- الحجرف: مستشفى الجهراء عقد تشغيله مع كوريا غامض وهذا مثال على التخبط الحكومي
- الشاهين: نحذّر من أن يكون اكتتاب «أم الهيمان» على غير الشريعة
- الفضل: نحن أمام حكومة جديدة ونأمل من رئيسها أن يكون شفافاً وواضحاً
- هايف: نطالب بالعفو الشامل عن ثلة من أبناء الكويت حاربوا الفساد
- المطير: هناك استحقاقات ستكون أساس التعاون مع سمو الشيخ صباح الخالد من أهمها قانون العفو الشامل
- الرومي: الدستور ومنظومة مجلس الأمة ليسا عدوين للنظام
- الفضالة: هناك من يحاول جرّنا إلى صراعات واصطفافات
- الرويعي: نطالب بتنفيذ الوعود الحكومية بإلغاء اختبار القدرات
- الطبطبائي: منذ الأزل والشعب ملتف حول القيادة السياسية
- فيصـل الكنـدري: هناك مـن يتمسـك بالطائفيـة لاعتقـاده أنهـا توصلـه إلى كرسي مجـلس الأمـة
- البابطين: وزارة الخارجية تغضّ الطرف عمن يسيء للكويت
- فهاد: قانون الصوت الواحد وأوجد خللاً كبيراً في المجلس
- عبد الصمد: التيارات السياسية كان لها دور في الوحدة
- العدساني: إلغاء محكمة الوزراء لا يتعارض مع الدستور
- الشطي: نعم للمصالحة الوطنية ولا وألف لا للعفو الانتقائي
تابع الجلسة: ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل
واصل مجلس الامة في جلسته التكميلية امس مناقشة الخطاب الاميري حيث طالب النواب بضرورة حل العديد من القضايا العالقة، ابرزها العفو ومكافحة الفساد وتعديل النظام الانتخابي.
وشدد النواب خلال حديثهم على اهمية انهاء معاناة المواطنين من قضايا الاسكان والصحة والتعليم والتوظيف، بالإضافة الى انهاء مشاكل البنى التحتية في المناطق السكنية.
ومن المقرر ان يعقد المجلس اليوم جلسة خاصة لمناقشة البنود المدرجة على جدول اعماله وتشمل استعدادات الحكومة في مواجهة الأوضاع الإقليمية واتفاقية المنطقة المحايدة (المقسومة) بين الكويت والسعودية ومسألة الانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه.
وتبدأ الجلسة بمناقشة موضوع الانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه ثم الانتقال الى مناقشة موضوع اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة (المقسومة) واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية.
وينتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة موضوع استعدادات الحكومة في مواجهة الأوضاع الإقليمية، وذلك في جلسة سرية.
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية العلنية أمس الأربعاء 8 يناير 2020 عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.
٭ مرزوق الغانم: هذه الجلسة امتداد لجلسة الأمس وتستكمل نفس البند وهو الخطاب الأميري، فأرجو عدم التطرق لأي من أمور خارجية حتى لا ندخل في سجالات لا تفيد المصلحة العامة وتساهم في الحرص على لحمة المجتمع وأنا واثق من حرص الجميع على ذلك.
٭ أحمد الفضل: نستذكر جزءا مما قاله الأمير من هذه المعاني والمقاصد الجليلة وسموه يقول «ان المنطقة تشهد ظروفا عصيبة غير مسبوقة وأنبهكم الى خطورة الأوضاع الملتهبة من حولنا وتهدد أمننا واستقرارنا».
وسموه يقول: علينا أخذ العبرة من خلال ترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة والفتنة والنعرات الطائفية وانحراف وسائل التواصل الاجتماعي التي صارت معاول تهدم الوحدة الوطنية.
ولنا ملاحظاتنا، أولاها تبني مجلس الأمة تشريعا يضبط الفضاء المتفلت الذي تبث فيه السموم وتُطبق فيه الأجندات، وعلى الحكومة أن تنتبه وعلى وزير الداخلية الانتباه، ما كان بيننا وبين خالد الجراح عمل شخصي، فثلاث سنوات نصبر على كل الوعود الزائفة الى أن وقعت الواقعة.
عندما بلغ العبث مداه في أن تقوم مؤسسات دولة باستئجار حسابات الفتنة والتي تهاجم النواب في أعراضهم وشرفهم وأخلاقهم، فما بيننا وبين الجراح قائم بيننا وبينك، وإلا فكل ما يخرج من المجلس سيخرج مشوها بسبب كل هذه الحسابات المشبوهة التي تدعمونها وتحمونها.
اسمعوا كلام سمو الأمير، 3 مرات يكرر موضوع الحسابات الوهمية ولا أحد يلتفت، حذرناكم في السر مرارا، لا أستطيع أن أتعارك مع أشباح أو أجراء من الخارج فلا تطبون في هذا المطب، فالبلد تتنازعه الفتن وتمزقه الفئوية وعلى قبلية وعائلية ومصالح، وأنتم تسمحون للنار بأن تأكلها بسبب تصرفاتكم، هذا الأمر لا نقبل التهاون فيه.
هناك تشويه كامل للاتفاقية مع المملكة العربية السعودية، هؤلاء مزقونا، من تحالف معهم من النواب وبعد ذلك انقلبوا عليهم.
نتأمل فيك خيرا أخ أنس ونتأمل ما شكينا منه سواء الأخ رياض أو أنا من سطوة الأجهزة الأمنية فأتمنى أن تعي لأنه للصبر حدود، والموضوع مصلحة بلد.
ما هكذا يُطلب العفو وتعلمون ذلك، ولن تعزوا عليه ممن جاء واعتذر وصان سمعة البلد في تطبيق القانون، ولا هكذا يكون طاعة الوالد، أعلم أن البعض ممن تقدم يعلم أن العفو انهم سيأتون ويدخلون الانتخابات وأول من يضرب هم وليسوا آخرين.
سمو الأمير رسم طريقة العفو، لمن أساء لسموه في أحكام باتة ووضع وزيرة يتم استجوابها بهذه الطريقة غير الدستورية وغير الموضوعية على تغريدة قالتها قبل 9 سنوات وهي نفتها أصلا، واذا كانت أساءت لدول الجوار فلتستقل ولكن قبل ذلك فليستقل المستجوب لأنه هو الآخر أساء لدول الجوار. نحن أمام حكومة صلبة فتنكسر، علينا النظر في الدستور، والمجلس وضع لراحة الناس.
نحن كل فترة ننزل أكثر في كل مؤشر من مؤشرات التنافسية، وين رايحين؟!
نحن أمام حكومة جديدة أتأمل من رئيسها كل خير وأن يكون شفافا وواضحا وأتمنى من النواب إنقاذ سمعة المجلس، سيهرب الأكفاء من تولي الوزراء حتى لا يحدث فيهم ما يحدث للدكتورة غدير أسيري، الظلم ظلمات، اذا صوتم لمصالح انتخابية، العقل العقل والمنطق المنطق لم تداوم الوزيرة بعد، يحاكمها على تغريدة قال أخطر منها.
٭ يوسف الفضالة: منذ متى دخل مجلس الأمة دور انعقاد رابع وأخير، من 1999 لم يدخل أي مجلس الى الدور الرابع، فنحتاج لأن نذكر بعضنا بطبيعة دور الانعقاد الرابع، الكلام يكثر والوعود تكثر وإعادة إحياء قضايا لم تذكر منذ بداية المجلس، وذلك لتعزيز الفرص الانتخابية، كل ذلك في ظروف دقيقة تحدث في المنطقة تطرق لها صاحب السمو.
هناك من يحاول جرنا وإدخالنا في صراع واصطفاف من أجل الانتخابات حتى يكسب الأصوات، وليس من المهم البلد، المهم أن هذا دور رابع وأخير نحتاج منه لأن نكسب انتخابيا ويحترق البلد، اذا راح البلد لا توجد انتخابات، اذا لم نحافظ على البلد فلن نكسب سيئا.
الدور الذي يمارسه البعض دور غير مسؤول ويقومون بأفعال لا يحسبون مخاطرها، البلد لم يعد يتحمل صراعات، صراعات في الأسرة والمجلس ومجلس الوزراء، نحن لا نحتاج الى صراعات وهمية لنكون أبطالا وهميين ونحقق مكاسب وهمية، فرفقا بهذا البلد، الفساد يدمر البلد، منذ استقالة الحكومة، رئيس الوزراء في بداية مشواره بخطاب للشعب طالب بالتبليغ عن الفساد، لا يا سمو الرئيس الفساد لا يحل بهذه الطريقة، كلما تتحدث عن الفساد يزيد الفساد ولا يتوقف.
الإجابة أصبحت واضحة، فالفساد يجب ان يكون هناك جدية في محاربته، من يمارس الفساد ولا يحاسب والشواهد كثيرة، وأناس حاربت الفساد تم استبعادهم من المشهد، وإن كانت هناك جدية لابد ان تكون بالأفعال لا بالأقوال.
فساد مارسه وزراء زملاء لرئيس الوزراء في حكومات سابقة والوزراء صامتون، وهذه رسالة لابد ان تنقلها لوزرائك بأن يتصدوا لوزير زميل اذا مارس الفساد.
أصبح الكلام عن الفساد يعطي شرعية للفاسدين واذا وقعت الواقعة نقول له «انت ولدنا» أتمنى من رئيس الوزراء ان كان جادا ان يتخذ كلمة صاحب السمو مبدأ لهذه الحكومة بأنه لا حماية لفاسد.
نتمنى ان نرى جدية في البلاغات عن الفساد، متى ما كنت جادا يا رئيس الوزراء في محاربة الفساد سنكون سندا لك وفي ظهرك والعكس فسنتصدى لك ونتمنى ان نرى أقوالك أفعالا.
٭ مبارك الحجرف: في بداية خطاب صاحب السمو الذي طالب بالوحدة الوطنية وهذا الأمر صحيح ومهم ونثني على خطاب صاحب السمو واليوم نسعى الى اقرار قانون العفو الشامل لتوحيد الصفوف ولنفعّل مواد الدستور.
والحديث عن سوء بعض مواقع التواصل الاجتماعي هو ايضا صحيح ولكن يبقى السؤال من وراء هذه الوسائل؟ وحين نعرف يكون وراء هذا متنفذ او سياسيون او إعلاميون او تجار لمصالح خاصة، وايضا الحكومة في موضوع آخر لا تريد التعامل مع الطبقة الوسطى من المواطنين ولا تنظر الى رواتب مواطنيها ولم تنظر الى علاوة الابناء من 1994، لمَ لم ينظر لها؟ وبصراحة اليوم المواطن يشعر بالإحباط والذي خلق هذا الشعور هو الأجهزة الحكومية وهذا الأمر محزن ويجب على الحكومة محاربة هذه الأمور وعليها معالجة هموم مواطنيها، ويجب ان تفعّل مواد الدستور وإنشاء مجلس دولة لمراقبة التشريع، وهناك قرارات إدارية غير صائبة وهناك فشل إداري من قرارات الحكومة وهناك تخبطات ومن بينها وزارة الصحة والوزير يتحدى القضاء بالالتفاف على الأحكام.
وبالأمس أتى واحد الى لجنة العرائض والشكاوى يشتكي بسبب خطأ طبي أدى الى وفاة والدته وهذا الأمر في غاية الخطورة ان يكون الحكم هو الجهة المشكي عليها حينما تشكل لجنة من قبل الوزارة للتحقيق.
وأيضا مستشفى الجهراء الجديد الذي لم يفتح حتى الآن إلا قسم واحد وهو الولادة وأتوا بهم أيضا في المستشفى القديم.
والطامة الأكبر ان حالات التسمم كثيرة وأخت الوزير خالد الفاضل توفيت لالتقاطها فيروس في العناية المركزة في الأميري.
٭ خالد الفاضل: أختي لم تكن في مستشفى الأميري بل الفيروس كان في المستشفى الخاص وانتقل لها من الخاص.
٭ باسل الصباح: تم التطرق الى الأخطاء الطبية وهنا أقول انها «ادعاءات» وهناك جهاز وقانون سيتم طرحه بهذا الموضوع.
٭ مبارك الحجرف: لم آت بهذا الحديث من عندي بل كل يوم هناك حالات وفاة وآخر الشكوى بيوم الأمس.
٭ عبدالله الرومي: الى رئيس الحكومة نسأل الله أن يعينكم على العمل في المرحلة القادمة والرئيس في بداية حديثه يريد تكريس القانون واحترام الدستور وأريد أن أقول ان الدستور ليس عدوا للحكومة وليس عدوا للنظام والنظام على عينا وعلى راسنا، وهذا الأمر ليس جديدا، بل ما قبل الدستور واليوم الفساد أصبح في المجلس حتى وصل الأمر الى أن البعض يقول لا نريد مجلس أمة طالما هذا الفساد وبهذا الحجم في مجلس الأمة.
واليوم الأخ ناصر صباح الأحمد أحال الى جهة الاختصاص وهو ابن للنظام وهذا هو الأمر الصحيح، جزاه الله خيرا.
رئيس مجلس الوزراء، سيادة القانون هي الأصل، وبالتالي ينبغي ألا تكون ممارساتنا خطأ، أقدر الأخ محافظ الفروانية ولكن اعتراضي على تسميته بدرجة وزير وهذه مخالفة دستورية لأن القانون لا يسمح بذلك وقدمت اقتراحا بقانون بذلك.
القانون حماية لنا جميعا ولا بد من محاربة الفساد المالي والاداري والحكومة هي الي تمارس الفساد بالتعيينات المخالفة للقانون.
٭ د.عودة الرويعي: أبارك لرئيس الوزراء توليه رئيسة الحكومة وندعو له بالتوفيق.
أعزي أسرة راشد البذالي في ولدهم نتيجة حادث سير قد يفتح علينا مشاكل كثيرة في المرور والداخلية ووزارة الصحة وهي معاناة تتكرر بشكل أو بآخر سواء على مستوى فردي أو عائلي ويكون المواطن هو الضحية، فبعد الحادث في وزارة الصحة، ويقول والده ان النساء والرجال كلهم مفتوحة زيارتهم دون حرمة لخصوصية النساء ودون أخذ أدنى حقوق المريض في السرية والرعاية، وذلك في مستشفيي الفروانية والجهراء، فعلى وزير الصحة أن يتابع هذه المشاكل وهذا الإهمال ومن الاستمرار في الإهمال.
ومن هو موجود في القاعة من نواب أو وزراء فكلهم أقسموا على محاربة الفساد وإيجاد خدمات صحيحة للبلد، هناك إهمال متعمد ومستشر في جميع مؤسسات الدولة.
نثق بأنه من الممكن الاصلاح ومراقبة المجلس أو اللجان لتصحيح الاعوجاج. يا معالي وزير الداخلية هناك حوادث كثيرة ومنها حادث اليوم فوالد المتوفى يقول كيف يتم تكييف الحادث على أنه لا يوجد خطأ مروري في الحادث؟ وزارة الصحة يفترض أن تعالج هذه الأمور لكنها لا تعالج ما يتعلق بالصحة، وكذلك مشاكل وزارة التربية والوزير عليه أن يعرف أن مشاكل المنهج أو الإدارة أو العمل التدريسي لا بد لها من ثورة ونفضة، وعليه مراجعة ومعالجة ما تم من قضايا خاصة بمخرجات المتعلم سواء في الدراسة النظامية أو الجامعية ومقارنة مستوى خريج جامعة الكويت بخريج الجامعات الخاصة داخل الكويت، اختبار القدرات ذكرت أنه الطارد للطلبة الى الاتجاه للجامعات الخاصة وتدفع رسومها من ميزانية الدولة.
الوعود التي تلقيناها بأن يتم إلغاء القدرات يجب أن يتم، ويستبدل عنه باختبار وطني، الجميع أتى لعمل الصالح ومنها إجراء تعديل أو تحسين أو معالجة أو محاسبة أو مقصر في عمله.
٭ محمد المطير: نبدأ الخطاب وكان المفروض يوجه للحكومة السابقة برئاسة جابر المبارك ولكنه استقال وشكلت حكومة أخرى برئاسة الشيخ صباح الخالد، كنا نتمنى أن نرى نهجا جديدا، والشيخ صباح الخالد أعطى الفرصة الكاملة لتشكيل الحكومة بمدة 40 يوما وكانت بعض الأطراف التي لها نظرة في الشأن السياسي يقولون طالت المدة ونقول لهم اعطوه فرصة، وكنا ندافع عنه في الدواوين لأنها أول تجربة له في تشكيل الحكومة، ولكن في النهاية تأتينا حكومة «صدمة» بعد 40 يوما ننصدم بهذه الحكومة ويمكن أسرع استجواب قدم في تاريخ الحكومات كلها ولا يلام المجلس ولكن يُلام الشيخ صباح الخالد الذي أخذ فترته الكافية وتعرف الوزراء، تعرف تاريخهم وتعرف ان البلد يحاط بظروف اقليمية ولكننا تفاجأنا بهذا الأمر.
واستجواب عادل الدمخي حق له وسيؤدي دوره وهناك مستحقات ستكون أساس التعاون بيننا وبين الشيخ صباح الخالد وأولها قانون العفو الشامل عن الشرفاء المهجرين حاليا الذين كان لهم دور كبير في محاربة الفساد ورفعة شأن البلد، وللأسف الشرفاء نجدهم مهجرين خارج الكويت وسيئ الذكر وأمثاله هم من يناقشون القوانين التي تهم البلد، هل هذه معادلة صحيحة؟! أستغرب اذا فعلا الحكومة لها نهج جديد في محاربة الفساد هي من أولوياتها، فالمفروض يكون ذلك بشكل عملي بدايته العفو الشامل، هذا الأمر ينطبق أيضا على الأعضاء ومواقفهم تجاه زملائهم وغالبيتكم لم تنجحوا إلا بعد رفع شعار محاربة الفساد ونصرة المحكومين ومن سحبت جناسيهم وإلى الآن لم يتحقق هذا الهدف ودور الانعقاد هذا فرصة أخيرة بأن توفوا بالعهود وعلى الشعب الكويتي أن يغضب تجاه هؤلاء الشرفاء المهجرين.
وواجب أن يقف الشعب معهم والضغط على ممثليهم لإقرار هذا القانون وننتظر ورود التقرير من التشريعية.
نحن في وضع إقليمي صعب يحتاج الى تضافر الجهود كلما تحدث أزمة يخرج لنا بعض الناس وبعض أفراد «السلطة» يقولون المخاطر والوضع الإقليمي صعب ونلتف حول صاحب السمو، فنحن ملتفون حول صاحب السمو، أصلا يوم كنتم تحضرون في البلد وتهدمون أساسه، الشعب الكويتي ملتف منذ زمن، ولكن نذكركم أنتم أيام الرخى، الشعب لا يحتاج لان تذكِّروه.
هناك كلمة مثلت رأي شعب الكويت حضرا وبدوا وسنة وشيعة قالها أحد السياسيين رحمه الله العم عبدالعزيز الصقر، فهي من احسن الجمل التي قيلت في الحاكم والمحكوم «مبايعة الكويتيين لآل صباح لم تكن يوما موضع جدل لتؤكد ولا مجال للنقد لتجدَّد ولا ارتبطت بموعد لتمدد بل تعاون واثق قائم تكرس دستورا وميثاقا».
هذا شعور كل كويتي تجاه الأسرة، هذه الكلمات تمثل الشعب بكل مشاربه، كلمات عظيمة وهذا هو شعورنا تجاهكم يا السلطة.
نحن ملتفون حول صاحب السمو ولكن وينكم انتم الحين ان تلتفوا حول الشعب ويأتي دوركم من خلال المصالحة الوطنية، نحن مادين ايدينا وملتفين حولكم.
عندما تأتي أي أزمة إقليمية «تعالوا خلونا نلتف» مو انتم تقولون لنا نلتف، بل نحن ملتفون بالفعل، وليعلم سمو الأمير وسمو ولي العهد، انهما أتيا بكامل دستوريتهما والوحيدان اللذان طبقا الدستور حرفيا وصوت المجلس على تمكين الشيخ صباح في هذه القاعة وكان لي الشرف بالتصويت في هذه القاعة ومن ثم سمو ولي العهد.
الشعب الكويتي أثبت مرارا وتكرارا حبه للأمير وولي العهد والأسرة وليس من صالح احد إضعاف الأسرة ان سقطت الكويت سقطت الأسرة والعكس ان راحوا رحنا وان رحنا راحوا.
من غيركم لا تسووا شيئا كشعب وأنتم لا تسوون شيئا من غيرنا كشعب، الآن وقت المصالحة نحتاج لان تمدون يدكم للشعب ويتصالحون معكم ونرد الاخطار الاقليمية بيد واحدة، لكن انتم في الرضى تشككون في بعض الفئات، ونصيحة آن الأوان للمصالحة، وأمامك يا سمو الشيخ صباح الخالد مسؤولية كبيرة في حفظ أركان هذا البلد فأتمنى ان تبادر في حل هذه المشاكل وسنساعدك في ذلك.
٭ عبدالوهاب البابطين: طريق الإصلاح ليس معبدا او سهلا حتى يسلكه الفرد او يقول كلمات تنعكس على الوضع العام، لكن هناك بعض النقاط لا بد ان نذكرها.
أزمة المنطقة فالكل تطرق الى ان هناك أزمة قد تؤثر على الكويت، وهذه الأزمة عندما يقتل حارس الحرس الثوري الايراني على يد الولايات المتحدة الاميركية انعكس عند البعض بخطابات طائفية لا ترتقي لأشخاص لا ينبغي ألا يكون كلامهم غير مسؤول.
نحن ككويتيين نتفاعل خلال الأحداث لكن لا ينبغي ان نتأثر، والوحدة الوطنية هي الملاذ لنا، سقف الحريات تشير فيه الى ان بعض الأحداث التي تقع في الكويت يجب ان نتوقف عندها، وعندما يأتي نائب ويدافع عن المال العام ويقدم فيه بلاغ ويكيف تقريرا من المباحث ضد النائب رياض العدساني في حادثة تسلم نواب آخرين لمبالغ مالية.
اذا أصبح النائب ملاحقا فماذا نقول على المواطن العادي وهناك فيصل المسلم وتحول الموضوع الى القضاء على الرغم من أن النائب محصن داخل القاعة، عندما يتكلم عبدالله النفيسي ونفاجأ بإحالته الى النيابة بسبب التعدي على دولة شقيقة.
وزارة الخارجية تقوم برفع الدعاوى على مواطنين كويتيين ومن يتعرض للكويت من الخارج يتم غض الطرف عنه، وتريدوننا ان نتكلم عن حريات.
أحمد الفضل يقول إن تقديم القانون الخاص بالعفو يسيء الى سمو الأمير، فهو قانون من حق المجلس مناقشته ويصوت بالرفض او الموافقة، وهذا إجراء دستوري وفق المادة 75 من الدستور اما المحكومون فهو حكم قضائي نحترمه وعلى الجميع ان يحترم حقنا الدستوري وفق المادة 75 من الدستور ويصور ان هناك تحديا لسمو الأمير فلا أحد يختلف عن ذرية مبارك في الحكم، فلا أحد يصور ذلك باننا نتجاوز على الدستور ولا نريد مزايدات ومن يريد ذلك فليجلس في بيته ويغازل الناس في مؤتمر عام.
أسرة الحكم ليست منزهة، وذكرت معلومة غريبة أمس من رئيس الوزراء ان عددهم 300 ألف، فعلى سموه ان يوضحها لأنه كلام يحتاج الى إيضاح.
حديث رئيس الوزراء عن محاربة الفساد، أقول له محاربة الفساد لا تتم بدعوة المواطنين بتقديم بلاغات، بل بفتح تقارير ديوان المحاسبة وتعالج الملاحظات والمخالفات الموجودة فيها.
ناصر صباح الأحمد عندما فتح ملفات فساد قاموا بإعفائه، فما بال مصير المواطنين الذين يبلغون عن فساد. اذا كنت جادا في عملية الاصلاح فلا بد من حماية المبلغين عن الفساد، فليبدأ رئيس الحكومة بمحاربة الفساد ومن ثم نتحرك كمواطنين، وقضايا وزارة الدفاع لن تطوف.
الدستور تحدث عن حرية التعبير وبالتالي عليكم مسؤولية بتطبيق مواد الدستور. يا سمو الرئيس، عندما فتح ملف تزوير الجناسي من خلال لجنة تحقيق منفصلة او تكليف لجنة فأنت امتنعت تحت مبرر الخلاف النيابي ـ النيابي، وكان عليك ان تصوت على الطلبين.
كل ما نعانيه بسبب اننا لا نمارس عملية ديموقراطية بل هامش من الحرية، وعليك ان تؤمن بأنه لا يستقيم الوضع الا بتعديل النظام الانتخابي بوصول اغلبية لديها برنامج وأغلبية مجلس الوزراء يشكلون من النواب.
٭ أحمد الفضل: الأخ عبدالوهاب ذكر اسمي وذكر انه اين الاساءة لسمو الامير في قانون العفو، فهذه ننظر لها من 3 طرق لا تتعلق بالدستور ولم يوضع لمجموعة من الاهواء وانما وضعت للكوارث والملمات، وسمو الأمير سمى هذا اليوم بالأربعاء الاسود، وثالث الأمور ان سمو الامير رسم خطوات العفو، فما بال الذين قاموا واعتذروا؟
للناس هموم وتكلفة معيشة وما يهمهم اهم من هذه الأمور.
٭ عبدالوهاب البابطين: انفي كلام الاخ احمد الذي وجهه لك، فأنت تتيح الفرصة للجميع للحديث، انا اتحدث عن اجراء دستوري فليعرض القانون وفق الاجراء الدستوري ولا توجد به اساءة لسمو الامير.
٭ محمد هايف: من يتجهون الى العفو الخاص يكون من سمو الامير ومن يتجهون الى العفو العام يتجهون ايضا الى سمو الامير لأن سموه هو من يصادق على القانون، لا نطالب بالعفو عن مجرمين افسدوا في البلاد ودمروها او سراق للمال العام او تجار مخدرات، انما نطالب بالعفو عن ثلة من ابناء الكويت حاربوا الفساد ولهم مواقف وطنية ولهم حضور حاشد جماهيريا، هؤلاء يستحقون ان نطلب لهم العفو، ومن طلب لهم العفو هو الذي وقف موقفا مشرفا، ومن عارضه فيقف موقفا سيئا ومتخاذلا وهو مع فئة الفساد.
هؤلاء ضحوا واجتهدوا وكانت هذه المواقف مشهودة في محاربتهم للفساد.
هناك حرب، ما دفع هؤلاء الى هذا الطريق هو تعاطي الحكومة الذي لم يكن على المستوى المطلوب، الحكومة هي التي طلبت من فيصل المسلم اخراج الشيك في قاعة عبدالله السالم وعندما اخرج الشيك احيل للقضاء وحوكم.
نحن والشعب يأمل ان تصطلح الامور، الشعب عاش على امل تطبيق الشريعة وقامت الهيئة بدراسة جميع القوانين وقدمتها للحكومة وادخلتها للادراج ولم تتفاعل معها، الشريعة تطبيقها واجب على كل مسلم.
التحاكم لشرع الله والعودة لكتاب الله هو المخرج.
قانون الاختلاط صدرت فيه قوانين وعلى وزير التربية ان يفعّل القانون، فما يحدث اليوم في الشدادية اسوأ مما كان يحدث في الجامعة القديمة.
تحدثنا وقدمنا مشروعا عن الربا وحصل في الامر ما حصل، وتم استجواب وزير المالية السابق ولن يقف الامر عند استقالة الوزير وعلى اللجنة المالية ان تتحمل المسؤولية والموافقة على التعديلات لرفع الضرر عن كامل المتقاعدين.
قضية البدون، نحن عندما نتحدث عن ظلم الايغور واضطهاد المسلمين في الهند، هناك فئة مظلومة تعاقبت عليها حكومات واولت امرها الى جهاز جائر منعهم من العمل والعلاج والتوظيف، لا يجوز منع البشر من التعليم او العمل او العلاج، هذه جريمة عصر ونقطة سوداء، ونحن نتمنى ان يقر قانون الحقوق المدنية للبدون.
٭ عبدالله فهاد: كيف نتحدث عن وحدة الصف وهناك قوانين هدمت الاسر مثل الجرائم الالكترونية، هذه الوحدة لابد ان تدار قضاياها بحكمة ومواجهة من رجالات الدولة.
سمو الامير قال انها كويت العزة والكرامة، وعلينا ان نسعى ان تكون هي العز والكرامة، وعلينا رص الصف الداخلي لمواجهة الحروب وطي صفحة الماضي والمصالحة والمسامحة.
سمو الرئيس، سمو الامير قال لك «ثوبك نظيف» واعمل على هذا وهو بيدك يا سمو الرئيس، وعلينا اختيار الافضل وبيدك تختار اغلبيتك فاختر الاصلح لكي نقف معك واذا اخترت الفساد فسنواجهك ولن نتردد في ذلك.
اليوم الفساد واضح والكل يعرف هذا وهناك من يوصل الرسالة للسلطة ان الامور زينة والاوضاع وصل هذا الكلام صحيح ام كذب؟ بل غير صحيح وافتراء.
وايضا قانون الصوت الواحد شتت الوضع واوجد خللا كبيرا في مجلس الامة، وآن الاوان لتعديل هذا القانون حتى يستقيم الوضع لأن الوضع الحالي غير مجد ولو رأينا الوضع الآن والتشريعات لرأينا ان الصوت الواحد غير مجد.
٭ خالد الشطي: عليها نشأنا، وبها عرفنا، وأكاد أقول: لها خلقنا، إنها الصعاب! نشرنا جذوعها من قبل ألواحا وبنيناها سفنا، رفعنا أشرعتها لنخوض بها العباب في أقاصي البلاد وما وراء البحار، نواجه عالي الأمواج وعاتي العواصف، ونكابد حامل النسائم وخامد الرياح! لا نشكو تلك ولا نندب حظنا من هذه، هذا هو الكويتي، ركب، كما أنشد المبدع محمد الفايز في مذكراته الرائعة، ألبوم والسنبوك والشوعي الكبير، ورفع أشرعة أمام ريح الليل الضرير، وتناول زاده في المساء على حصير، من نخلة ماتت، وما مات العذاب بقلبه الدامي الكسير.
اختلف المنظر وبقي الجوهر، ثبتت الحقيقة وتبدل المظهر. قد ترتاح الأبدان من شظف إلى دعة، ويخرج الإنسان من عسر إلى سعة، لكن يبقى الرجال يحملون هم الأوطان، وتمضي قصة الحب مفعمة بجديد المعاناة، ومستحدث المحن ومستجد الصعاب! ومازالت اللخمة السوداء والدول العنيدة تطاردنا، فتنة طائفية وفرقة مذهبية وتمييزا عرقيا وتفوقا طبقيا، وكل ما يفت في اللحمة الوطنية وينال من استحكام الجبهة الداخلية، ما زلنا ننزوي وراء هاتيك الصخور، نخشى أن يتخطفنا الأعداء من حولنا، وينتهبنا الطامعون في خيرنا، مازالت مفلقة المحار ترتجف في أيدينا خوف جشع يخطف حملها، وينتهب جنينا وحصادنا، ويسرق ما ادخرته لنا الأرض - بعد البحر - في بطنها، يقاسمناها قسمة ضيزى، يأخذ اللؤلؤ الغالي، ويلقي إلينا بالصدف الخالي!
لقد رسم الخطاب الأميري المشهد بوضوح، وضع يده على مواطن الخطر وشخص الآلام والجروح، بعضها مما اجترحنا وجنينا على أنفسنا، من سوء إدارة وفساد ومكابرة وعناد، وبعضها الآخر من حال منطقتنا وواقع الصراع الإقليمي والعالمي فيها، ونذر الحرب التي تترى بين فترة وأخرى بسبب استراتيجيتها، سواء الاقتصادية أو الجغرافية.
وعمدة الدور والأداء هنا، بعد اليأس من نزع فتيلها، وإدراك حجمنا الصغير أمامها، هو تلافي أخطارها، وتجنب مواضع الصدام والنزال فيها، والركون إلى ما ينجينا من خرائط جديدة ترسم، وتقسيمات محدثة يعاد من خلالها توزيع الحصص من الخيرات ومناطق النفوذ.
الكويت مختلفة والكويتيون مختلفون، فكما لكل وردة رائحة ولكل فاكهة طعم ولكل مائدة نكهة، فإن للبلدان هويتها، وهذه يصعب تمييزها على غير أهلها! فلا يعرفها إلا من تذوق اليامال، واستطعم الخبيزة والكلمان في برها، وعرف دواوين أعيانها ودكاكين كسبتها وورش حرفييها، وعرف مساجدها وحسينياتها، واللحمة التي غلبت الفقر والعوز، ووقفت في وجه غزو يتلو غزوا، خرجت منها ظافرة منتصرة، عزيزة كريمة، لا تعتمد إلا على سواعد أهلها وبأس رجالها.
إن الخطاب الأميري، مع مدلوله السياسي ومؤشراته، يحمل عبق الكويت وأريجها، ولا عزاء لمن فسدت ذائقته وفقد حاسة شمه، فلم يميز، وارتهنته الجماعات والتيارات فما عاد يبصر لبلده خيرا ويرجو لها خلاصا ونجاة.. إلى جانب السياسة بتعقيداتها، ومعطيات العصر بشجونه وآلمه، علينا أن نلقي السمع لإرشادات هذا الكبير الحكيم والربان الحاذق الذي عرفته السنون وصقلته الخطوب، وها هو يقدم لأبنائه خلاصة خبراته وعصارة تجاربه.
من هنا يرتسم دورنا في دعم الربان ونصرته، وينتظم الاصطفاف الحق في الانتظام حوله والانخراط في مسيرته، هكذا كنا مع «النوخذة» الذي قاد سفينتنا وبلغ بها شاطئ الأمان، وهكذا يجب أن نكون معه اليوم. ولاسيما بعد أن فقدت التيارات السياسية التي تدعي المعارضة مصداقيتها، وانتفى عنها دور المستشار الناصح، وافتضح ارتهانها، وتقديمها منافع قوى الإقليم على خير الوطن وترجيحها المكاسب الشخصية على مصالح الشعب. والطامة انهم ألحقو هذا الابتذال بأداء طائفي مذهبي مقيت، لن يجني الكويتيون منه إلا النزاع والغربة وذهاب بأسهم بينهم، ما يكشفهم لكل حاسد حاقد ويجعلهم مطمعا لكل ضبع غادر.
إن الظرف العصيب لا يحتمل المجاملة، ولا يفسح أي هامش للتكسب، والمنطقة على أبواب حرب، إن نجت من ويلات هذه، فإنها ستهلك بأخرى قادمة، ولا سبيل إلا باللحمة الوطنية والالتفاف حول القيادة، التي تحسن التقدير والموازنة، وتجديد الاستعانة بهذا لدفع شر ذاك، ولا حكمة في انكشاف ظهورنا بانسحابات ارتجالية للقوى الدولية، وفسخ متهور للمعاهدات التي تربطنا بها، لن نجني منه إلا الضعف والعجز الذي يجعلنا نهبا للمطامع وعرضة لها.
ولابد من وقفة على صحيفة العفو العام الذي يتطلع إليه الشعب، ولاسيما القوى السياسية وذوي الضحايا والمدانين، ويرجون له أن يطوي مرحلة مشحونة بالمحن والفتن، مليئة بالمعاناة والألم، وينتقل بالوطن إلى مشهد جديد.
وأعلن بوضوح أن العفو العام من مدلول اسمه، هو حزمة واحدة متكاملة، لا يستثني أحدا ولا يوفر مدانا ولا يتخطى فئة، نعم للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح ولا وألف لا للعفو الانتقائي الأعور.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
استؤنفت الجلسة الساعة 12.38.
٭ أسامة الشاهين: أؤكد على دين الدولة وهو كما بينته المادة الثانية من الدستور دين الدولة الإسلام وهو المنهاج الذي ارتضاه الله لنا، هذه القضية ليست مسؤولية المشرع وحده ولكنها الوزير في وزارته والوكيل في مكانه، ومسؤولية وزراء الشؤون والمالية وكل الوزراء، فالكل يجب ان يحمل هم الإسلام وماذا قدم لدين الله في وزارته.
مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص به تحفظات شرعية رصينة وحتى رأي اللجنة الدائمة في وزارة الأوقاف، وهناك اكتتاب ثالث قادم، ونحن نحذر ونذكر وزيرة المالية ألا يكون الاكتتاب الثالث القادم في محطة ام الهيمان للصرف الصحي بقيمة 50 مليون دينار، إلا وينص على اتباعها الشريعة الإسلامية وبعد ذلك نشر عقد تأسيسها خاليا من الإشارة للشريعة الإسلامية.
تقدمنا باقتراح لتعديل قانون هيئة الشراكة ومحطات الكهرباء والماء والصرف الصحي ولا نقبل جعلها محلا للمضاربات الربوية حتى لا يحرم المواطنون من هذا الريع البسيط الذي أصدره المشرع عندما شرع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.
المادة السادسة من الدستور تقول ان نظام الحكم ديموقراطي وهي ليست اختراعا كويتيا فهي كلمة الأغلبية او حكم الشعب للشعب ولكن ما هو انعكاسها على حياتنا اليومية، نعم لدينا حريات، لكن اين الديموقراطية وأين التداول السلمي؟ نظام الإمارة بايعناه جميعا ولكن المادة السادسة ماذا نفعل بها، قضينا ما يقارب 4 سنوات في هذا المجلس ولكن ما المساحة الجديدة التي اكتسبها الشعب من قانون انتخابي غير دستوري الذي فتت المفتت والانتخابات الفرعية تتم جميعها جهارا نهارا، هناك حاجة ماسة للاستعجال بتغيير قانون الانتخاب للوصول الى أغلبيات لها برامج مشتركة.
قانون الهيئة العامة للانتخابات وفرحنا بانتخابات واحدة ولكن فوجئنا بإبطال برلمانها بناء على إبطالها، فلماذا لم تقدم الحكومة القانون مرة اخرى؟ ولماذا لا توافق على اقتراحاتنا بإنشاء هيئة للديموقراطية.
هناك مساحات من دستورنا مازالت غير مطبقة وهي المادتان 170، و171، بإنشاء هيئة الإفتاء والتشريع، وهي متمثلة بهيئة الفتوى والتشريع، التي هي محرومة من حقها بإصدار قانون ينظمها.
أشقاؤنا في الدول المجاورة يملكون مجلس دولة يختص بالقضاء الإداري ولكن للأسف الكويت محرومة من مجلس الدولة.
الفتوى والتشريع ومجلس الدولة أولى ما يعتني بهما هم أعضاء الفتوى والتشريع.
الرفاهية والعدالة الاجتماعية مصطلحان نص عليهما الدستور، فالقانون المتعلق برسوم الكهرباء والبنزين مدرج منذ ابريل 2017 على جدول الأعمال، وكذلك قانون بسط سلطة القضاء على القرارات الحكومية بشأن الجنسية، والمناصب القيادية.
التعيينات التي سببت الإحباط في الأجهزة الحكومية منذ شهر 2/2018، وقوانين الاستبدال والاستقطاع مدرجة على جدول الأعمال ومازالت تراوح مكانها ونؤجلها مرة تلو مرة، وأخشى ان يصدر مرسوم فض دور الانعقاد وهي مازالت في الأدراج.
وقانون المساعدات العامة منذ شهر 5/2017 بشأن مكافآت ربات البيوت اللاتي تفرغن لرعاية الأسرة ولا يملكن رخصا تجارية ويقدمن شروطا عديدة وقمنا بتعديل لتخفيض هذه الشروط وحتى الآن مكانك راوح في جدول الأعمال وهذا سبب سقوطا لمصداقية الحكومة والمجلس لما ينتظره منا المواطن.
٭ عمر الطبطبائي: حال المجتمع وحال مجلس الأمة والحكومة، الكل تحدث عن الأوضاع الخارجية لكن ماذا عن الأوضاع الخارجية من تعليم وصحة وإسكان ورياضة، لا نأخذ الأوضاع الإقليمية حجة، إنجازاتنا هي الرقابة والتشريع.
جيل شبابي كامل فقد الأمل في الحكومة والمجلس ولا ألومهم، وأتمنى من رئيس الحكومة أن يجيب عن سؤالي هل تسمع عن المواطن مشاري المطيري والمواطنة سارة بورجيب، مرّ عليك البطل طارق القلاف الذي رفع علم الكويت وحصد الميداليات الذهبية، انتظرنا شهرا لتشكيل حكومي وتفاءلنا خيرا باسم جديد ولكن طريقة اختيارك أثبتت انها نفس الطريقة السابقة وهي المحاصصة، أين القوانين التي قدمناها في الحريات والتعليم والاقتصاد والإسكان والتي تساعد المواطن وترفع الهموم عن كاهله؟! أين القوانين؟! القوانين يتم وأدها في اللجان.
التطور ليس فقط تطورا تعليميا ولكنه أيضا ديموقراطيا الموضوع ليس في الصوت او الصوتين او الأربعة ولكن الموضوع هو ثقافة مجتمع، أين قوانين الحريات؟!
الحكومة تقيد حرية الرأي، صندوق النقد الدولي لم يدخل بلدا إلا ودمره، وهذا ما يفقد ثقة الشعب بكم.
سمو الرئيس، لابد ان تفكر في الطلبة الذين سيتخرجون واحتياجات سوق العمل، التعيينات الباروشوتية تقتل الطموح.
لابد من تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لأن هناك تقارير موجودة على الجدول منذ فترة طويلة.
أستغرب الالتفاف حول السلطة، فالأقدر ان تلتف السلطة حول الشعب، فنحن طول عمرنا ملتفون حول السلطة، ولن يرحمنا التاريخ وسينظلم الوزير والنائب اللذان يعملان.
٭ عدنان عبدالصمد: هناك قضية الكل ركز عليها وهي الوحدة الوطنية الكل ركز عليها لأنها صمام أمان لأي مجتمع والاختلاف طبيعة البشر، ونحن مادمنا متفقين على أهمية الموضوع يجب ان نجد آليات لترسيخ الوحدة الوطنية ونجد أسباب إعاقة الوحدة الوطنية.
وقت التحرير كانت هناك لحمة وطنية من أروع ما يكون لأننا كنا في غزو، وكنا نأمل ان تستمر هذه اللحمة وحدثت عدة قضايا داخلية وخارجية أساءت للوحدة وعلينا استكشاف آليات جديدة وأهمها الحوار والاختلاف بحيث يؤدي الى ترسيخ الوحدة الوطنية.
في السابق، كانت التيارات السياسية لها دور في هذا الأمر، واليوم لا توجد تيارات او أصابها التشرذم والتمزق ولم يعد لها دور، واذا لم يكن لها دور فلنقم نحن على مستوى الأفراد للقضاء على ما يسيء للوحدة الوطنية، بحيث يكون هناك شعار لترسيخ الوحدة وهي قضية فلسطين المحورية الأساسية وهي قضية على المستوى العالمي مهمة، هناك أياد خبيثة للقضاء على القضية الفلسطينية وأنا لم أجامل الرئيس مرزوق الغانم الذي كان له دور في المؤتمرات في اعطاء هذه القضية الزخم المطلوب عالميا واقليميا واليوم يسمون شوارع باسمه.
ونحن لن ننتبه الى هذه القضية، وهناك محاولات خبيثة للتطبيع مع الكيان الصهيوني رياضيا وفنيا وسياسيا واقتصاديا والكيان نفسه يتباهى بها في وسائل الإعلام، وأمس كانت الدول معه في الخفاء واليوم أصبحت تأتيه في العلن.
كانت هناك لجنة لمقاومة التطبيع ولكن لم تقم بدورها المطلوب، سيأتي يوم تثور فيه الشعوب على الأنظمة التي تتآمر على القضية الفلسطينية.
وأشدد على ضرورة اعادة هيكلة الدولة، فهناك جهات متشابهة تستنزف المال العام من دون أي فائدة وسوف نجتمع مع سمو رئيس الوزراء لمناقشة إعادة هيكلة الدولة.
الاحتياطي المالي يستنزف وبالتالي سنضطر الى اللجوء إلى احتياطي الأجيال القادمة.
هناك كثير من القضايا عندما نبحثها يمكن أن نصل فيها إلى حل ونقول للأخ العزيز رئيس المجلس موضوع «البدون» برقبتك والجهاز المركزي يظلم البدون..
أصبح هناك 5 أجيال من البدون، وفي النهاية نقول ما جنسيتك او اصلك، ارجو ان هذه القضايا مثل اتفاقية النفط من الجيد أن تناقش في المجلس لكن المناقشة الحقيقية تكون في اللجنة، الجدل هذا قد يعطل الاتفاقية، وأبارك حق الأخ الرئيس بفوز نادي الكويت ولو انه مو بذراعهم لأن الحارس كان حارس النادي العربي وهذا يمثل رمزا للوحدة الوطنية.
٭ رياض العدساني: إلغاء محكمة الوزراء لا يتعارض مع الدستور بل إن إنشاءها يتعارض مع المادة 132 من الدستور، والدستور أكد أن الناس سواسية، ولا يوجد تمايز بين المواطن والوزير، وتقدمنا بتعديل لإلغاء محكمة الوزراء، وتعديل لإلغاء الراتب الاستثنائي لأعضاء مجلس الأمة، وإذا كان النائب يرى أن الراتب لا يكفيه فليقدم تعديل، وكذلك تقدمنا بقانون لمخاصمة القضاء، وقانون تعارض المصالح الذي يفصل المصالح الخاصة عن العامة ويفترض أن تكون لهذا القانون أولوية، وعلى رئيس الوزراء رسم سياسة ونهج جديدين وليس الوجوه، وعلى الحكومة ألا تتنازل عن اختصاصاتها في تنفيذ المشاريع للديوان الأميري فهذا مخالف للدستور، وغرفة التجارة تأخذ رسوما من الشركات من دون سند قانوني ويفترض أن يكون هناك قانون ينظم عمل الغرفة، وأحذر الحكومة من الوثيقة الاقتصادية فلا نسمح بالمساس بجيوب المواطنين، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عدم دخول أعضاء مجلس الأمة في تأسيس الشركات الحكومية لأن ذلك يتعارض مع الدستور، وكل الأمور التي طرحناها في الاستجوابات ستكون محل متابعة، ويجب أن يحقق البنك المركزي دوره الأصيل في التفتيش على الحسابات ولم يكن له دور في قضية بند الضيافة بوزارة الداخلية في البداية ورفع القضايا ضدي لن يهمني ولن يثنيني عن فتح ملفات الفساد ونثق في القضاء، وفي استجواب وزير الداخلية السابق طرحت مسألة البنود السرية وضرورة فحصها وهي مخالفة لقواعد الميزانية وهناك سوء في تقدير الاحتياج، والقيد الأمني ليس له سند أو دليل ويتم تعطيل المواطنين من التوظيف والترقيات وهذا قمة الظلم وسمعة الناس ومصالحها ليست لعبة بيد الحكومة، ويجب إنهاء الواسطات التي تتسبب في وأد الكفاءات وحقوقها، ويجب ألا تسير الحكومة في النهج السابق لأن الاستجوابات ستتكرر إذا لم تعالج الملفات، واستجواب وزير المالية السابق ذكرنا فيه عددا من الملفات يجب أن تعالج خصوصا ما يتعلق بالتأمينات وميزانية التسليح ويجب تعديل قانون الاحتياطي العام والأجيال العامة إذا واجهت الميزانية العجز وعدم إصدار سندات الدين.
٭ فيصل الكندري: هناك من يتمسك بالطائفية لاعتقاده أنها ستوصله الى مجلس الأمة وأن الناخبين سيغلبون النفس الطائفي على المصلحة الوطنية، وأقول لزملائي السابقين وغيرهم إن الكويت أولا.. الكويت أولا.. والكويت أولا، ويجب ألا نجلب صراعات المصالح الخارجية الى الداخل لأن الوحدة الوطنية وأمن الكويت خط أحمر، وهناك من يبيع الكويت من أجل الوصول الى الكرسي، ونحن على صفيح ساخن ويجب أن نكون حذرين وأن نعي أن الكويت فوق الجميع، ويجب على الحكومة محاسبة أي طرف يسهم في نشر الطائفية وتمزيق الوحدة الوطنية.
نتمنى من سمو الرئيس أن تكون منطقة جنوب الكويت ضمن خطة التنمية، وأتمنى على الحكومة ان تقدم مشروعا بقانون بإلغاء الرقابة المسبقة على الطرق فقط.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة العامة الى يوم 21 يناير، وأذكركم أن هناك جلسة خاصة يوم غد (اليوم) الساعة العاشرة صباحا.
الكندري: «الخارجية» ستدرس اتفاقية «المقسومة»
طالب رئيس اللجنة الخارجية د.عبدالكريم الكندري من الحكومة ممثلة في وزارتي الخارجية والنفط بالاستعداد الكامل لجلسة اليوم الخاصة بشرح الاتفاقية المقسومة مع المملكة العربية السعودية.
وبين الكندري في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان الحكومة مطالبة بشرح وعرض الاتفاقية بشكل شفاف وعلني أمام نواب الأمة والشعب الكويتي ليحددوا موقفهم من الاتفاقية فيما بعد.
وأكد الكندري ان اللجنة الخارجية لمجلس الأمة ستقوم بكامل دورها فيما بعد من خلال دراسة الاتفاقية ورفع تقرير لمجلس الأمة بشأنها ولكن الذهاب للجلسة، لأننا أمام مسؤولية تاريخية وسياسية وأخلاقية قبل اتخاذ أي قرار، يجب أن يطلع الشعب والنواب على الاتفاقية.
وأضاف اننا أمام اتفاقيه فيها جوانب حدودية وسياسية واقتصادية وفنية، وهذا الأمر يتطلب من وزيري الخارجية والنفط شرح الاتفاقية أمام الشعب الكويتي، وهي اتفاقية تاريخية يجب ان يعلم عنها الجميع، ونحن بحاجة لنقاش سياسي وفني للرد على أسئلة الناس، لأننا أمام اتفاقية تعنى بثروات الوطن وحدود البلد.
وأكد الكندري ان التعامل يجب أن يكون بشفافية، وعلى الرأي العام سماع التفاصيل ممن قام بها.