وجه النائب صلاح خورشيد سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قال في مقدمته: ازدادت عمليات النصب العقاري في السنوات الخمس الماضية مما أثر سلبا على ميزانية المواطن خصوصا الذي دفع قيمة العقار عن طريق قرض من البنك وتعثر في سداده مما حدا بالبنوك إلى رفع قضايا عليهم. وحتى وقتنا الحاضر لا يوجد أي ضوابط تجعل المواطن يشعر بالأمان في حال رغبته في الاستثمار بالعقار.
وطالب بتزويده بالآتي:
(1) في حال شراء عقار خارج الكويت، هل تزود وزارة التجارة والصناعة المشتري بالوثائق التي تدل على ملكية الشركة في الكويت للعقار الخارجي أو اتفاقية التسويق بين الشركة الكويتية والمطور في الخارج؟ وهل تزوده أيضا بالتصديقات اللازمة من غرفة تجارة وصناعة الكويت ووزارة الخارجية والسفارة الكويتية في البلد المراد بيع العقار فيه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بهذه الوثائق للشركات المشاركة في المعارض العقارية منذ بداية 2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
(2) عند مشاركة أي شركة أجنبية في أي معرض عقاري في الكويت هل تجري معاينة مشاريعها التي سوف تطرح للبيع من وزارة التجارة والصناعة؟ وهل تزود الوزارة المشتري بجميع الوثائق التي تدل على وجود فعلي للشركة في السوق والبيانات المالية الخاصة بها؟ وهل جميع الوثائق مصدقة من الهيئات الحكومية في الخارج وسفارة الدولة التي تنتمي لها الشركة في الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجی تزويدي بهذه الوثائق للشركات المشاركة في المعارض العقارية منذ بداية ٢٠١٩ حتى تاریخ ورود هذا السؤال.
(٣) نسخة من شروط وضوابط مشاركة الشركات المحلية والأجنبية في المعارض العقارية.