قال النائب أسامة الشاهين إن عدد المتضررين من عمليات النصب العقاري تجاوز 20 ألف مواطن ومواطنة بإجمالي مبالغ تجاوزت ٣ مليارات دينار، مطالبا بتعويضهم لرفع المعاناة الكبيرة عن أسرهم بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدوها.
وأضاف الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه وعددا من النواب تقدموا باقتراح بقانون بصفة الاستعجال ليكون الحل الحاسم والحازم لهذه القضية من خلال إنشاء صندوق لتعويض المتضررين.
وأشار إلى أنه قدم الاقتراح بالتعاون مع التجمع الخاص بهؤلاء الضحايا الذين قدموا له مسودة أولية وتم عرضها على النواب د.عادل الدمخي وصالح عاشور وعبدالله فهاد وخالد العتيبي الذين تبنوا الاقتراح وقدموه معه.
وأوضح الشاهين أن الاقتراح ينص على قيام وزارة المالية بإنشاء لجنة تدير صندوقا لتقديم تعويضات عن عمليات النصب العقار، كما توكل للصندوق مهمة متابعة القضايا داخل وخارج الكويت نيابة عن المتضررين وتحصيل الأموال من المحاكم والقضايا وفقا لآلية معينة تضعها اللجنة.
ولفت إلى أن هناك عبئا ماليا ومحاسبيا وإداريا كبيرا يجب أن تتولاه الدولة ويصدر وزير المالية قرارا بتشكيل اللجنة لتقوم بدراسة الحالات وتحديد مقدار التعويض ويراعي كذلك احتساب المصاريف وأتعاب المحاماة.
واشار الشاهين إلى أن الدولة لها سوابق سابقة ومماثلة لفئات أقل احتياجا للمساعدات مثل صندوق المعسريــن وصنــــدوق المديونيــــات الصعبـــة لتعويض من دخلوا في مغامرات تجارية وبعضهم لم يحصل أمواله وقامت الدولة بتعويضهم والسداد الميسر وإسقاط باقي المديونية.
وأكد أن قضية النصب العقاري هي قضية في غاية الأهمية تم فيها النصب على عدد كبير من المواطنين والمواطنات الذين وضعوا أموالهم في مشاريع ومعارض عقارية داخل الكويت وخارجها.
وقال إن المواطنين فوجئوا بعمليات الغش وتهريب أموالهم للخارج ما أدى إلى تبخر مدخراتهم المالية التي ذهبت أدراج الرياح.
وأكد أهمية وجود عمل تنفيذي وتشريعي جاد لسد هذه الثغرات التشريعية والتنفيذية وتعويــض المتضررين، معربا عن أسفه من تواضع التحركات الحكومية بهذا الشأن.
وأوضح أنه تقدم بسؤال برلماني عن جهود وزارة التجارة بهذا الموضوع ودور اللجنة المشتركة المشكلة من الوزارة والمتضررين وتوصياتها ولماذا لم تجدد أعمالها وقراراتها.
وأكد الشاهين أن وراء كل متضرر أو متضررة أسرة كاملة وضعت مدخراتها ظنا منها أن هذه المشاريع سليمة وستوفر عوائد مالية عليهم إلا أنهم فوجئوا من عمليات النصب المركبة والمعقدة التي أضاعت أموالهم.
وأكد الشاهين أن الدولة مقتدرة وقادرة على سداد مثل هذه الأموال خاصة أن المال العام لن يتضرر كون الدولة ستقوم بالنيابة القانونية عنهم في تحصيل مثل هذه المديونيات.
ودعا الشاهين اللجنتين التشريعيـــة والماليـــة البرلمانيتين إلى ضرورة نظر المقترح على وجه السرعة خاصة أن القضية محل إجماع نيابي وشعبي كما دعا مجلس الأمة لإقرار القانون ليخفف المعاناة الكبيرة عن هؤلاء المتضررين والمتضررات.
..ويسأل عن مدى الالتزام بإنشاء مدارس «مبارك العبدالله»؟
وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي قال في مقدمته: إنه بالإشارة إلى سؤالنا السابق رقم (KNA_01489_2017) المؤرخ في 10/01/2017 بشأن الاستفسار عن خطة وزارة التربية لإنشاء مدارس في منطقة مبارك العبدالله الصباح.
وبالإشارة إلى رد الوزير بكتابه برقم (I_01316_2017) المؤرخ في6/2/2017 على سؤالنا السابق الإشارة إليه، أفاد الوزير بأن وزارة التربية أدرجت في خطتها الإنشائية للأعوام 2015/2016 ـ 2019/2020 إنشاء عدد من (5) مدارس جديدة في منطقة مبارك العبدالله الصباح (غرب مشرف)، وهي «روضة أطفال قطعة رقم (2) ـ مدرسة ابتدائية بنين قطعة رقم (1) ـ مدرسة ابتدائية بنات قطعة رقم (4) ـ مدرسة متوسطة بنات قطعة رقم (4)».
وطالب بإفادته وتزويده بالآتي:
٭ ما مدى التزام الوزارة بالمواعيد المقررة في خطة إنشاء المدارس المذكورة أعلاه؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من القرارات الصادرة والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.