وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن التعيينات في الوظائف القيادية وفقا للمرسوم رقم 111/2015 والمعدلة للمرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن الخدمة المدنية منذ إصدار القانون حتى تاريخه.
وقال الكندري ان ذلك يأتي سعيا وتفعيلا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ولوضع الشخص المناسب في المكان والمنصب والموقع المناسب وللحد من المحسوبية والشللية والتعيينات الباراشوتية، تطبيقا لنص المادة 99 من الدستور التي تنص على (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة).
واستفسر عن الحالات التي تم خلالها تطبيق المرسوم رقم 111/2015 والمعدلة للمرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن الخدمة المدنية منذ اصدار القانون حتى تاريخه، مطالبا بتزويده بأسماء من صدر مرسوم بتعيينهم في المناصب القيادية وفقا للمرسوم المشار إليه في السؤال الأول.
وتساءل: هل تم ترشيح 3 على الأقل لشغل الوظيفة القيادية بين جميع من وردت أسماؤهم في إجابة السؤال الأول؟ وفي حال عدم ترشيح الثلاثة يرجى الأسباب لكل حالة على حدة؟
وأضاف: هل المذكورون في تلك المناصب القيادية والواردة أسماؤهم في السؤال الأول اجتازوا الدورات التدريبية الخاصة بالتأهيل لشغل الوظيفة القيادية المحددة بالنظام الخاص بالقياديين وذلك وفق المرسوم رقم 296/2015؟
وطلب تزويده بأسماء الأشخاص الذي تم استثناؤهم من بعض الشروط الواردة في المادة (1) من المرسوم رقم 296/2015؟ وما سبب الاستثناء؟
ودعا إلى بيان ما اذا كانت المعايير والشروط الخاصة في المرسوم رقم 296/2015 تم تفعيلها في تعيين وترشيح وكيل مساعد في وزارة الدفاع؟ وبيان اسباب الاستثناء وعدم التطبيق عليه في حال ما اذا لم يخضع لتلك الشروط؟