الصقر يحذّر من أهداف الحملة على غرفة التجارة: تصفية حسابات لا تخفى على أحد

الخالد: الحملة المشبوهة على الغرفة طعن في تاريخ مؤسسيها والقائمين عليهاحذر النائب السابق محمد الصقر من أهداف الحملة على غرفة تجارة وصناعة الكويت مؤكدا انها تستهدف الدور الاقتصادي للبلاد وعملية التنمية الحقيقية، وقال: نلاحظ منذ فترة حملة منظمة على غرفة تجارة وصناعة الكويت وبأصوات متعددة لتغطية الأهداف الحقيقية واخفاء الغايات الفعلية من وراء هذه الحملة، وهي تصفية حسابات سياسية وغير سياسية لم تعد خافية علينا. واضاف: الغرفة هي من أمهات المؤسسات في الكويت، لا بل هي أم الولد ويذكر أهل الكويت الدور الذي لعبته الغرفة في قيام دولة المؤسسات انطلاقا من المساهمة في وضع دستور 1962، الى جانب كل المخلصين من أهل الكويت، وباعتقادنا ان الحملة التي تشنها بعض الأوساط المعروفة لدينا، سواء مباشرة أو غير مباشرة، انما هي تصفية حسابات مع هذا الدور ولحرمان الكويتيين من مؤسسة تدافع عن مصالحهم الحقيقية بمواقفها المعروفة للجميع، خصوصا عند المنعطفات الأساسية. ويؤسفنا ان تشارك بعض الأصوات «عن وعي أو دون وعي» بهذه الحملة المشبوهة. غرفة التجارة وقفت كمؤسسة ورجال دائما مع الديموقراطية ومؤسساتها وفي طليعتها مجلس الأمة ومن المؤسف ان تأتيها الطعنات اليوم ممن دافعت عنهم طوال تاريخها. ان ما تقوم به غرفة تجارة وصناعة الكويت في عملها اليومي هو ما تقوم به كل غرف التجارة في العالم بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الكويت، لذا نرفض هذه الحملة ونحذر من أهدافها الخطيرة ونؤيد موقف وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون الذي أعلنه بالأمس خصوصا بجهة توضيحه ان قانون الغرفة هو قانون سابق للدستور وجاءت المادة 180 منه لتكرس هذا القانون ولا يمكن وقف العمل به إلا بقرار من المحكمة الدستورية، واختتم اننا نحذر من محاولات شطب الغرفة. وبدوره وصف عضو المجلس البلدي السابق خالد الخالد ما تتعرض له غرفة تجارة وصناعة الكويت من حملات تشويه ومحاولات للانتقاص منها من قبل بعض الاطراف بالمحاولات المكشوفة لضرب احدى اهم ركائز الاقتصاد الوطني لصالح جهات مشبوهة. وقال الخالد في تصريح صحافي ان لغرفة تجارة وصناعة الكويت دورا مشهودا تاريخيا منذ تأسيسها قبل ما يقارب الواحد والخمسين عاما، ومازلنا نتلمس هذا الدور في مشاركاتها الفاعلة في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال رعايتها لفئة كبيرة من اهل الكويت الذين تميزوا بمهنة التجارة واسهاماتها الفاعلة في تطوير القوانين الاقتصادية وابداء الآراء الاقتصادية سواء للجهات الحكومية او الخاصة، والدفاع عن القضايا الوطنية. واعتبر الخالد الحملة المشبوهة ضد «الغرفة» بمثابة طعن مرفوض في تاريخ مؤسسيها والقائمين عليها وهم من اخلصوا للعمل الوطني والاقتصادي تحت مظلة الدستور والقانون، وطبعوا بصماتهم في تاريخ الكويت في شتى المجالات، مؤكدا ان ما تتعرض له «الغرفة» اليوم هو عملية لتصفية حسابات سياسية بدأت تستخدم فيها ادوات برلمانية واعلامية. واشار الخالد الى ان تصريح وزير التجارة والصناعة احمد الهارون اوضح للجميع الوضع القانوني للغرفة، لافتا الى ان المزايدة على هذه الحقيقة كشفت خفايا ومآرب الحملة التي حذر من خطورة استمرارها على الاقتصاد الوطني.