قدّم النائب محمد الدلال ثلاثة اقتراحات برغبة لتوفير فرص وظيفية تتناسب مع طبيعة شريحة ذوى الاحتياجات الخاصة من أصحاب الهمم وبما يحقق أدوار إيجابية في دمجهم بالمجتمع.
وجاء في مقدمة الاقتراحات ما يلي: لذوي الاحتياجات الخاصة دور في دعم المجتمع والدولة، وكفل الدستور الكويتي والتشريعات القانونية وبالأخص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق الواجبة لدعم برامج ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الهمم.
وقد قامت كل من الهيئة العامة لشؤون الإعاقة وبالتعاون مع معهد البناء البشري وجمعية المنابر القرآنية واتحاد المصارف الكويتية وآخرين من جهات وشخصيات عامة كان لهم دور ممتاز وإيجابي بإيجاد فرص وظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة وبالأخص في عدد من البنوك والمصارف الكويتية التي ساهم بعضها مشكورا ومقدرا في توظيف عدد من أصحاب الهمم في البنوك في وظائف تتناسب مع ظروفهم الخاصة وكانت تجربة ناجحة للعديد منهم، ساهم ذلك في دمج هذه الشريحة المهمة بالمجتمع.
ونظرا لنجاح الخطوات التي قامت بها الهيئة العامة لشؤون الإعاقة ومعهد البناء البشري وجمعية المنابر القرآنية في هذا الاتجاه ما يتطلب معه تعميم هذه الخطوات على جهات أخرى في الدولة والقطاع الخاص وبذل جهود أكبر لدمج أعداد أكبر من ذوى الهمم (ذوي الاحتياجات الخاصة) في قطاعات أخرى من القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
ونص الاقتراح الأول على ما يلي: «قيام وزارة الصحة بدعم توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاعات الوزارة، وكذلك تبني ودعم الخطوات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة لشؤون الإعاقة ومعهد البناء البشري وجمعية المنابر القرآنية لتوفير فرص وظيفية في المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية العاملة في القطاع الخاص في وظائف وأعمال تتناسب مع طبيعة تلك الشريحة وبما يحقق أدوارا إيجابية في دمجهم بالمجتمع».
ونص الاقتراح الثاني على ما يلي: «قيام وزارة الإعلام ومن خلال المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمكتبة الوطنية (المكتبات العامة) في المناطق السكنية بدعم الخطوات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة لشؤون الإعاقة ومعهد البناء البشري وجمعية المنابر القرآنية لتوفير فرص وظيفية في المكتبات العامة وفي غيرها من الوظائف التي يتولى شؤونها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والجهات التابعة لوزارة الإعلام وفي وظائف وأعمال تتناسب مع طبيعة تلك الشريحة وبما يحقق أدوارا إيجابية في دمجهم بالمجتمع».
ونص الاقتراح الثالث على ما يلي: «قيام وزارة التربية والتعليم بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاعات الوزارة وكذلك ومن خلال المجلس الأعلى للجامعات وكذلك قطاع التعليم الخاص بدعم الخطوات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة لشؤون الإعاقة ومعهد البناء البشري وجمعية المنابر القرآنية لتوفير فرص وظيفية في الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة والمراكز التعليمية الخاصة لتوفير فرص وظيفية تتناسب مع طبيعة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الهمم وبما يحقق أدوارا إيجابية في دمجهم بالمجتمع».