلام»، أما نحن فنعيش في دولة المؤسسات التي نعرفها أو في ملحق بيت النائب، هل قوانين الكويت «تداس» بهذه الطريقة من قبل تيار محدد، لماذا هذا التصرف من المسؤول، امنع الحفلات بشكل عام «وقول ان هذه الموسيقى تفعل فعل الشيطان بالناس ويخدش العين والمشاعر».
وتابع الفضل: لقد ارى تهاويا وارتكابا غير مسبوق للدولة بيد هذا التيار، فالقرار المسؤول استند إلى أن الشركة مخالفة للقرار الوزاري ونسأله أين المخالفة، كل التعهدات والرخص موجودة لديهم وبوجود الأمن أين المخالفة؟ هذا البلد آيل للسقوط، لقد حرم المثقفون بعقد ندوات بالكويت ومنعت الحفلات وبنية تحتية تدمرت، لان الإخوان يعتقدون ان هذا فعل دخيل على المجتمع.
وزاد الفضل: نحن في ٢٠٢٠ ونحن نتبع سياسة المنع التي «تسود وجه الكويت»، وتدعي يا رئيس الوزراء ان البلد ديموقراطي وهؤلاء مسؤولينك، نريد ان نعرف هذا البلد لمن وهل بها دستور وقانون ولوائح ام مسؤول يرتعب؟ هذه الدولة أصبحت طاردة لمعظم الشباب يهربون من البلد في أي فرصة يجدونها بسبب ما يعيشونه من رمادية خالية من الألوان ومظاهر الفرح.
وتابع الفضل: الموضوع ابعد من إقامة حفل ووصل لان يكون البلد طاردا بسبب المسؤولين وتسببهم بقطع الأرزاق بتصرفاتهم غير المسؤولة وتخرب بيت الناس لان نائبا تحدث، لذلك الحديث لسمو رئيس الوزراء هذا الموضوع له ابعاده بميل بالدولة للانغلاق، بطرد المثقفين ومنع جميع أنواع الاحتفالات، قرارات المسؤولين تأثر علينا بهذا البلد الموحش الذي كنا نتغنى بماضيها ونعلم اولادنا بالجميل فيها.
وقال الفضل لا توجد خطة للمستقبل لا يجود شيء بالبلد والمشروعات السياحية نايمة ادارتها لا يستحقون دينارا مما يأخذونه، سوف اظهر قريبا «خمال» المشروعات السياحية الذي دورهم المهم التربح والترفيه عن الناس، ولكن للأسف الإدارة خذلتنا، وعلى وزير الاعلام بحث قرار إيقاف الشركة؟ وإلا فسوف يطربك الاتهام، ونريد معرفة التوجه العام لوزارة الاعلام، أنت ستكون عدوي لان القانون والدستور لديك وليس النائب، يجب عليك عدم الارتماء في احضان هذا التيار، لذلك الكلام موجه لسمو الرئيس ووزير الاعلام بعدم إغلاق البلد بينما جيراننا يعيشون حريتهم كما يشاءون، وصلنا ٢٠٢٠ ولم نطبق الا «قشور الدستور» ولم نأت لروحه وحرياته، نتمنى ان يكون اختيار المسؤولين غير مبني على ترضيات.