طالب النائب د.بدر الملا الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة القياديين في القطاع النفطي على إثر الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة الصادر في شهر مارس الماضي. وقال الملا في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن المحاسبة إذا لم تتم من قبل الجانب الحكومي فإن المساءلة السياسية قادمة لا محالة، مبينا أن تقرير ديوان الحاسبة أكد ما ذكره في السابق عن تحقيق مشروع مصفاة فيتنام خسائر، والتي بلغت 565 مليون دولار حتى تاريخ 31 مارس 2019.
وأضاف أن «تأخر التشغيل التجريبي للمصفاة حمل مؤسسة البترول مبالغ إضافية قدرت بـ 106 ملايين دولار، فضلا عن عدم حصولها على الحوافز المستحقة من الحكومة الفيتنامية بما نسبته 7% من المبيعات البترولية و5% من الغاز و3% من المنتجات البترولية المستحقة في بداية التشغيل التجريبي.
وأفاد بأن تقرير ديوان المحاسبة أكد عدم تحصيل مستحقات بقيمة 130 مليون دولار عن قيمة مشتريات إحدى الشركات الأجنبية، واستحقاقات ضريبية قابلة للاسترداد بقيمة 151 مليون دولار. ورأى أن ردود مؤسسة البترول الكويتية لا ترقى إلى جسامة هذه المعلومات، معربا عن أسفه لعدم إجراء المؤسسة أي تحقيق رسمي بهذا الخصوص حتى الآن.
وقال إن هناك معلومات تم إخفاؤها عن ديوان المحاسبة مثل موضوع القرض بدون ضمانات الذي قامت به شركة «كويت بتروليوم يورو» لمصفاة فيتنام بقيمة 500 مليون دولار، والمعلومات التي لدينا أكثر من ذلك بكثير.
ولفت إلى وجود مخالفات في المساكن التابعة لشركة نفط الكويت حيث تم صرف 129 مسكنا بالمخالفة للائحة الإدارية لأشخاص لديهم مساكن من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فضلا عن وجود 56 مسكنا لاتزال لدى المتقاعدين من الشركة و4 منهم غير كويتيين، وفي المقابل منع بقية الموظفين من الحصول على هذه المساكن بسبب تمسك البعض بها. وأشار الى انه تم تخصيص 44 مسكنا لمحافظة الأحمدي ووزارة الداخلية وغيرها منحت لهم بغير وجه حق، ناهيك عن استخدام الشركة 18 مسكنا لسكن العزاب و54 مسكنا خصصت لشركات زميلة، كاشفا عن أن ديوان المحاسبة طلب من شركة نفط الكويت اتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة إخلاء هذه المساكن. وقال: «لسنا ضد موظفي القطاع النفطي بل ندفع نحو الحفاظ على حقوقهم وعدم إهدارها، خاصة ان تقرير ديوان المحاسبة ذكر إقرار شركة نفط الكويت بمخالفة القانون في قضية المساكن التي يجب أن تذهب للمستحقين من موظفي الشركة». وأضاف ان تقرير ديوان المحاسبة أكد أن بعض قياديي القطاع النفطي وظفوا أبناءهم وأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية في شركات المقاولين والشركات الاستشارية التي حازت مناقصات مؤسسة البترول الكويتية دون وجود إعلانات حسب النظم واللوائح. وكشف الملا عن أنه سيفتح عدة ملفات نفطية بدءا من الأسبوع المقبل ومنها الاستراتيجية التي يعمل بها القطاع، وحقل برقان، وسلامة المكامن، وانخفاض الإنتاج وأسبابه، إضافة إلى ملف آخر «سيكون مؤلما جدا» سيعلن عنه في الأيام المقبلة. واختتم الملا تصريحه بتأكيده على أنه «إذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات القانونية، حيال ما ورد في تقرير الديوان عن القطاع النفطي فسنستخدم أدواتنا الدستورية في الوقت المناسب».