وجه النائب محمد هايف سؤالا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قال في مقدمته: لما كانت الوظائف القيادية في الدولة ذات أهمية قصوى وتخول من يتولاها سلطات واسعة وهامة وخطيرة فقد جرى العمل قبل إصدار المراسيم اللازمة لتولي كبار الموظفين في الدولة بمن فيهم الوزراء لمناصبهم طلب تقرير أمني وجنائي عن الشخص المطلوب توليته للمنصب القيادي من الجهات الأمنية المختصة وهي الإدارة العامة لأمن الدولة والاستخبارات العامة والإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة للأدلة الجنائية وذلك للوقوف على وجود قيود أمنية ضده من عدمها خشية أن يتولى تلك المناصب الرفيعة أشخاص يلحقون الضرر بمصالح البلاد العليا.
وطالب هايف بتزويده بالآتي:
1- ما المعايير التي اتبعها رئيس مجلس الوزراء في اختيار فريقه الحكومي؟
2- هل طلب تقرير أمني من الجهات الأمنية عن جميع المرشحين لتولي الحقائب الوزارية في الوزارة الحالية التي يرأسها سمو الشيخ صباح الخالد؟ إذا كانت الإجابة بنعم أطلب تزويدي بصورة ضوئية عن هذه التقارير وإذا كانت الإجابة بالنفي فما الأسباب التي حالت دون ذلك؟
3- هل نظام القيود الأمنية المعمول به نظام انتقائي أم أنه نظام يخضع له الجميع دون استثناء لحماية الدولة ومقدراتها ومؤسساتها ونظامها؟