أكد النائب د.عادل الدمخي أهمية أن تضع الحكومة الجديدة محاربة الفساد على رأس أولوياتها، مطالبا بفتح جميع ملفاته على مصاريعها، وتطبيق القانون على الجميع.
وقال الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة «إن رسالتي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الجديد الشيخ صباح الخالد بأن أذكره بما قاله له سمو الأمير بشأن محاربة الفساد وأنه لا أحد فوق القانون».
ودعا الدمخي الخالد إلى الاستمرار في فتح ملفات الفساد خصوصا التي كشفتها لجان التحقيق، والملفات المتعلقة بوزارة الدفاع وخسائر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى لا تكون هذه الملفات محل نزاع مع النواب.
من جهة أخرى، اعتبر الدمخي أن خطة التنمية أصبحت شكلية والمطلوب من الحكومة القادمة أن تقدم خطة واقعية تنفذ على الأرض وليست كلاما إنشائيا أو ميزانيات تأتي وتذهب ولا نرى أثرها على أرض الواقع.
وأعرب عن اعتقاده بعدم جدوى الحديث المتكرر عن برامج الحكومة والرؤى المستقبلية في ظل ما يحدث على أرض الواقع من عدم انسجام وتجانس بين الوزارات، مضيفا أن «كل وزارة تعمل بمفردها وكل وزير يغرد بطريقته».
وشدد على أهمية التدقيق في اختيار الوزراء وفقا لخطة معلومة وليس على أساس المحاصصة، قائلا «أنت يا سمو الرئيس تتحمل مسؤولية اختيار الوزراء فارتفاعك وسقوطك بناء على اختيارك وهو المعيار الذي سنقيمك من خلاله».
وحذر الدمخي من أن تكون الترضيات والمحاصصة أساسا للاختيار على حساب القانون والمساواة بين الجميع واختيار الأكفأ.