- الوزيرة لم تلتزم بقسمها وقامت بالطعن في نواب الأمة والتهكم بهم وبقواعدهم الانتخابية
- الوزيرة تجاوزت على القيم والأعراف والسياسة العامة للدولة والنظم والقوانين المعمول بها
تقدم النائب د.عادل الدمخي باستجواب إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري من محور واحد يتعلق بإخلال الوزيرة بمبدأ التعاون بين السلطات الذي أوجبته المادة 50 من الدستور التي تحث على التعاون بين السلطات.
ويعد استجواب الدمخي رقم 109 في تاريخ الحياة النيابية في الكويت ورقم 23 في الفصل التشريعي الخامس عشر والرابع في دور الانعقاد الرابع، كما يعد الاستجواب الثالث للنائب د.عادل الدمخي.
وقال الدمخي في مقدمة استجوابه: استنادا الى نص المادة 100 من الدستور وللمواد (133-135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، أتقدم بتوجيه الاستجواب التالي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والمتعلق بالإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات، والحنث بالقسم الدستوري.
وجاء في نص الاستجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله تعالى:
(إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)
وقال الله تعالى:
«وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان».
وانطلاقا من التزامي بالقسم الذي أقسمته أمام الله ثم الشعب الكويتي بأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق والتزاما بواجبي الشرعي والدستوري والأخلاقي تجاه الأمة، أتقدم باستجوابي هذا لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لإخلالها بمبدأ التعاون بين السلطات الذي أوجبته المادة 50 من الدستور التي تحث على التعاون بين السلطات حيث نصت على:
«يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور».
قامت الوزيرة وبعد أدائها القسم أمام سمو الأمير بالطعن في نواب الأمة والتهكم بهم وبقواعدهم الانتخابية واتهامهم بترويج الاشاعات ومغازلة قواعدهم الانتخابية حيث قالت:
«باشرت عملي اليوم... وما يقال اشاعات لمغازلة القواعد الانتخابية» حسب جريدة الراي بتاريخ 18ديسمبر 2019 وتناقلت هذا التصريح المواقع الإخبارية.
وهذا الاتهام فضلا عن الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات حسب الدستور فهو لا يتوافق مع ما صرح به سمو رئيس مجلس الوزراء لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وذلك عقب لقائه برئيس مجلس الأمة 1 ديسمبر 2019 حيث قال:
«اجتماعنا يأتي تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد في لقائه مع رؤساء السلطات الثلاث وحث سموه لهم على التمسك بالدستور وتفعيل المادة 50 التي تعنى بفصل السلطات مع تعاونها»، وكرر هذا القول بمد يد التعاون مع المجلس بعد أداء الحكومة القسم في جلسة 24 ديسمبر 2019.
والوزيرة منذ اليوم الأول خالفت السياسة العامة للحكومة ولم تلتزم بقسمها بأن تحترم الدستور وقوانين الدولة، حيث طعنت في اخوانها النواب واتهمتهم بالإشاعات ومغازلة قواعدهم الانتخابية وهو اتهام مباشر كذلك للشعب الكويتي.
وكررت الأخت الوزيرة هذا الطعن المباشر بالبيان الصحافي الذي نشر في «كونا» بتاريخ 19 ديسمبر 2019 بقولها:
(إن ساحة التواصل الاجتماعي انشغلت أخيرا بأنباء ومغالطات «نسبت إلي على نحو يشكل إساءة بالغة لشخصي ومساسا بثوابتي ومبادئي)»، وهذا يناقض ما أقسمت عليه الوزيرة من تأدية أعمالها بالأمانة والصدق، حيث تدعي خلاف الحقيقة والواقع وأن كل ما يروج عنها كذب وإشاعات ومغالطات وكأن الأخت الوزيرة تظن أنها بحذفها لمواقعها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي تستطيع أن تنفي كما تشاء وتكذب الوقائع الثابتة عليها من طعن في اللحمة الخليجية ومهاجمة الدول الخليجية بأنها تسير من جهات خارجية ما يشكل حرجا لسياسات الدولة الخارجية ومناقضة للتوجهات ومساعي الدولة في المصالحة الخليجية واستحلال للبارات والخمور واعتبار الدعوة لشعيرة إسلامية ثابتة لا خلاف عليها وهي شعيرة الحجاب والتي قامت بها وزارة الأوقاف هي حمله لشق المجتمع وغيرها من المخالفات ما يشكل مخالفة صريحة للدستور بمادته الثانية: (دين الدولة الإسلام) ومذكرتها التفسيرية الداعية إلى الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية بقدر الوسع وقدر الاستطاعة، ومخالفة لنص المادة التاسعة منه على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين، مما يستغرب أن تكون وزيرة تحمل هذه الأفكار وغيرها مما فيه تجاوز على القيم وأعراف المجتمع ونصوص الدستور وقوانين الدولة أن تتولى وزارة تهتم بشؤون الأسرة والأعمال الاجتماعية والخيرية.
فقولها إن ما انتقدت به هو مجرد إشاعات ومغالطات هو حنث بالقسم وتضليل للشعب وقلب للحقائق، فأغلب ما انتقدت به موثق بتغريدات ثابتة وتسجيلات بالصوت والصورة ومقالات صادرة باسمها في جرائد رسمية ومواقع إخبارية معتمدة رسميا وليس إشاعات ومغالطات منسوبة اليها كما ادعت، ما يستوجب محاسبتها على إخلالها بمبدأ التعاون بين السلطات وطعنها في ممثلي الشعب وإنكار ما هو ثابت عنها من تجاوزها على القيم والأعراف والسياسة العامة للدولة والنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.