سلطان العبدان
قال النائب د.عادل الدمخي ان الحراك الشعبي له تأثير بالغ ومجلس الامة وحده لا يستطيع عمل شيء دون تأثير ذلك الحراك الذي يمد المجلس بالقوة ومن خلال ذلك تصلح الاحوال.
كان ذلك خلال ندوة نظمها اول من امس «بيت الوعي العربي» تحت عنوان «الشعب الكويتي يقول كلمته.. ومن حقه ان تسمع له السلطة»، واضاف الدمخي: نحذر من المساس بالشرفاء، ومن يمسهم سيكون مصيره المنصة، منتقدا عرقلة قضية العفو الشامل ضاربا بذلك مثلا على ما حصل في الأردن، حيث تمت الموافقة على قانون العفو وكانت هناك مصالحة شاملة في البلاد، «ومثل ما أخذنا الصوت الواحد من الأردن نأخذ كذلك تجربة العفو منهم».
من جانبه، قال النائب أسامة الشاهين: نحمل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ضرورة استعادة ثقة المواطن واستعادة المسروقات التي سلبت من المال العام. وتابع الشاهين: كما يجب على سمو رئيس مجلس الوزراء سد الثغرات وتبني موضوع العفو الشامل ولم شمل الاسرة الكويتية وضرورة تخفيف المعاناة التي يتحملها المواطن كمشروع القروض والطرق والمساكن. وطالب رئيس الحكومة بضرورة اجراء اصلاحات في قانون الانتخاب وتكويت واستقلال القضاء حتى يبقى القضاء هو الملاذ الآمن للجميع.
وكان عوض الفضلي بيَّن ان الفكرة من إنشاء الوعي العربي هي لزيادة الوعي لدى الشعوب لمعرفة ما لها وما عليها، وهذه المجموعة تتداول هذه المواضيع المختلفة التي يعاني منها الوطن لبلورتها وتقديمها لأصحاب القرار حتى نستطيع ان نساهم ونشعل الشمعة. وأضاف الفضلي ان هذه الندوة تطرح عددا من المحاور لايصال رسالة بعد شعورنا بأن الكويتيين مغيبون لما يدور حولنا من وقائع سياسية واحداث اخرى.
من جانبه، قال الناشط السياسي عبدالله الأنبعي ان هناك مخلصين يتقدمون بحلول الى الحكومة والتي عادة ما تكون نابعة من الشارع في حين لا يتفاعل معها المتنفذون مما يدعو كل مخلص الى التنحي جانبا، مشيرا الى ان هذا ما يضر مصلحة الوطن.
بدوره، قال المفكر فيصل مدوه ان السؤال المطروح: كيف ننتقل إلى الدولة اللامركزية التي تجسد ان الامة هي مصدر السلطات جميعا على ان يكون هذا التجسد بسلام؟ وهذا امر يحتاج العقليات لتكون الدولة قائمة على العدل والإنصاف، ومن البداية التاريخية لما اوصلنا لهذا الحال اليوم هو وجود الاقطاعيين مثلما حدث في أوروبا وهناك حرب بين الاقطاعيين استمرت لـ 30 عاما في اوروبا ومن بنود المعاهدة لانتهاء الحرب نشأ مبدأ الدولة واسسست الدولة لديهم على اساس إقطاعي.
وأضاف مدوه ان الدول الهرمية تدفعك إلى ان تكون في حالة عبودية استهلاكية من الأسواق التي يتحكم فيها الاقطاعيون، وينتج عنه الاقتراض الربوي وهذا محرم بالإسلام وينحصر المواطن في خطيين متوازيين: الأول خط مرتبات ساكن للموظف في مؤسسات الدولة وخط ارتفاع أسعار الاستهلاك، ولذلك تذهب للدين وتستعبد من هنا.
من جانبه، قال المحامي دوخي الحصبان: ان حق الدفاع مكفول دستوريا، واتوقع اننا بحاجة الى حق دفاع جماعي لأن هناك ثقافة كرست بين افراد المجتمع سهلت في تمزيقه.
ولفت الى ان الخطر الكبير حين نكون كأدوات تفتيت المجتمع بأيدي الشيوخ حتى أصبح تحالف المال والمشيخة وبالا علينا.