وجه النائب فراج العربيد سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قال في مقدمته: تشير بعض التقارير الاقتصادية إلى أن هناك موجة زيادة في الأسعار للمواد الاستهلاكية بشكل مستمر رغم قوة الدينار الكويتي، وعدم وجود ضوابط حاسمة لوقف مسلسل الارتفاع المتزايد، وتأثيره على ميزانيات الأسر البسيطة وأصحاب الدخل المحدود وعجز ادارات مراقبة الأسعار عن منع هذه الزيادات المستمرة.
وطالب بتزويده وإفادته بما يلي:
١ ـ ما أسباب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية لاسيما الغذائية منها؟
٢ ـ هل تملك الوزارة صلاحيات لمنع الزيادات المصطنعة في الأسعار؟ وما تلك الصلاحيات؟ يرجى تزويدنا بآلية التجارة في وقف الزيادات المصطنعة.
٣ ـ هناك قطاع كامل لحماية المستهلك والرقابة التجارية وتوجد فرق للتفتيش.. فما أدواتها القانونية لمنع التجار من وضع الزيادات المصطنعة على بضائعهم؟
٤ ـ هل تقوم الوزارة بدراسات مقارنة حول أسعار المواد الاستهلاكية مع دول المنطقة والاسعار العالمية؟ يرجى تزويدنا بآخر الدراسات.
٥ ـ ما مجموع المخالفات التي سجلها القطاع المعني ضد المتلاعبين بالأسعار؟ وما الإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد خلال العام الحالي والماضي؟ يرجى تزويدنا بكشف عن المخالفات والعقوبات المطبقة ضد المخالفين.
٦ ـ هل تملك وزارة التجارة صلاحية تحديد الأسعار للمنتجات وفقا لما لديها من معرفة القيمة الحقيقية؟ وهل يلتزم التجار بسياسة التسعير الرسمية.