نفى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خالد الشطي أن يكون قد طلب رأي المجلس الأعلى للقضاء عن الاقتراحات بقوانين بشأن موضوع العفو الشامل، مؤكدا أن ردود المجلس الأعلى للقضاء وردت بناء على طلبات اللجنة في دوري الانعقاد الاول والثاني من الفصل التشريعي الحالي.
وقال الشطي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: النواب الذين صرحوا خلال اليومين الماضيين عن الاقتراح بقانون بشأن العفو العام الشامل وكأنهم ما يقرأون ما الذي قدموه وما الردود والإجراءات بل مجرد تصريحات انتخابية لا أصل لها من الواقع والقانون.
وأضاف: «النائب أسامه الشاهين قال إن خالد الشطي يخلط الأوراق بتقديمه قانون العفو عن خلية العبدلي وعن النائب السابق عبدالحميد دشي، وانا أقول له لا يجوز ان تتعامل بهذه الطريقة، ولا اريد ان اكشف الزيف، فالمسألة مرتبطة بوقت وتاريخ، واقتراحي بالعفو عن الخلية وعبدالحميد دشتي سابق لاقتراحكم بيومين، فمن الذي يخلط الأوراق؟»
وتابع «لا يجوز ان تضللوا شارعكم بهذه الطريقة فأنت من تخلط الأوراق عندما قدمت اقتراحكم بعد اقتراحي».
واستغرب الشطي التصريحات التي صدرت من بعض النواب بشأن عدم جواز طلب اللجنة التشريعية التي يترأسها رأي المجلس الأعلى للقضاء وأنه تنازل، مبينا أنه رئيس اللجنة التشريعية الوحيد في الفصل التشريعي الحالي الذي لم يطلب رأي المجلس الأعلى للقضاء بشأن الاقتراحات بقوانين المتعلقة بموضوع العفو.
ولفت إلى اللجنة التشريعية في دور الانعقاد الأول هي التي طلبت رأي المجلس الأعلى للقضاء، وكانت اللجنة حينها برئاسة النائب محمد الدلال وعضوية النواب الحميدي السبيعي وعبدالكريم الكندري ومبارك الحجرف ومحمد هايف والنائب السابق وليد الطبطبائي.
ولفت إلى أن اللجنة التشريعية في دور الانعقاد الثاني طلبت رأي المجلس الأعلى للقضاء بشأن الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشمل عن خلية العبدلي وعبدالحميد دشتي وقضية اقتحام مجلس الأمة، مبينا أن من طلب هذا الرأي هو رئيس اللجنة آنذاك النائب الحميدي السبيعي.
ورفض تضليل الشارع بهذه الطريقة وخصوصا أن الأمور موثقة بالتواقيع والتواريخ، مؤكدا في الوقت ذاته عدم وجود أي مخالفة قانونية في استطلاع وجهة نظر المجلس الأعلى للقضاء.
وختم قائلا «الأمور واضحة ولا تحتمل هذا التدليس والخداع والغش، أعلم ان الشعب الكويتي واع لكم ولكن لا تغشوا ناخبيكم».